حمله به تابوی رفراندوم

دیروز خبری از مجلس شورای اسلامی بیرون آمد که باعث شد خیلی‌ها به شکسته شدن طلسم برگزاری همه‌پرسی در ایران ‏امیدوار شوند. این خبر را حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای مردم شاهین‌شهر، میمه در صفحه توییترش اعلام کرد. او ‏نوشت که جمع‌آوری امضا برای تدوین طرح دوفوریتی برگزاری همه‌پرسی درباره چهار موضوع دیروز کلید خورده است. به ‏گفته حاجی دلیگانی این چهار موضوع هم از این قرار هستند:   مسأله ‏FATF، طرح هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین، پرداخت یارانه ‏‏٢٠٠‌هزار تومانی به جای هزینه‌کرد دلار ٤٢٠٠ تومانی برای ١٤‌میلیارد دلار کالای اساسی و تعیین سقف ٧‌میلیون تومان ‏برای حقوق مدیران. ‏

اگرچه خیلی از چهره‌های مجلس و دولت دیروز که این خبر منتشر شد به خاطر گذراندن آخرین روزهای بررسی جزییات بودجه ‏آنقدر سرشان شلوغ بود که نتوانستند به این خبر واکنش نشان بدهند یا درباره‌اش توضیح بیشتری بدهند، اما بعضی از آنها واکنشی ‏هرچند کوتاه به این ماجرا داشتند، مثلا حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری ‏پانا گفت که برای لوایح پالرمو و ‏CFT همه‌پرسی برگزار نخواهد شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را در مورد آن اتخاذ ‏خواهد کرد. خیلی‌ها این حرف فلاحت‌پیشه را به موافقت مجمع با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تأمین مالی ‏تروریسم تعبیر کردند. ‏

یکی دیگر از کسانی که به ماجرا واکنش نشان داد، سخنگوی شورای نگهبان بود، عباسعلی کدخدایی که مشغول برگزاری نشست ‏خبری از پیش برنامه‌ریزی شده بود، در واکنش به سوالی درباره برگزاری همه‌پرسی گفت که طرح این موضوع تا زمانی که ‏بررسی‌های قانونی در دستگاه‌های متولی به پایان نرسیده، صحیح نیست‎.‎‏ او پیام شورای نگهبان را به نماینده‌های خواهان همه‌پرسی هم رساند و گفت: «کسی در نظام جمهوری اسلامی از برگزاری همه‌پرسی واهمه و هراسی ندارد.»‏

همه پرسی چرا و چگونه؟

شاید برای شما هم این سوال به وجود آمده باشد که از این به بعد ماجرا چطور پیش خواهد رفت و چقدر احتمال برگزاری همه‌پرسی وجود دارد؟ برای جواب دادن به این سوال اول باید سراغ قانون اساسی رفت و دید که طرح همه‌پرسی چهارگانه که فعلا در ‏مرحله جمع‌آوری امضا است، باید چه مسیری را طی کند. در اصل ۵۹  قانون اساسی آمده: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، ‏سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» اما نعمت احمدی حقوقدان، به «شهروند» ‏می‌گوید که فقط رأی دو سوم نماینده‌ها کافی نیست و باید شورای نگهبان هم در این زمینه نظر بدهد. او می‌گوید:  «درخواست ‏همه‌پرسی هم مانند تمام مصوبات مجلس بعد از این‌که از سوی نماینده‌ها مطرح شد و رأی آورد راهی شورای نگهبان می‌شود و ‏با توجه به این‌که متاسفانه خیلی‌ها همه‌پرسی را نشان‌دهنده بن‌بست سیاسی می‌دانند و از طرفی شورای نگهبان در مورد برخی ‏از موضوعاتی که برای همه‌پرسی در نظر گرفته شده به نوعی یکی از طرفین دعواست، بعید به نظر می‌رسد که با این کار ‏موافقت کند.»‏

بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز:‏ بگذاریم مردم هم نظر بدهند

بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس که یکی از موافقان برگزاری همه‌پرسی در مورد مسائلی مانند ‏FATFاست،‌ می‌گوید:   ‏‏«سال‌ها است که مردم به رأی و نظر مسئولان مختلف احترام گذاشته‌اند، اما یک بار هم ما رأی و نظر مستقیم مردم را بخواهیم.»

او ادامه می‌دهد:  «ما در گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری بارها تأکید کرده‌ایم که باید در موارد مهم که پای منافع همه مردم در میان ‏است و بین مسئولان مختلف اختلاف‌نظر وجود دارد نظر خود مردم را جویا شویم، خوشبختانه رئیس‌جمهوری هم با این موضوع ‏موافق است و بارها گفته که باید از این ظرفیت قانون اساسی استفاده شود.»‏

پارسایی می‌گوید: «همه مسئولان می‌گویند که نظر مردم مهم است و همه خادم مردم هستیم، بنابراین نباید وقتی پای نظرخواهی ‏مستقیم از مردم به میان می‌آید ترسی از اعلام نظر همین مردم وجود داشته باشد.»‏

به اعتقاد پارسایی درحال حاضر بهترین راه برای قربانی نشدن خواست اراده مردم بر سر راه اختلافات سیاسی همه‌پرسی ‏است، ‌او می‌گوید: «متاسفانه برخی موضوعات که اصلا نباید سیاسی شود و باید صرفا به صورت کارشناسی بررسی شود قربانی ‏اختلافات سیاسی می‌شود و برای بیرون آمدن از چنین بحرانی برگزاری همه‌پرسی است،‌ در برخی موارد هم باید دید که مردم ‏چه کار و چه راهی را ترجیح می‌دهند و مسئولان نمی‌توانند به جای آنها تصمیم بگیرند و همه‌پرسی به خوبی می‌تواند اراده ‏مردم را نشان دهد.»‏

او می‌گوید: «درخواست ما این است که با موضوع همه‌پرسی سیاسی برخورد نشود. به‌هرحال اگر همه‌پرسی بد است چرا در ‏قانون به آن اشاره شده و این راه برون رفت از اختلاف‌نظر ارایه شده است و اگر خوب است چرا این همه ‌سال از برگزاری آن و ‏خواستن نظر و اراده مردم شانه خالی شده است؟»‏

هنوز خبری از این‌که امضای نماینده‌ها برای دادن دو فوریت به این طرح به حد نصاب رسیده یا نه نیست، اما با توجه به این‌که خیلی از ‏نماینده‌ها به‌ویژه در مورد موضوع ‏FATF بر موضع خود ایستاده‌اند و آن را خواست مردم می‌دانند، بعید است تعداد امضاهای ‏لازم برای آن جمع‌آوری نشود. همه اینها در شرایطی است که دیروز خبر رسید مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه بررسی‌ها در ‏مورد لوایح مربوط به پالرمو و ‏CFT را به‌سال آینده موکول کرده است.‏