به گزارش روزنامه اعتماد، فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسا برای رفع اختلافات و سرعت در تصمیمگیری برای معطل نماندن سیستم اجرایی کشور است. این در حالی است که امروز شاهد همین تعلل در رابطه با دو مورد از لوایح چهارگانه هستیم که تصمیمگیری را در برزخ و در وضعیتی بلاتکلیف قرار داده است.
همانگونه که در جریان تصویب برجام به عنوان اقدام ابتکاری مجموعه نظام جمهوری اسلامی فشارها بر کشور کاهش یافت و اجماع علیه ایران را به اجماع علیه امریکا بدل کرد؛ این لوایح نیز همین کارکرد را دارد و تاخیر در تصمیمگیری جز افزایش هزینهها چیزی به همراه نخواهد داشت. تاخیر در پذیرفتن دو مورد از لوایح چهارگانه این نگرانی را به دنبال خواهد داشت که جمهوری اسلامی به دنبال فعالیتی خلاف عرف بینالملل است، در حالی که میدانیم دولت بارها اعلام کرده تداوم فعالیتهای اقتصادی به لحاظ بینالمللی و امکان مراودات بانکی در گرو این تصمیمگیری است.
بنابراین روشن است تاخیر و نپذیرفتن این لوایح آثار زیانباری برای کشور و مردم خواهد داشت و باید مشخص شود چه کسانی مخالف هستند و مسوولیت این مخالفت را بپذیرند. تصور من این است که این دو لایحه نیز بالاخره تصویب میشوند، اما این را که چرا تصویب آن دایما به تاخیر میافتد، میتوان با این نگاه تفسیر کرد که برخی میخواهند نگاه متعصبانه خود را فارغ از توجه و در نظر گرفتن منافع ملی و عواقب عدم تصویب این لوایح در معرض افکار عمومی قرار دهند تا هزینههای تصویب این لوایح را بالا ببرند. در واقع به نظر میرسد که برخی همان راهی را میروند که در زمان برجام طی کردند. همانطور که در زمان برجام دایما مخالفخوانی کردند و انتظارات را از این قرارداد بینالمللی بالا بردند و پس از آن با خروج امریکا همه خطا را متوجه دولت مستقر دانستند. بنابراین به نظر میرسد میخواهند سناریوی برجام را با هزینههای بالاتری اجرایی کنند.
۲- موضوع این دو لایحه بسیار روشن و البته فنی است. مگر قرار است که جمهوری اسلامی در جرایم سازمانیافتهای شرکت داشته باشد یا به تروریستها کمک کند. مگر جمهوری اسلامی موافق پولشویی است؟ پاسخ همه این سوالات روشن و واضح است.
- 11
- 4
