وکیل اسماعیل بخشی: موکلم برای تکذیب شکنجه خود تحت فشار قرار گرفته است

به گزارش رویداد۲۴، موضوع شکنجه اسماعیل بخشی دز زندان به بحث مهمی در میان مسئولان و افکار عمومی تبدیل شده است؛ اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه چند روز پس از آزادی‌اش در مطلبی که منتشر کرده بود، خبر داد که در زندان آنقدر شکنجه شده و مشت لگد خورده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. او همچنین گفته شکنجه‌ها باعث شده دنده‌هایش بشکند و بخاطر درد کلیه‌‌ها و بیضه‌هایش داروی آرام‌بخش بخورد.

سخنان اسماعیل بخشی واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت. علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی از جمله نمایندگانی بودند که نسبت به این خبر واکنش نشان دادند و خواستار توضیح شدند. آنگونه که آنها خبر داده‌اند کمیسیون امنیت ملی با دستور لاریجانی قرار است موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی کند. همچنین وزیر اطلاعات به فراکسیون امید فراخوانده شده است. موضوع جالب آنکه سید راضی نوری نماینده شوش درباره موضوع شکنجه اسماعیل بخشی به عنوان فردی که باید بیشترین پیگیری را می‌کرد، هیچ موضعی نگرفته و فعلا سکوت پیشه کرده است!

استاندار خوزستان اما روایتی متفاوت از ماجرا داشت، او اصل موضوع را تکذیب کرده و گفته چون اسماعیل بخشی را به شورای اسلامی کار راه نداده‌اند، ادعای کذب شکنجه را مطرح کرده است! این در حالی است که حتی سخنگوی قوه قضائیه به جای تکذیب خبر، از اسماعیل بخشی درخواست کرده شکایت کند تا زوایای ماجرا رسیدگی شود.

فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی این روزها در راهروهای دادگستری خوزستان مشغول پیگیری پرونده موکلش است. او به رویداد۲۴ این روزها افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار داده‌اند.

زیلابی گفته سخنان اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدنش صحت دارد و کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده است. زیلابی درباره آخرین وضعیت موکلش می‌گوید اسماعیل بخشی اکنون از لحاظ کاری مشکلی ندارد و خوشبختانه امکان ادامه فعالیت در محل کارش را دارد.

او به رویداد۲۴ خبر داده پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشار‌ها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشار‌ها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.

وکیل اسماعیل بخشی درباره اینکه این فشارها از سوی کدام افراد یا نهادها بوده، سخنی نگفته است. قوه قضائیه و مجلس قول بررسی این ادعا را داده‌اند اما به نظر می‌رسد استانداری خوزستان بزرگترین مخالف این ادعاست.