به گزارش اعتماد، منتظري همچنين تاكيد كرد كه شعبه‌هاي ويژه و قضات مجرب و كاردان در سطح كشور براي رسيدگي به پرونده‌هاي فاسدان اقتصادي در نظر گرفته شده و همان‌گونه كه رهبري در پاسخ به نامه رياست قوه‌قضاييه بر سرعت و اتقان تاكيد داشتند، دستگاه قضايي هم با رعايت اين دو اصل به اين پرونده‌ها رسيدگي خواهد كرد.
چند روز پيش از اين هم آيت‌الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس خبرگان رهبري نيز بر علني بودن دادگاه‌هاي مفسدان‌اقتصادي تاكيد‌كرده‌بود. آيت‌الله جنتي در همين راستا تاكيد كرده بود كه برگزاري دادگاه‌هاي علني اين افراد بر اعتماد عمومي جامعه اثر مثبت مي‌گذارد و مردم را به انقلاب و نظام دلگرم مي‌كند. احمد توكلي نماينده پيشين مجلس و رييس هيات‌مديره سازمان مردم نهاد ديدبان شفافيت و عدالت نيز ارديبهشت گذشته طي نامه‌اي به نمايندگان مجلس دهم، خواستار تصويب طرحي مبني بر علني شدن محاكمات مفسدان اقتصادي شد و تاكيد‌كرده‌بود: تصويب اين طرح يك ضرورت مهم و تامين‌كننده آبروي نظام است.
پس از انتشار نامه رييس قوه قضاييه به مقام معظم رهبري در مورد تسهيل فرآيند محاكمه متهمان اقتصادي بيش از هر چيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفت كه دادگاه‌هاي رسيدگي به اتهامات مفسدان اقتصادي بايد علني برگزار شود. گرچه علني بودن دادگاه با پخش تلويزيوني آن دو مقوله مجزا از يكديگر است اما به نظر مي‌رسد تصور دستگاه قضا بر اين است كه اين پخش سراسري مي‌تواند به عامل مهم بازدارندگي تبديل شود چرا كه گويي فساد اقتصادي آنقدر جدي هست كه بايد علاوه بر انديشيدن به راهكارهاي كاهش آن، جلسات رسيدگي به پرونده‌هاي متهمان فساد را علني بررسي و حتي بنا به گفته دادستان كل از رسانه ملي پخش كرد تا هم افكار عمومي كه مدت‌ها درمعرض اخبار فساد بوده اقناع شود و هم فعالان اقتصادي كه راه‌هاي ميان‌بر را برمي‌گزينند متنبه.
آنچه ديروز علاوه بر علني بودن دادگاه‌ها رسانه‌اي شد پخش جلسات آن از طريق صداوسيما بود؛ همان چيزي كه ناخودآگاه اغلب ما را به ياد دادگاه‌هاي شهردار پيشين تهران مي‌اندازد؛ دادگاه‌هايي كه در خرداد گرم ١٣٧٧ همه را ميخكوب تلويزيون كرد. تجربه‌اي كه بعد از گذشت يك دهه از پخش دادگاه‌هاي انقلاب از تلويزيون بار ديگر و اين‌بار با محوريت «اتهامات اقتصادي» مورد توجه
قرار مي‌گرفت.
ماجراي يك دادگاه علني كه در خاطر ماند
تاريخ اوايل سال ١٣٧٧ را نشان مي‌دهد. دوره رياست‌جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني به پايان رسيده و اصلاح‌طلبان قدرت را در دست دارند و سيد محمد خاتمي در راس قوه مجريه قرار گرفته است. هنوز چيزي از آغاز سال ٧٧ نگذشته كه دستگيري شهردار تهران و تعدادي از معاونانش تيتر همه رسانه‌هاست. فروردين است و از لوموند تا همشهري، عكس غلامحسين كرباسچي را با توماري از اتهامات اقتصادي چاپ كرده‌اند؛ درست همان زماني كه بمب خبري دستگيري شهردار تهران، دبيركل كارگزاران سازندگي كه در جريان انتخابات سال ٧٦ از حاميان رييس‌جمهوري اصلاح‌طلب است، تاييد شده است.
مشاركت در اختلاس به مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه و سه ميليون تومان، ٩٠هزار دلار امريكا، ۶۶۰ سكه بهار آزادي و ۸۰ سكه نيم‌بهار آزادي، مشاركت در ارتشا، تضييع اموال عمومي، تصرف اموال عمومي، تباني در معاملات دولتي، دخالت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي با پرداخت ۲۵ ميليون تومان به دو نامزد اتهامات رديف شده براي كرباسچي است كه قرار است در دادگاهي به رياست محسني‌اژه‌اي بررسي شود.
با نامه خاتمي به مقام معظم رهبري، با آزادي كرباسچي تا زمان برگزاري دادگاه موافقت مي‌شود اما در نامه‌اي به آيت‌الله يزدي رييس وقت قوه، رسيدگي به اين پرونده به صورت ويژه به سرعت برگزار شد. جلسه اول دادگاه شهردار اسبق تهران ١٧ خرداد ١٣٧٧ برگزار شد و تا ٢٠ تير ادامه داشت. دادگاه كرباسچي در ٨ جلسه به پايان رسيد؛ جلساتي كه درست در بحبوحه پخش بازي‌هاي فوتبال جام‌جهاني ١٩٩٨ از صداوسيما پخش شد و اتفاقا مخاطبان كمتري از بازي‌هاي فوتبال نداشت.
در نهايت كرباسچي با توجه به اصل برائت، از بسياري از اتهامات تبرئه شد و براي برخي ديگر از جرايم محرز‌شده نيز به سه سال حبس قطعي با احتساب ايام بازداشت قبلي و رد ششصد ميليون ريال به حساب شهرداري و به جزاي نقدي به مبلغ يك ميليارد ريال وجه نقد و ده سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شد.
حكم او با توجه به فهرست بلند بالاي اتهامات و جنجال‌هاي به‌وجود‌آمده به اضافه پخش تلويزيوني دادگاه كه در نوع خود بي‌سابقه بود انتظارها براي خروجي اين دادگاه را افزايش مي‌داد. افكار عمومي انتظار داشت بعد از اين همه برو و بيا و آب و تاب، خروجي سنگين‌تري در انتظار شهردار وقت باشد و اتهامات بيشتري متوجه او. نتيجه اين دادگاه‌هاي علني با پخش زنده تلويزيوني اما آنچنان كه بايد و شايد تاثيرگذار نبود چرا كه نه حكم متناسب با آن همه سر و صدا و بگير و ببند بود و نه حرف و حديث‌هايي كه در روند دادگاه رد و بدل شد. كرباسچي هم پس از دو سال حبس آزاد شد.
دادگاه علني يا غير‌علني؛ مساله اين است؟
«زماني كه پرونده فاضل خداداد را رسيدگي و او را محاكمه مي‌كردم و جريان دادگاه هم پخش مي‌شد، يك روز از اصفهان به دليجان مي‌آمدم، سر ظهر بود و براي اقامه نماز به مسجد رفتم. در آن زمان رييس بانك صادرات آن منطقه جلوتر از من بود. ايشان به خادم مسجد پولي را كه نمي‌دانم صدقه يا كمك مسجد بود، داد و وقتي خادم به او گفت كه بيا رسيد را بگير، گفت: قبض نمي‌خواهم و خادم در پاسخ به او گفت:
قبض بگير؛ فردا محسني‌اژه‌اي سراغ من مي‌آيد.» اين خاطره سخنگو و معاون اول دستگاه قضا است كه در چهارمين نشست ميان‌دوره‌اي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور در مشهد روايت كرد و از دادگاه‌هاي علني كسي گفت كه او را اولين اختلاس‌گر مي‌نامند. دادگاه فاضل خداداد از صداوسيما پخش نشد همان‌طور كه دادگاه بابك زنجاني، بزرگ‌ترين مفسد اقتصادي نيز علني برگزار شد اما پخش تلويزيوني نداشت.
با اين حال بعد از برگزاري دادگاه‌هاي علني اين دو بزرگ‌مر فساد ايران نه روند رخداد فساد اقتصادي متوقف شد و نه مفسده‌هاي اقتصادي حتي سير نزولي داشت. با اين حال گويا تصميم‌گيران قضايي تمايل دارند اين استراتژي را ادامه دهند. آنها همچنان در مواجهه با فساد، درست زماني كه اين اخبار گوش افكار عمومي را پر مي‌كند به همين رويكرد رو مي‌آورند تا نشان دهند در برخورد با فساد جدي‌اند. اما همچنان در خلال اين برخورد جدي نبايد به چند مولفه از جمله نتيجه نهايي اين تصميم، ميزان اثرگذاري آن و البته چگونگي اجرا بي‌توجه بود.
بنابراين فارغ از نگاه جرياني و جناحي به اين موضوع، بايد پذيرفت كه برخورد با متهمان فساد و دادگاه علني و پخش رسانه‌اي احتمالا آخرين مسير است؛ آخرين راهي كه پس از طي مسير اصلاح ساختار فسادزا، انتصاب مديران و كارگزاران شايسته و پاكدست و پاكسازي سيستم از مفسدان، ايجاد شفافيت در اركان مختلف نظام و رفع خلأهاي قانوني و... بايد در صورت بروز فساد به آن رسيد و نمي‌توان تصور كرد كه از آخر به اول پيمودن اين مسير مي‌تواند پاياني بر ايجاد فساد باشد.
روز چهارشنبه حسن روحاني در هيات دولت هم بر اين موضوع تاكيد كرده بود كه مشكل اصلي ما مشكل اقتصادي است اما مشكل اقتصادي با بگيروببند حل نمي‌شود. پيش از او هم وزير اطلاعات دولت دوازدهم گفته بود با برخوردهاي خشن و قهري نبايد موجب فرار سرمايه‌گذار شد. اين نكات گويا مورد توجه روزنامه كيهان نيز قرار گرفت تا جايي كه روز پنجشنبه در ستون يادداشت روز خود نوشت:
«گفتيم «برخورد» با مفسدان اقتصادي لازم است اما كافي نيست. تا وقتي زخم هست، مگس‌ها هم هستند و كشتن مگس‌ها يعني حل ناقص مشكل. بايد زخم را «درمان» كرد. رفع خلأهاي قانوني، ترميم و درصورت لزوم حتي پاكسازي مراكز تصميم‌گير و تصميم‌ساز، ترميم كابينه، فرهنگ‌سازي، تقويت اعتقادات ديني و ملي مردم و رجوع به راهكارهاي متعدد ارايه شده از سوي كارشناسان اقتصادي و... بايد در كنار برخوردهاي قهري مورد توجه ويژه قرار بگيرد. هر يك از اين راهكارها بدون ديگري تا«حدودي» موثرند و نتايج كوتاه‌مدتي خواهند داشت و شايد حتي در بلندمدت مضر هم باشد. آنها بايد مثل يك «بسته راهكار» مورد استفاده قرار بگيرند تا زخم التيام يابد و ريشه فساد خشك شود.»
بنابراين گرچه برگزاري دادگاه علني يا حتي پخش تلويزيوني آن قاضي و متهم را در معرض ديد مردم قرار داده، دادگاه را به اتاقي شيشه‌اي تبديل مي‌كند كه در اين اتاق شيشه‌اي بايد هم متهم و هم قاضي دقت لازم را به خرج داده و كوشش كنند صادقانه و عادلانه برخورد كنند اما نبايد فراموش كرد كه اگر همه‌چيز دقيق و قانوني پيش نرود و پخش دادگاه‌هاي علني نتواند افكار عمومي را اقناع كند، ممكن است يك متهم و شايد به واقع يك مجرم نزد افكار عمومي به يك قهرمان مبدل شود.
مرجان زهراني
- 12
- 2
