پيش از اين نيز اخباري جسته و گريخته در خصوص استعفا از معاونت اولي يا بروز اختلاف ميان وي و رييس دولت يا رييس دفتر رييسجمهور شنيده ميشد كه معمولا مسكوت گذاشته يا حل ميشد ولي اين سخنان را ميتوان نشانهاي از افزايش و تشديد اختلافات تلقي كرد. در نتيجه برخي از سياستمداران حتي پيشنهاد كردند كه با اين شرايط بهتر است وي صندلي معاونت اولي را ترك كند.
از سال ۱۳۶۸ كه ساختار جديد قانون اساسي اجرا شد، معاون اول رييسجمهور بهطور كامل در طول رييسجمهور تعريف ميشد و بيشتر نقش تشريفاتي داشت. حساسيت زيادي هم نسبت به او وجود نداشت. وظايفش ذاتي نيست، حتي از يك وزير هم كمتر است. در غياب رييسجمهور وظيفه اداره دولت را برعهده دارد يا وظيفه هماهنگي معاونان رييسجمهور را دارد. همه اينها نيز مشروط به موافقت رييسجمهور است. انتصاب و عزل او نيز نيازمند هيچ موافقت و مخالفتي قانوني جز اراده رييسجمهور نيست.
اينها به لحاظ حقوقي است ولي قضيه از منظر حقيقي تا حدي تفاوت دارد. بهويژه در دولت آقاي روحاني. زيرا انتخاب وي عموما ناشي از حمايت اصلاحطلبان بوده است. و اگر چنين حمايتي نبود، رايآوري ايشان موضوعا منتفي بود. البته حمايت اصلاحطلبان هم نوعي ضرورت و اجبار براي آنان محسوب ميشد و چنان دستشان باز نبود كه بخواهند يا بتوانند از فرد ديگري حمايت كنند.
با اين حال به طور ضمني چنين برداشت شد كه حضور آقاي جهانگيري در مقام معاون اولي نه چون روال معمول، بلكه با اختياراتي بيشتر براي حضور متعادل جريان اصلاحات در دولت است. ولي تجربه چهار سال اول نشان داد كه اين شرط يا حداقل برداشت در عمل محقق نشده است و آقاي جهانگيري همچنان در جايگاه معاون اولي معمولي انجام وظيفه ميكند.
دور اول گذشت ولي در دور دوم قضيه قدري پيچيدهتر شد.اينبار اصلاحطلبان و به طور مشخص آقاي جهانگيري مستقيمتر وارد عرصه شدند و به نوعي به يار كمكي آقاي روحاني در انتخابات وارد شد و شايد براي آقاي جهانگيري اين نوعي از خودگذشتگي فراتر از انتظار بود، كاري كه انجام داد و بهطور قطع امروز بايد از آن پشيمان باشد. اينبار تصور آن بود كه گروه اقتصادي دولت در زيرمجموعه معاون اول عمل كند. من نميدانم كه آيا اين را با آقاي روحاني شرط كردند يا خير.
اگر شرط كردند و معاون اولي را پذيرفتند در اين صورت در اولين لحظهاي كه خلاف آن را ديدند بايد كنارهگيري ميكردند و اگر شرط نكردند كه هيچ ادعايي نميتوانند داشته باشند.در هر صورت هنگامي كه شواهد روشن حكايت از آن داشت كه نهتنها مجموعه اقتصادي همسو با معاون اول نيستند بلكه دايره تنگتر شده است، تنها فرصت را براي كنارهگيري از دولت از دست داد و هنگامي كه حوادث ديماه ۱۳۹۶ رخ داد، اين فرصت بيشتر از پيش از دست رفت و پس از اعلام دلار ۴۲۰۰ توماني ديگر نهتنها نميتواند چنين كند، بلكه معلوم نيست كه نتايج مثبتي از كنارهگيري احتمالياش به دست آورد.
- 19
- 6
