انتخابات در صورتی که مبتنی بر اوصاف لازم باشد، موجب جلب مشارکت مردمی و فعال شدن صاحبان حق در سرنوشت خود خواهد بود. آنچه مسلم است بسترسازی برای یک انتخاب آزاد، عادلانه، بدون تبعیض و بدون رانت از وظایف محوری و قانونی حاکمیت است.
طبیعتا قوانین مربوط به انتخابات در کشورهای مختلف تابعی از اوضاع و احوال و نظامهای مدیریتی آن جامعه خواهد بود. در کشور ما فراز و فرودهای قوانین مربوط به انتخابات، متاسفانه به جای پیروی از یک منطق اصولی تابعی ازعلایق و سلایق جناحهای حاکم در قوای سه گانه بوده است.
آنچه که دیروز به عنوان طرحی جدید درخصوص ضوابط حاکم بر انتخابات و شرایط شرکت داوطلبان در فرآیند آن توسط سخنگوی وزارت کشور بیان شده و ظاهرا مقرر است درچارچوب یک لایحه در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شود، از جهاتی میتواند مورد تحلیل و نقد باشد. پیشنهادات مطروحه صرفنظر از اینکه فاقد توجیهات وعوامل طرح آن است، از ابهامات قابل توجهی برخوردار است بهگونهای که اصولا مشخص نیست که فلسفه وجود این پیشنهادات و همچنین هدف مترتب بر اجرای آن چیست؟ ضمن آنکه به نظر میرسد در تعارض آشکار با حقوق شهروندی و تبعیض در حضور مردم وعلاقهمندان به خدمت در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب مستقل خواهد بود.
محورهای مورد تمرکز سخنگوی وزارت کشور عمدتا این بوده است که داوطلب زمانی باید خود را وارد معرکه انتخابات کند که توسط یکی از اعضا یا به صورت دقیقتر جناحهای حاضر مورد حمایت باشد یا آنکه یک درصد واجدین شرایط انتخاب کنندگان و یا ۱۰هزار امضا آنهم بهصورت الکترونیکی از طرفداران شخص داوطلب ارائه شود. واقعیت این است که این پیشنهادات میتواند نوعی اعمال تبعیض و سلب حقوق اساسی اشخاصی شود که میخواهند خارج از سیطره جناحها و با شناساندن خود به عنوان یک فرد خدوم و مفید درانتخابات شرکت کنند.
فراموش نکنیم این شرایط در زمانی که بسیاری از نمایندگان فعلی و یا ادوار گذشته در ابتدای ورود قصد شرکت در انتخابات را داشتند، مطرح نمیگردید. حال که عملا کشور تحت دو جناح معروف به اصلاحطلب و اصولگرا شده است و عملا انتخابات نشان میدهد اشخاص خارج از این حوزه هیچگونه شانسی برای حضور و عرض اندام و ارائه خدمت ندارند، طرح این نوع شروط جز سلب حق حقوق شهروندی، حقوق اساسی، حقوق بشری و در عین حال تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی ثمری نخواهد داشت. آنچه مسلم است انگیزههای ذهنی طراحان با هدفمندی جلوگیری از ورود افرادی که هیچگونه شانسی برای انتخابات ندارند، قابل احترام است اما طرح و پیگیری و حمایت از این نوع پیشنهادات نتیجهای جز حرمان بخشعظیمی از جوانان و افراد علاقهمند به خدمت، برآیند دیگری دربر نخواهد داشت.
در خصوص شرط تعلق به احزاب با توجه به وجود ممیزی و حمایت از خویشاوندسالاری و جناح سالاری دیده شده که عمدتا بسیاری از نیروها همانطور که در مدیریت بخشهای مختلفی از کشور شاهدیم، شانس ورود و خدمتگزاری نخواهند داشت. و عملا احزاب درهای خود را به روی نیروهای مستقل، سالم، خوشنام و خوش سابقه مفتوح نمیکنند. در رابطه با جمعآوری امضا، با عنایت به اینکه انتخاب شدن نیاز به تعرفه دارد و افرادی که دارای اشتهار هستند، عمدتا در نهادهای دولتی مشغول بودهاند و یا از کسبه صاحبنام، مشهور، با نفوذ و یا از روحانیونی هستند که معمولا از بعد معنوی مورد شناسایی هستند، برای بقیه شانسی جهت جلب این همه امضا وجود نخواهد داشت.
به عبارت روشنتر رویه این گونه است که اشخاص بعد از اینکه شرایط عمومی لازم را برای داوطلب شدن به اثبات رساندند، وارد پروسه فعالیت انتخاباتی شده و در آنجاست که با بیان شاخصههای شخصیتی و حرفهای و صنفی و افکار مدیریتی خود نسبت به جلب مخاطب و موکل اقدام میکنند. بنابراین اگر این شرط اضافی گذاشته شود، عملا موجب عدم امکان حضور بسیاری از افرادی خواهد شد که با وصف توانایی آن اشتهار عاریتی یا ناشی از سمتها یا موقعیتهای اجتماعی را ندارند.
در بحث مربوط به جمعآوری امضای یک درصد واجدین شرایط درواقع با این قید فرد را قبل از اینکه وارد فرآیند انتخابات شود، وارد آن نموده و عملا برای افرادیکه امکان مالی و اقتصادی لازم را ندارند، سد بزرگی ایجاد میکنیم و اما افرادی که میتوانند با صرف هزینه، دادن میهمانی و جلب قلوب به هر طریق شانس حضور را فراهم میکنیم. این در حالی است که در هر سه مورد، خطراتی افراد مستقل و توانمند را تهدید میکند. در بحث جلب نظر احزاب، شخص باید با زیر پا گذاشتن ارزشهای مستقل خود، شرایط احزاب را برای ورود به فعالیت بپذیرد آنهم در صورتی که در ورود به فعالیت در چنین احزابی برای وی فراهم شود.
در خصوص کسب امضا و بهصورت عینی یا مجازی، اشخاصی وادار میشوند با اعزام افراد و برقراری ارتباطات و صرف هزینههای فراوان به نوعی به صورت صوری و تصنعی در شرایط فعلی جامعه ما که از لحاظ فرهنگی ویژگی خاص خود را دارد، امضاهایی را تحصیل و آن را ارائه کنند. نتیجه عینی چنین شرایطی برگزاری انتخاباتی خواهد شد که از پیش افراد برای جلب حمایت این و آن باید بر اموری تکیه کنند که در تنافی با اصول و ارزشهای آنان خواهد بود وعملا استقلال چنین فردی که الزاما باید با صاحبان زور و زر معامله کند، پیش فروش خواهد شد. گذشته از آن در بحث مربوط به گذاردن وثیقه نه تنها نتایجی که فوقا اشاره شد عملا میتواند ظهور و بروز کند این قید مانعی برای فعالیت علاقهمندانی خواهد شد که توان مالی بالایی ندارند اما توان مدیریتی و تخصصی قابل توجهی داشته و میتوانند در خانه ملت موثر و مفید باشند.
شاید بتوان گفت درصورت تصویب این طرح ما با اعمال تبعیض و جداکردن افراد به افراد بانفوذ و از لحاظ اقتصادی توانمند و ثروتمند جامعه را به چند طبقه تقسیم میکنیم و در کنار نظارت استصوابی که اعمال میشود شانس داشتن وکیل مستقل و مقید را به حداقل میرسانیم. اشخاصی که بدین سان خود را وامدار صاحبان زور و زر کنند، مسلما وفادار به آرمانهای ملت نمیتوانند باشند و باید پاسخگوی آنانی باشند که در این مسیر از آنان حمایت کردهاند. بیاییم یکبار برای همیشه فضای انتخابات را فضایی مردمی و متناسب با آرمانهای بیان شده انقلابی، متناسب با قانون اساسی برگزار کنیم و با اعمال سیاست انقباضی شرایطی را فراهم نکنیم که فقط افراد صاحب نفوذ وقدرت و ثروت شانس حضور در گردونه مدیریتی کشور را داشته باشند.
بگذاریم اداره کشور در دست صاحبان حقیقی آن، افراد فرودست، مستضعف، زیرخط فقر اما توانمند، غیور، شجاع و یا نیروهای خدوم و سالم قرار گیرد و از ایجاد یک سیستمی که صاحبان زر و زور و منتسبان به آنها و یا مدعیان دارای ژن برتر صرفا در اداره آن شانس حضور داشته باشند، خودداری کنیم. فراموش نکنیم عمده افرادی که در این کشور در راه وطن و آرمانهای آن جانسپردهاند، از خانوادههای ژن برتر و صاحبان زور و زر نبودهاند. بیاییم حال که در بحران اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی گرفتار آمدهایم، عاقلانه و عارفانه بیندیشیم و نسبت به زدایش تبعیض، ایجاد برابری، مبارزه با فساد از طریق نیروهای مستقل اقدام کنیم.
- 9
- 3
