صحت این ادعای ریاست جمهور جای شک ندارد چرا که به‌غیر از شهروندان که در باب شرایط معیشتی بیشترین نقد را نسبت به دولت روا دانستند، بخش عمده‌ای از حکومت که مستقل از دولت است و با دولتمردان سلیقه سیاسی مشترک ندارد نیز در نقد دولت با تمام امکانات به میدان آمده است. اگر چه دولت در پاسخگویی برخی انتقادات موفق ظاهر نگردیده لکن در ایجاد فضای نقد به نسبت دول قبلی موفق ظاهر شده و نشان داده بر حقوق شهروندی ملت مبنی بر نقد معتقد است.
به زعم نگارنده در استان گلستان نکته‌ای قابل تأمل در بیانات ریاست جمهوری نهفته بود و آن اشاره تلویحی به انتقاداتی بود که از سوی سایر بخش‌های حکومت نسبت به دولتمردان، متصاعد می‌گردد. اصول حکومتداری مردم سالار ایجاب می‌کند تمام ارکان حاکمیت پاسخگوی مردم باشند؛ در نظام سیاسی ایران استقلال حاکمین و قوای حاکمه در حقوق عمومی مورد شناسایی واقع گردیده است و در اعمال قدرت و تعیین مواضع حکومتی شیوه‌ای کاملاً هسته‌ای و تقریباً مستمر توسط قانونگذار تعیین شده؛ در این شرایط اصل انصاف و سیاستمداری شرافتمندانه ایجاب می‌کند در بروز اختلالات و نارسایی‌های حکومتی تمامی بخش‌ها من جمله دولت هر کدام به فراخور اختیارات و مسئولیت‌های قانونی خود، مکلف به پاسخ بوده و مردم آزادند لکن در چارچوب قانون، هر بخش را متناسب با عملکردش مورد نقد و مؤاخذه قرار دهند.
اشارات ریاست جمهور دال بر این نکته بود که برخی از بخش‌های حکومت که غالباً در جناح مخالف دولت صف آرایی کرده‌اند، عملکرد خود را مصون از نقد می‌دانند و برای قلمرو حاکمیتی خود هر چند محدود به یک استان لکن حاشیه امن از پاسخگویی، قائل هستند و در عین حال از نقد دولت ابایی ندارند و حتی ساز و کار اعتراضات خیابانی نسبت به دولت را نیز پی‌ریزی می‌کنند در حالی که این رویکرد با اصول شرافتمندانه سیاستمداری و قواعد نظام سیاسی مردم سالار بشدت در تضاد است.
وقتی مسئولی خود را قیم اندیشه بخشی از مردم جامعه می‌پندارد و بنای نقد را از دولتمردان پی می‌ریزد نباید وقتی دامنه انتقادات به دامان مسئولیتی خودش رسید با اتهام زنی به منتقدین نظام اسلامی را با تناقض و ضعف مواجه کند. به زعم نگارنده اشاره ریاست جمهور به کسانی بود که دیماه ۹۶ آغازگر بساط اعتراض خیابانی مردم نسبت به دولت بودند لکن به محض اینکه دامنه این اعتراضات به حوزه‌های مسئولیتی و قلمروهای انتصابی خودشان رسید، فوراً جا زدند. در این شرایط انصاف حکم می‌کند که دولت دوازدهم را منعطف‌ترین دولت در مواجهه با نقد و اعتراض بنامیم چرا که سیل انتقادات روزانه در مطبوعات و رسانه‌های ملی و غیر ملی مؤید این ادعاست.
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که سؤالاتی در میان است، آیا تمامی این انتقادات متوجه دولت است؟ آیا دولت دوازدهم مسئول تمام مطالبات منتقدانه ملت است؟ آیا سایر قوا و بخش‌های مختلف حکومت که مستقل از هیأت وزرا مدیریت می‌شوند خود را مصون از پاسخگویی می‌دانند؟
آیا می‌توان بخشی از حکومت را در حاشیه امن عدم نقد و عدم پاسخگویی بدانیم و تمام انتقادات را روانه دولت کنیم؟ شکی نیست در نظام جمهوری اسلامی هیچ مسئولی در حقوق اساسی و حقوق عمومی و نزاکت حکمرانی انقلابی نمی‌تواند خود را مصون از نقد و پاسخگویی بداند حال اگر خلاف این اصول و خلاف تأکیدات رهبر معظم انقلاب بخشی از این حضرات خود را مکلف به پاسخ نمی‌دانند باید به آن پرداخت و این پردازش بی‌شک در این مجال نخواهد گنجید و می‌طلبد در موضوع یادداشت دیگری این تقدس مآبی سیاسی و این مصونیت نامتناسب، به شکل دقیق و بی‌تعارف واکاوی شود تا کماکان اصل انصاف و سیاستمداری شرافتمندانه در نظام جمهوری اسلامی پایدار و تعرض‌ناپذیر باقی مانده و در دل شهروندان امید زنده بماند.
مسعود رضا بلادری
- 11
- 4
