روزشمار معکوس تا ۲۴ آبانماه پایان مهلت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های ذیربط که منجر به خروج تعدادی از مدیران، معاونان و مشاوران می‌شود، آغاز شده است. هر روز که می‌گذرد بر آمار مدیران، معاونان و مشاورانی که باید از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خارج شوند افزوده می‌شود. حتی برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است در برخی ارگان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی در جهت گام برداشتن بسوی جوانگرایی و اجرای این قانون برخی مدیران و معاونان پیش از موعد مقرر پست‌های خود را تحویل داده‌اند و انتصابات جدیدی هم صورت گرفته است.
خداحافظی ۳ مدیر از آموزش و پرورش
در راستای اجرای این قانون و نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی آن، تغییرات در ستاد آموزش و پرورش آغاز شده است. آموزش و پرورش که بارها از کمبود نیرو در این وزارتخانه شکوه و گلایه دارد حال با این چالش جدید دست و پنجه نرم می‌کند و باید به فکر جایگزین برای مدیران بازنشسته خود نیز باشد. باید دید آیا این وزارتخانه در سطح مدیریتی هم با کمبود متخصصین زبده و کاربلد مواجه است یا خیر.
یارمحمد حسین بُر، مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با ایران می‌گوید: تعداد افرادی که در وزارت آموزش و پرورش شامل این قانون می‌شوند زیاد نیست و تنها ۴ نفر مشمول این قانون می‌شوند که یکی از آنها نیز جانباز بالای ۵۰ درصد است که طبق قانون از شمول این قانون مستثنی است، با این حساب ۳ فرد دیگر باید از این وزارتخانه خداحافظی کنند. «محمد حسین سلیمی جهرمی» مشاور وزیر آموزش و پرورش، «اسفندیار چهاربند» رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش و یکی دیگر از مشاوران وزیر نیز باید ترک پست کنند.
دو معاون و یک مشاور از بهداشت می‌روند
وزارت بهداشت نیز با ۳ فردی که مشمول این قانون هستند خداحافظی می‌کند. «دکتر سیدعلی صدرالسادات» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، «محمدهادی ایازی» معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشاور وزیر بهداشت طی مهلت قانونی باید پست خود را تحویل دهند.
اگرچه در بدو اعلام این قانون نیز حواشی پیرامون بازنشستگی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد شد، اما طبق استثنائات این قانون افرادی که عضو هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها هستند می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
آخرین وضعیت مدیران بازنشسته وزارت کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت محسوب می‌شود، پس از استیضاح علی ربیعی وزیر ۶۳ ساله این وزارتخانه حدود دو ماهی است که با سرپرست اداره می‌شود، البته این وضعیت دلیلی برای اجرا نشدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه نیست و به گفته روزبه کردونی، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه معاون و دو مشاور و مسئول بزودی این وزارتخانه را ترک خواهند کرد او می‌گوید: «احمد مشیریان، معاون روابط کار»، «سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون»، «سیدعلی اکبر طاهایی، مشاور وزیر»، «محمدامین سازگارنژاد، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها» و «سید محمد میرزین العابدین، مسئول دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش» افرادی هستند که مطابق قانون باید از سمت خود کناره‌گیری کنند.
البته چندی پیش انوشیروان محسنی بندپی سرپرست این وزارتخانه در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اجرای آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آن اظهار داشت: پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور، ما نیز قانون را به همه واحدها، ستاد و سازمان‌های وابسته اعلام کردیم که نسبت به اجرای مصوبه که یک مصوبه قانونی و تأکید از طرف رئیس جمهور شده است، اقدام کنند. وی در ادامه تأکید کرد براساس گزارشی که در اختیار وزارتخانه قرار گرفته است هیچ یک از مدیران اعم از مدیران و رؤسای تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بهزیستی و... مشمول قانون نمی‌شوند البته هنوز آمار دقیقی از بازنشستگان در بدنه سازمان‌های تأمین اجتماعی، بهزیستی و فنی وحرفه‌ای و همین طور صندوق‌های بازنشستگی کشوری و روستاییان و عشایر و شرکت‌های شستا و هلدینگ‌های تابعه اعلام نشده است.
دو رئیس دانشگاه از وزارت علوم بازنشسته می‌شوند
وزارت علوم که اتفاقاً مخاطبان آن جوانان محسوب می‌شوند و با هدف این قانون در راستای بکارگیری جوانان قرابت دارد، هر ساله بر اساس ماده قانونی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و حسب ماده یک قانون احکام دائمی در چهارچوب مصوبات و آیین نامه مصوب هیأت‌های امنا عمل می‌کند .
از این رو بازنشستگان دانشگاهی را اغلب قبل از شروع سال تحصیلی معرفی می‌کند، اما در راستای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان روابط عمومی این وزارتخانه اعلام می‌دارد: هیچ یک از نیروهای ستادی مشمول این قانون نمی‌شوند و تنها دو نفر از رؤسای دانشگاه‌ها در راستای اجرای این قانون بازنشسته محسوب می‌شوند که یک نفر از آنها پیش از موعد مقرر از سمت خود استعفا داده و پرونده فرد دیگر در معاونت حقوقی وزارتخانه درحال بررسی است.
پرتعداد‌ترین بازنشستگان در وزارت کشور و شهرداری
تعداد افراد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت از مدیران گرفته تا کارمندان دقیقاً ۳۴ نفر است که از این تعداد ۶ نفر دارای شرایط استثنائات این قانون هستند و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما ۲۸ نفر دیگر باید طی مهلت قانونی از سازمان شهرداری جدا شوند که از بین دو نفر از معاونان شهردار ضمن ارائه استعفانامه خود از شهرداری جدا شدند و افراد دیگر هم بزودی پست‌های خود را تحویل می‌دهند.
این در حالی است که اجرای این قانون برای سکاندار این سازمان یعنی سیدمحمدعلی افشانی، شهردار تهران هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور نیز در گفت‌و‌گو با ایران اظهار می‌دارد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده تعداد ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور، ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور و ۱۵ شهردار بازنشسته هستند که باید صندلی‌های محل خدمت خود را ترک کنند.
بازنشستگانی که از سازمان محیط زیست می‌روند
طی پیگیری‌های به عمل آمده از سوی خبرنگار «ایران»، اداره روابط عمومی سازمان محیط زیست از ارائه هرگونه آمار رسمی در این خصوص امتناع ورزیده، اما بر اساس اظهارات یک منبع آگاه «کریم شافعی، معاون توسعه مدیریت»، «ناصر مقدسی، سرپرست مرکز امور بین‌الملل سازمان» و چهار مشاور این سازمان باید از سمت خود کناره‌گیری کنند. این سازمان که یکی از سازمان‌های مهم کشور تلقی می‌شود در راستای اجرای این قانون باید تلاش کند افراد جوان، متخصص و زبده‌ای را به کار بگیرد چراکه نفس محیط زیست ایران به شماره افتاده و شاید تصمیمات مدیران جدید بتواند کشور را از چالش ها و مشکلات محیط زیستی که در آن گرفتار شده نجات دهد.
جوانگرایی در بنیاد شهید
قانون منع بکارگیری بازنشستگان به نهاد‌هایی همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران هم رسیده است به گونه‌ای که در راستای اجرای این قانون سه نفر باید از خانواده بنیاد شهید خداحافظی کنند. رئیس حوزه ریاست، مشاور امور آزادگان و سهراب تاجگردون، مدیرکل امور بین‌الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران باید پست خود را برای حضور نیروهای جوان ترک کنند.
۱۲ نفر سازمان میراث فرهنگی را ترک می‌کنند
سازمان میراث فرهنگی که نقش بسزایی در هویت کشورمان ایفا می‌کند و به نوعی نماد هویت فرهنگی ما محسوب می‌شود نیز از این قانون مستثنی نشده و باید با افرادی که در زمره بازنشستگان قرار می‌گیرند خداحافظی کند. محمد خیاطیان، معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» می‌گوید: در داخل سازمان ۳ نفر در راستای اجرای این قانون باید پست خود را تحویل دهند که البته احمد دانیالی، معاون توسعه مدیریت سازمان پیش از موعد مقرر از سمت خود استعفا داده و جانشین وی هم انتخاب شده است و دو فرد دیگر که باید از بدنه این سازمان جدا شوند «سیدمحمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی» و «حسین تاجیک، معاون پارلمانی میراث فرهنگی» هستند که جانشینان این دو نفرهم انتخاب شده‌اند، اما بعد از مراسم تکریم مدیران بازنشستگان معرفی خواهند شد. وی افزود: در شرکت‌های تابعه این سازمان نیز ۹ نفر باید از سمت خود کناره‌گیری کنند که حکم انفصال از خدمتشان ابلاغ شده است.
مخالفت منتقدان این طرح
ابلاغ و اجرای طرح منع بکارگیری بازنشستگان اگرچه بارقه‌های امید را در دل مردم بویژه جوانان ایجاد کرده است، اما مخالفانی هم دارد که با هر حربه‌ای سعی دارند اجرای درست این قانون را نشانه بگیرند. در همین راستا برخی معتقدند اجرای این قانون بدنه دولت را از حضور افراد متخصص و مجرب خالی می‌کند و کشور دچار چالش مدیریتی می‌شود، همچنین براین باورند که به تجارب مدیران سالخورده نیازمندیم و جوانان نمی‌توانند جای خالی این مدیران که کوله باری از تجربه دارند را پر کنند. این درحالی است که عده‌ای هم بر این باور هستند افراد توانمند و باتجربه در وزارتخانه‌ها کم نیستند و باید از آنها در پست‌های خالی شده استفاده کرد. ضمن اینکه حرکت به سمت جوانگرایی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بدین معنا نیست که پست‌ها به افراد کم تجربه و غیرمتخصص واگذار می‌شود.
مجازات حبس برای خاطیان
ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان جهت اجرا در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها منجر به واکنش و اقدامات جالبی از سوی برخی مدیران و معاونان شده تا آنجایی که برخی اعلام کرده‌اند حاضر به ترک پست خود نیستند و برخی دیگر هم از هیچ تلاشی فروگذار نکردند تا قانون را دور بزنند در همین راستا برخی برای افزایش درصد جانبازی خود برای بهره‌مندی از استثنائات این قانون از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، اما مسئولان ذی ربط برای اجرای این قانون تمام قد ایستاده‌اند. تا جایی که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین راستا می‌گوید: قانون برای افرادی که از اجرای این قانون تخطی کنند مجازات حبس را در نظر گرفته است.
وی می‌افزاید: افراد مشمول باید از سمت خود کناره‌گیری کنند و اگر بر ادامه حضورشان اصرار داشته باشند و در مهلت مقرر ترک پست نکنند مجازات زندان در انتظارشان است و بندی در زندان اوین به نام «مدیران بازنشسته‌ای که حاضر به ترک صندلی‌هایشان نیستند» ایجاد خواهیم کرد. فراکسیون جوانان نیز به‌طور جدی پیگیر اجرای این قانون در راستای بکارگیری جوانان است.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ادامه می‌دهد: وظیفه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است، بعلاوه باید کمپین رسانه‌ای ایجاد شود که مدیران بازنشسته در هرجایی که حضور دارند معرفی شوند، ابعاد اجرای این قانون در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها بسیار گسترده است و دیوان محاسبات نمی‌تواند اطلاعات دقیقی در این خصوص ارائه دهد، لذا نیاز به تشکیل چنین کمپینی بشدت احساس می‌شود.
- 17
- 4
