یک روز به رئیس مجلس مُهر پرتاپ می‌کنند؛ روز دیگر پلاکارد بالابرده و و رئیس‌جمهور را با شعار «استخر فرح» تهدید می‌کنند و از پس آن تجمع می‌کنند و با انتشار بیانیه‌ای مجعول به تضعیف سران قوا می‌پردازند. صحبت از جریانی است که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و با واژه‌هایی مثل امنیت ملی و منافع ملی در عمل فاصله دارند.
دلواپسانی که درصددند با اتهام زدن به سران کشور تفرقه بیندازند و وحدت‌شکنی کنند. گرچه بسیاری از دستگاه‌های مسئول بارها اتهامات برخی از افراد این جریان را تکذیب کرده‌اند، اما گویا آنها فراتر از قانون هستند. لذا دستگاه قضایی و مدعی‌العموم باید همانطور که با مفسدان در حوزه‌های مختلف برخورد می‌کند، با افرادی که از پشت تریبون‌های مختلف به تخریب، توهین و اتهام به سران کشور می‌پردازند نیز قاطعانه رسیدگی کند. کسی نباید به خود جرات دهد که بی پروا به شخصیت‌های کشور اتهامات مجعول وارد سازد.
فساد تریبونی!
تاکنون نسبت به روسای قوا، نمایندگان مجلس و برخی از وزرا و مدیران دولتی اتهامات و افتراهای بسیاری زده شده است که با وجود تکذیب دستگاه‌‌هایی چون وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه، هیچ گونه برخوردی با هتاکان، تهمت زنان و حرمت شکنان صورت نگرفته است. در این بین جواد کریمی قدوسی نماینده دلواپس مشهد چندی پیش اظهار کرده بود که رئیس‌جمهور با MI6درارتباط است و از سازمان اطلاعاتی MI6 انگلستان دستور می‌گیرد و در کشور اجرا می‌کند.
این در حالی است که به موجب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
چندی پیش نیز نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری به «آرمان» گفته بود: «اتهام جاسوسی زدن به رئیس‌جمهور اتهام کمی نیست و اگر در هرجای جهان صورت می‌گرفت در صورت صحت خبر دولت فی‌المجلس ساقط می‌شد و در صورت عدم صحت این خبر با شخصی که این شایعه را ساخته و منتشر کرده برخورد قاطعی صورت می‌گرفت، اما دستگاه قضایی باید با شایعه پراکن و اتهام زن برخورد قاطعی کند. وگرنه نتیجه این می‌شودکه دامنه شایعات گسترده شده و تاثیر منفی آن در سطح جامعه همه گیر می‌شود.»
گرچه مساله به اینجا ختم نشده و بسیاری از دلواپسان هستند که به هر بهانه‌ای به دولت، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان توهین می‌کنند و با وجود تکذیب‌های فراوانی که از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود، برخوردی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که اگر قرار است با فساد در کشور مبارزه شود؛ باید این موضوع مقابله در همه شئون صورت پذیرد. در کنار مبارزه با فساد اقتصادی و اداری باید با فساد تریبونی نیز مبارزه کرد تا هر کسی به خود اجازه ندهد از پشت هر تریبونی شخصیت‌های کشوری را زیر سوال ببرد. این انتظار از رئیس جدید دستگاه قضایی می‌رود که با این نوع فساد نیز برخورد قاطع داشته و تکلیف تهمت، افترا و اتهام زنندگان بی‌پایه و اساس مشخص شود.
لزوم برخورد با جریان نفاق
اواسط ماه جاری بود که پس از انتشار بیانیه مهم مقام معظم رهبری تحت عنوان «گام دوم» اجتماعی در قم با عنوان «قم آماده قیام علیه نفاق» علیه روسای ۳ قوه برگزار شد و در آن با قرائت بندهایی از بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، بیانیه‌ای بدون امضا در میان حاضران منتشر شد که به شدت رؤسای سه قوه را مورد انتقاد قرار داده به آنها هشدار می‌داد. هرچند این تجمع از سوی بسیاری از مسئولان استانی و ملی مورد ملامت و انتقاد قرار گرفت، اما برخوردی با برگزار کنندگان این تجمع بدون مجوز صورت نگرفت.
تا اینکه طی روز‌های اخیر فرماندار قم از شناسایی و تشکیل پرونده برای فردی که بیانیه‌ای با عنوان «قم آماده قیام علیه نفاق» را تهیه و منتشر کرده است خبر داد. رضا سیار، فرماندار قم در این باره می‌گوید: «نه‌تنها برای این راهپیمایی اعتراضی مجوزی صادر نشده، بلکه عوامل آن هم شناسایی شده‌اند». او توضیح می‌دهد: «فردی به‌صورت خودسر دست به تهیه و انتشار این بیانیه زده بود که برای او پرونده هم تشکیل شده است.»
حال پرسش اینجاست که شناسایی این افراد کافی است؟ با این اقدام دیگر در آینده شاهد این دست هتک حرمت‌ها و اهانت‌ها به ساحت شخصیت‌های بزرگ کشور نخواهیم بود؟ ۶سال پیش در بهمن ۹۱ نیز رئیس مجلس در قم با چنین برخوردهایی مواجه شد و آن زمان نیز پیگیری شد، اما اتفاقی نیفتاد. حال چه تضمینی وجود دارد که دیگر با این گونه تحرکات مواجه نباشیم؟ عدم مقابله با این جریانات موجب می‌شود که ابتدا در مدرسه فیضیه پلاکارد «استخر فرح» به دست بگیرند و رئیس‌جمهور را تهدید کنند و در سالگرد انقلاب به تضعیف روسای قوا بپردازند و بعید نیست در ایامی دیگر تحرکات به مراتب هزینه‌آور‌تری را از این جریانات شاهد باشیم.
گرچه با عنوان افراد خودسر از اینها یاد می‌کنند، اما اگر نیک بنگریم خواهیم دید اینها چندان هم خودسر نیستند. برای مقابله با این تحرکات وحدت شکن و هزینه‌ساز مدعی‌العموم باید ورود کند و پرونده این نوع دلواپسی‌ها را یکبار برای همیشه ببندد. مسلما رئیس‌جمهور و مجلس منتخب ملت هستند و رای میلیون‌ها ایرانی را پشت خود می‌بینند، مردم انتظار دارند تا عدالت اجرا شود.
قوه قضائیه رسیدگی کند
یک استاد حوزه و دانشگاه در ارتباط با لزوم برخورد دستگاه قضا با تجمعات غیر قانونی و تضعیف سران قوا اظهار داشت: امیدواریم که جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه جدید باب تعامل و وحدت را با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس باز کند تا مردم شاهد وحدت، اتفاق و همکاری بیشتری بین ۳ قوه باشند.
محسن غرویان به «آرمان» گفت: اینکه آقای رئیسی گفته‌اند اجازه دور زدن قانون را به کسی نمی‌دهیم رویکرد بسیار خوبی است و باید با کسانی که با قوانین کشور مقابله می‌کنند و بدون مجوزهای قانونی میتینگ تشکیل داده، پلاکارد نوشته و تجمع می‌کنند برخورد قانونی صورت گیرد. وی تصریح کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت کشور اینها را تعقیب کرده و به اتهامات آنان رسیدگی کند و به اطلاع عموم هم برسانند.
حمید شجاعی
- 11
- 6
