یک وکیل که مدعی وکالت در پرونده‌های امنیتی و حقوق بشری و نیز عضویت در انجمن صنفی روزنامه نگاران است، در اکانت توئیتر خود خبر از قتل موکلش در زندان می‌دهد.
محمد آقاسی در مورد موکلش مریم فرجی می‌نویسد: «پنج‌شنبه ١٤ تیر مریم فرجی که به اتهام اجتماع و تبانی ... در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب به سه سال حبس و دو سال ممنوع الخروجی محکومیت یافته مفقود شده، اعتراض به حکم را شنبه تقدیم دادگاه کردم، اما خانواده‌اش به همه ارگان‌ها سر زدند ولی اثری از او نیست. به نظر می‌رسد موکلم به قتل رسیده باشد.»
از همین جا ظرفیت توئیتری ضدانقلاب پای کار می‌آید و توئیت این آقای وکیل که اکانتش را کمتر از ۳۰۰ نفر دنبال می‌کنند، به یکی از پربازدید‌های توئیتر فارسی مبدل می‌شود. با این حال هنوز مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است.
کاربران پای همین توئیت سؤال می‌پرسند و آقای وکیل در جواب همه را به آینده حواله می‌دهد. روشن نیست وقتی خود او از وقوع امری مطمئن نیست، چرا به صورت عمومی منتشر می‌کند! رسانه‌ها و پیاده نظام مترصد فرصت حمله به نظام جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای پوشش حداکثری انجام داده‌اند.
حالا ادعای کذب وکیل پرونده همه جا پیچیده است. آمدنیوز می‌گوید به گفته وکیل، «م. ف» در زندان به قتل رسیده است. اکانت کاربری وکیل دوباره وارد عمل می‌شود و می‌گوید وقوع قتل قطعی نیست. یعنی تاکنون او بر پایه حدس و گمان اطلاع‌رسانی می‌کرده است و با زدن توئیت‌های ناقص و البته جذاب برای معاندین، برای خود مخاطب جذب می‌کرده است.
او توئیت‌هایی توضیحی می‌زند، اما جالب است هیچ یک از توئیت‌های بعدی با استقبال ضد انقلاب مواجه نمی‌شود. همه در حال بازنشر محتوای قبلی هستند. وکیل تازه می‌گوید موکل در بازداشت نبوده و با قید وثیقه آزاد بوده که پنج شنبه هفته گذشته از منزل خارج شده و تا الان به خانه باز نگشته است و ما با خانواده به این نتیجه رسیدیم که به قتل رسیده است!
جالب آنکه تاکنون خانواده این فرد در مورد سرنوشت او اظهارنظر رسمی نکرده‌اند که مشخص شود سرانجام چه اتفاقی برای او افتاده است. اما این میان سوژه خوبی برای ضدانقلاب ساخته شد و بعید نیست در لیست‌های کشته سازی آینده که ضدانقلاب به عنوان جنایات جمهوری اسلامی! منتشر می‌کند، نام این فرد را هم بی اعتنا به همه تکذیب‌های بعدی ببینیم.
- 19
- 4
