واکنش یک حقوقدان به سخنان آیت‎الله علم‎الهدی: قانون اساسی، وظایف همه را تعیین می‎کند

آیت‎الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی در خطبه‎های این هفته نماز جمعه مشهد گفت که همه‌چیز ملت و همه‌کاره ملت، رهبر است.

محمد شریف، استاد دانشگاه علامه طباطبائی و حقوقدان در این باره به ایرنا می‎گوید: چنین اظهارنظرهایی، اظهارنظر شخصی است و در همان حد ارزش دارد. در کشور ما قانون اساسی وجود دارد و بر اساس سلسله‌ مراتب مواد حقوقی، قانون اساسی در رأس است.

این حقوقدان ادامه می‎دهد: در کشور ما تمامی نهادهای سیاسی از جمله رهبری، شورای نگهبان و قوای سه گانه دلیل وجودی خود را از قانون اساسی می‎گیرند و صلاحیت‎ها و وظایف تمامی این نهاد را قانون اساسی تعیین می‎کند.

وی در ادامه تأکید می‎کند که هیچ نهادی نمی‎تواند اختیار و صلاحیت بیشتری از آنچه قانون اساسی به آن اعطا کرده‎ است، مدعی شود. بر این اساس، چنین اظهارنظرهایی درباره وظایف برخی نهادها فاقد ارزش است.

شریف با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تصریح می‎کند: بدیهی است که اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری پاسخ می‎دهد و اساساً هر کشوری از جمله کشور ما در پرتو یک نظم قانونی شکل می‎گیرند و سلسله‌ مراتب نهادهای حکومتی همان است که در قانون اساسی تعیین شده است. بنابراین هیچ نهادی نمی‎تواند اختیاراتی بیش از آنکه تصریح کرده، ادعا کند.

او همچنین معتقد است چنین اظهارنظرهایی آثار نیکی در جامعه ما ندارد، زیرا در وضعیت کنونی کشور ما به تقویت همبستگی ملی نیاز دارد، زیرا ما در معرض انواع مشکلات، دسیسه‌های خارجی و تحریم‎هایی قرار داریم که خلاف موازین حقوق بین‌الملل است و چنین اظهارنظرهای غیرمسئولانه‌ای به همبستگی ملی آسیب می‎زند.

بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری عبارت‎اند از: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام، فرمان همه‎پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح نیروهای بسیج، نصب و عزل و قبول استعفای: فقه‎های شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‎گانه و همچنین حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید هم باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم‌کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم و عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. علاوه‎بر این، رهبر می‎تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.