به گزارش رویداد۲۴، محمود احمدینژاد در نامهای به عبدالرضا رحمانی فضلی خواستار صدور مجوز برگزاری تجمع مردمی در اعتراض به سیاست ها و عملکردهای مقامات مسئول و نحوه اداره کشور از سوی قوای مختلف شد.
متن نامه رییس دولت های نهم و دهم به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
قانون اساسی، میثاق ملی ایرانیان است و اعتبار و منزلت همه مقامات و ارکان مدیریت کشور به پایبندی و رعایت اصول مندرج در این قانون بستگی دارد.
به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد است.
به موجب اصل هشتم این قانون، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی ازمنکر وظیفهای همگانی است و آزادی تشکیل اجتماعات و نقد و اعتراض به سیاست ها و عملکردها و بیان مطالبات به حق و قانونی نیز از حقوق مصرح تمامی شهروندان در قانون اساسی است.
اینجانب به کرات و با استناد به اصول قانون اساسی، درخواست مکتوب خود را برای صدور مجوز برپایی تجمع اعتراضی نسبت به شرایط موجود کشور و تصمیمات مقامات رسمی ارائه کردهام ؛ اما متاسفانه به جای انجام وظایف قانونی خود، همواره و به بهانه های گوناگون و بدون هرگونه مستند قانونی، مانع از این حق مسلم شده اید.
این رفتار آشکارا جرم و موجب سلب مشروعیت از جنابعالی است که در آینده نه چندان دور به آن رسیدگی خواهد شد.
اینجانب بنا دارم از مردم برای بیان نظرات و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشور توسط قوای گوناگون و برخی از سیاست ها و رفتارها، بخصوص در امور اقتصادی، قضایی و اجتماعی، دعوت به اجتماع نمایم تا جهانیان یک بار دیگر شاهد باشند که ملت بزرگ، فرهنگ ساز و تمدن آفرین ایران که ۴۰ سال پیش برای تحقق آزادی و عدالت و دیگر آرمانهای بلند الهی– انسانی، انقلاب عظیم اسلامی را برپا کرد، حقوق اساسی و مسلم خویش را، در قالب منطق روشن انسانی و قانونی دنبال خواهد کرد.
بر این اساس و در استفاده از حقوق مصرح در قانون اساسی باردیگر درخواست خود را برای برپایی تجمع مردمی در اعتراض به روند کنونی مدیریت کشور تکرار می کنم و انتظار دارم ضمن صدور مجوز، دستور فرمایید ترتیبات لازم برای برقراری انتظامات و تدابیر ترافیکی در نظر گرفته شود.
زمان : یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵
مکان: تهران، میدان انقلاب
محمود احمدی نژاد
۹۷/۱۰/۱۵
مدیرکل سیاسی وزارت کشور: تقاضای برگزاری تجمع از سوی احمدینژاد قابل بررسی است
احمد ملانوری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه هرکسی میتواند تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی را به وزارت کشور بدهد، اظهار کرد: وزارت کشور بررسی تقاضای برگزاری تجمعات را به استانداری واگذار میکند، اما تقاضای برگزاری راهپیمایی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی میشود.
وی ادامه داد: تقاضای احمدینژاد هم قابل بررسی است اما موافقت یا عدم موافقت با این تقاضا همانند سایر تقاضاها، بستگی به بررسیهای انجام شده دارد. تا این لحظه من تقاضای برگزاری تجمع توسط احمدینژاد را ندیدهام. اگر تقاضا به دست ما برسد، آن را بررسی میکنیم.
براساس این گزارش، کانال دولت بهار ادعا کرده است که احمدینژاد با ارسال نامهای به وزیر کشور، خواستار برگزاری تجمع در میدان انقلاب به دلیل آنچه این کانال خبری اعتراض به سیاستها و عملکردهای مسئولان نامیده، شده است.
- 20
- 5
