شوق خدمت یا حرص شهرت

چسپیدن افرادی که سال‌ها از عمر مفید کاری‌شان گذشته به صندلی‌های مدیریتی بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی یا شبه دولتی از مشکلاتی است که در یکی دو دهه اخیر گریبانگیر جامعه شده است.

فراهم کردن زمینه برای گردش نخبگان و به کارگیری جوان ترها در مسئولیت ها و بازنشسته کردن افرادی که سال‌ها از پایان عمر مدیریتی‌‌شان می‌گذرد اما کماکان توان دل کندن از کرسی‌های مدیریتی خود را ندارند زمینه ایجاد طرحی به نام منع به کارگیری بازنشستگان کشور شد و در دوم مرداد ماه سال ۹۷ نمایندگان در خانه ملت این طرح را تصویب کردند که طبق آن مدیران بازنشسته‌ای که حکم بازنشستگی آنها صادر شده است باید ظرف مدت دوماه از ابلاغ قانونی، صندلی خود را تحویل مدیران جوان بدهند.

پس از تصویب طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان، رئیس جمهور اواخر شهریورماه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد تا مدیران بازنشسته تنها تا پایان آبان ماه برای ترک پست خود زمان داشته باشند.

با نزدیک شدن به اتمام مهلت قانونی، روزشمار برای خروج بازنشسته‌ها از دستگاه‌های اجرایی مختلف به‌شماره افتاد و مردم منتظر ماندند تا ببینند کدام دستگاه به قانون عمل کرد و کدام بی‌توجه ماند. اکنون بعد از گذشت چند ماه از آن تاریخ اگر چه به کارگیری بازنشستگان به ویژه در برخی از سازمان‌ها محدود شده است اما در بسیاری از سازمان‌ها بازنشسته‌ها مانند سابق بر صندلی‌های مدیریتی خود تکیه داده و به قول خود مشغول خدمت هستند و حتی برخی از آنان برای اصلاح این قانون برخی از نمایندگان را وادار کرده که در مجلس اصلاح آن را پیگیری کنند. به طوری که چند روز پیش سلمان خدادادی،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد که ۴ نفر از نمایندگان طرح اصلاحیه‌ای برای فانون منع به کار‌گیری بازنشستگان ارائه داده که بعد از بررسی در این کمیسیون رد شده است.

در شرایطی که بسیاری از جوانان تحصیلکرده و مجهز به دانش روز که پتانسیل قبول مسئولیت‌های خطیر در کشور را دارند، بیکار هستند یا زمینه کاری متناسب با رشته تحصیلی یا توانایی آن برایشان فراهم نیست، بسیاری از افرادی که در اوایل انقلاب بنا به شرایط و مقتضیات آن زمان و حتی برخی با دانش و تحصیلات پایین‌تر از حد تعیین شده، مسئولیت‌ها و پست‌های مهمی را در اختیار گرفتند بعد از سن بازنشستگی هنوز حاضر به رها کردن صندلی خود نیستند و حتی در مواردی مشاهده شده است برای بقا و تداوم خود حاضر به دور زدن قانون نیز هستند. به عنوان مثال آبان ماه امسال و بعد از آن که رئیس جمهور تاریخ مشخصی را برای ترک کردن پست بازنشسته‌ها مشخص کرد. مدیر یکی از صندوق‌های بزرگ بازنشستگی کشور برای بازنشسته نشدن، ۲۶ میلیون داد تا ۳ سال سابقه اش پاک شود.

البته برخی از سازمان ها مانند سازمان شهرداری تهران در زمینه بازنشسته کردن افراد بازنشسته سازمان خود گام‌های جدی برداشتند. نمونه آن برکناری محمد علی افشانی شهردار تهران از پست خود بود.

بسیاری بر این باورند که وابستگی برخی از بازنشسته‌ها به صندلی مدیریت ناشی از شوق خدمت نیست بلکه حرص شهرت و مال اندوزی آنان را به تکاپو وا داشته که علیرغم جو منفی که علیه آنان در جامعه بوحود آمده است و به هر قیمتی که شده کرسی‌های مدیریتی خود را حفظ کنند ولو این که برای رسیدن به این خواسته ناچار به دور زدن قانون، با پرداخت رشوه‌های هنگفت یا افزایش میزان جانبازی خود شوند.

با وجود این که مجلس به دلیل ضمانت‌های اجرایی در خصوص اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وظیفه نظارتی دارد و درصد اجرای این قانون زیاد است، اما برخی اجرایی نشدن کامل قانون منع بازنشستگی در کشور را به نبود اهرم فشار گره می‌زنند و معتقدند سرنوشت قانون منع بازنشستگی در کشور مانند برخی از قوانین دیگر در کشور که با وجود این که جامه قانون بر تن دارند یا به صورت کامل اجرا نمی‌شود یا به گونه دیگری اجرا می‌شوند، دچار می‌شود.

اما بدبینی به اجرایی نشدن منع به کار گیری بازنشسته‌ها شامل همه نمی شود و برخی نسبت به اجرایی شدن آن خوش بین هستند. اخیرا یکی از نماینده‌های مجلس با بیان این که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کماکان لازم‌الاجرا است، به اعتماد آنلاین گفته ممکن است که تخلفاتی در اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وجود داشته باشد، اما برخی دستگاه‌ها مشمول این قانون نبودند مانند شرکت‌های تابع شستا ولی این قانون را اجرا کردند. آن‌طور که به ما اطلاع دادند وزیر کار خواستار اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در این شرکت‌ها شده است. در شرکت‌های تابع بانک‌ها هم وزیر اقتصاد دستور داده که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجرا شود. آستان قدس رضوی هم حسب اطلاعی که ما داریم این قانون را به‌صورت کامل اجرا کرده است. وزارت کشور هم به‌صورت کامل این قانون را اجرا کرده و در مدت‌زمان کوتاهی استانداران را جابجا کردند که کار سختی بود.

اما سیدفرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته به دلیل این که نظام اطلاعاتی و منابع انسانی یکپارچه در کشور وجود ندارد، بنابراین اخذ اطلاعات با مشکل مواجه است،به همین دلیل اطلاعات دقیقی از بازنشستگانی را که از کار برکنار شده‌اند، نداریم.

برخی عملی نشدن کامل این قانون در کشور را به دلیل اشکالاتی می‌دانند که در نفس این قانون وجود دارد، اما موسوی معتقد است اشکالاتی که طرح می‌شود مربوط به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیست.چرا که در برخی از قوانین در حوزه مدیریت منابع انسانی مانند قانون خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های استخدامی که دستگاه‌ها برای خودشان نوشته‌اند مواردی دیده‌شده و چون تابه‌حال قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وجود نداشت، اشکالات آن قوانین دیده نمی‌شد اما اکنون که استفاده از بازنشستگان محدود شده است این اشکالات و ایرادات خود را نشان دادند.

واقعیت این است پست‌های مهم مدیریتی کشور، سال‌هاست در حال دور خوردن بین گروهی از مدیران ثابت است، مدیرانی که برخی از آنان حتی با وجود قانون منع به کار گیری بازنشستگان حاضر به ترک صندلی‌های مدیریتی خود نیستند و با نسپردن صندلی مدیریتی خود به جوانان، سازمان‌های متبوع خود را از تفکرات و ایده‌های نو محروم می‌سازند.

اگر بازنشسته‌ها حاضر به واگذاری صندلی های مدیریتی خود باشند و خود نیز به عنوان مشاور در کنار جوانان، تجربه‌های خود را به آنان منتقل کنند، ضمن این که از ایده‌های نو برای رشد و بالندگی کشور استفاده کرده‌ایم، این عمل با عقلانیت بیشتری نیز همخوانی دارد از طرفی بازنشسته ها نیز از صحنه مدیریت کشور حذف نمی‌شوند.

ستاره لطفی