به گزارش تسنیم، محمد باقر قالیباف عصر امروز در نشست علمی تخصصی FATF و مسائل و چالش‌های ژئوپلیتیک ایران که در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: بحث FATF سه دهه و حتی بیشتر است که در دنیا به آن پرداخته شده و وقتی در این ۳۰ سال آن را تحلیل می‌کنیم می‌بینیم روزبه‌روز با قوت و قدرت بیشتری در نظام جهانی تاثیر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه FATF یک پدیده فردی و جهانی است، افزود: در اولویت اول باید با کلی‌نگری به fatf نگاه کنیم بدین معنی که مجموعه‌ای از اجزاست که مسیر خودش را طی می‌کند و در واقع روح حاکم بر آن متشکل از ساختار و بازیگران متفاوتی است که در یک روح با نام FATF متبلور شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه FATF به وضوح دارای بعد حقوقی اقتصادی سیاسی امنیتی است، گفت: دولت‌ها، بخش خصوصی، افراد سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های عمومی غیردولتی، تمامی بنگاه‌های املاک، تمامی صرافی‌ها و... بازیگران عرصه FATF هستند لذا اگر با رویکرد تقلیلگرانه به موضوع نگاه کنیم و بازیچه سیاسی مسائل داخلی و دوقطبی سیاسی برای منافع حزبی شویم به منافع و آرمان‌های ملی و مردم خیانت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: رهبری و کمک آمریکا و انگلیس مهمترین عنصری است که همواره همراه FATF بوده است اما بطور کلی سه نقطه عطف تاریخی دارد؛ نخست شکل گرفتن آن که در سال ۱۹۸۹ و همزمان با جنگ سرد است و هدف مقابله با پولشویی در راستای مبارزه با مواد مخدر را دنبال می‌کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نقطه عطف دوم آن یازده سپتامبر ۲۰۰۱ بود؛ زمانی که قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت به تصویب می‌رسد و به همه کشورها تاکید می‌کند که باید وارد cft شوند و در عرض یک سال قریب به ۱۸۰ کشور به کنوانسیون cft می‌پیوندند که از این نقطه، fatf شکل امنیتی پیدا می‌کند و مسائلی مثل مبارزه با مواد مخدر در حاشیه قرار می‌گیرد و موضوعات مربوط به مقابله با تامین مالی ترورسیم و اشاعه سلاح هسته‌ای جایگزین می‌شوند.
قالیباف با اشاره به اینکه نقطه عطف بعدی بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ است، تصریح کرد: در این زمان بانک‌ها موضع اجرایی fatf را بر عهده می‌گیرند بطوری که باید گردش نقدینگی خود را بالا ببرند و رکود سرمایه در بخش دارایی ثابت را به حداقل خود برسانند. البته دولت‌ها مکلف بودند که این امر را دنبال کنند اما چون نظام سرمایه‌داری همواره شعار عدم دخالت دولت در اقتصاد را مطرح کرده است لذا تصمیم می‌گیرند که سیستم بانکی به جای دولت، مسئول پیاده‌سازی سیاست‌های fatf شود .
وی افزود: براساس این رویکرد، حتی شخصیت‌های سیاسی کشورها نیز باید به طور ویژه بررسی شوند و بانک‌ها باید تمام مشتری‌های خود را بشناسند و اگر به موردی مشکوک شدند با آن قطع ارتباط کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز ۳۸ کشور، اتحادیه و سازمان عضو fatf هستند، گفت: دسته دیگر اعضای ۹ گروه کاری هستند که از آنها به عنوان همکار یاد می‌شود و مابقی غیرهمکار نامیده می‌شوند اما برای fatf فرقی نمی‌کند که عضو کدام دسته باشید بر ههمه نظارت دارد و کنترل می‌کند.
قالیباف ادامه داد: در واقع fatf یک نظم کاملا امنیتی، سیاسی و اقتصادی را از روش دنبال کردن گردش نقدینگی و پول ایجاد کرده و در پی می‌گیرد و به عبارتی یک مدل حکمرانی بعد از جنگ سرد به رهبری آمریکا است چرا که دیگر ابزار سازمان ملل برای پیگیری اهداف آمریکا کفایت نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه fatf معاهده بین‌المللی نیست، گفت: در واقع fatf بستری است که رقبای طراحان نظم نوین جهانی را تضعیف می‌کند بطوری که امروز با اتریش، ایتالیا و پاکستان برخورد کرده است چون خلاف اهداف آمریکا عمل کردند پس fatf تصمیم یک کشور یعنی آمریکا را اجرایی می‌کند.
دانشیار جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تهران با بیان اینکه fatfمجری تحریم‌های یکجانبه آمریکا است، افزود: چون قدرت اقتصادی دارد هر شرکتی که با ایران همکاری کند را جریمه می‌کند درواقع ظاهر آن دواطلبانه است اما هرکس عضو آن نشود از نظام مالی محروم می‌شود.
قالیباف با اشاره به سطوح فعالیتی fatf تصریح کرد: در سطح اندیشه‌ای با عنوان مبارزه با تروریسم، جلوگیری از اشاعه سلاح هسته‌ای، مبارزه با فساد در حوزه مالی و غیره سعی دارد برای کار خود در برابر افکار عمومی، مشروع‌سازی کند.
وی ادامه داد: در سطح حاکمیتی فشار به دولت‌ها و بانک‌ها را پیش می‌گیرد و سطح بازیگران حاضر در آن نیز همانطور که گفته شد بسیار گسترده است و از دولت‌ها و موسسات تا صرافی ها و خیریه‌ها و هرجایی که انباشت سرمایه ای وجود داشته باشد را شامل می‌شود. در سطح کاربردی آنها می‌گویند که استانداردهای فنی را برای مقاوم‌سازی اقتصاد دنبال کرده و چون با فساد مبارزه می‌کنند سبب توسعه اقتصادی کشورها می‌شوند؛ در بعد امنیتی نیز معتقدند با روش مبارزه با تروریسمی که مدنظر دارند به دنبال برقراری امنیت هستند.
دانشیار جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اما fatf که یک معاهده بین‌المللی نیست پس ضمانت اجرای آن چیست؟ درواقع روش این است که همه باید به fatf گزارش دوره‌ای دهند و اگر به مورد مشکوکی خوردند باید گزارش موردی ارائه دهند اما اگر یک مورد را گزارش ندهند بلافاصله به عنوان جایی که معامله با آن ریسک بالا دارد از گردونه خارج می‌شوند. در این زمینه حتی بخش‌های خصوصی و حقوقدانان غربی و به‌ویژه کانادایی نیز بخاطر فرصت‌های اقتصادی و رانت‌هایی که fatf برای گروه‌های خاصی ایجاد کرده و محدودیت‌های حقوقی که به‌وجود آورده است، معترض هستند.
وی تصریح کرد: بنابراین ما باید ابتدا بپذیریم که در نظم جهانی تغییراتی اتفاق افتاده است و دیگر با روش قرن بیستم نمی‌شود کار را دنبال کرد چرا که اهداف، ابزار، روش‌ها و بازیگران و بطور کلی محیط استراتژیک تغییر کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید بدانیم امروز عصر قدرت هوشمند است، گفت: امروز قدرت هوشمند است که تصمیم می‌گیرد و برای مثال اگر تشخیص داد که باید از طریق هوش مصنوعی و هکرها سیستم برق ونزوئلا را خاموش کند این کار را انجام می‌دهد یا اگر تشخیص داد که با تحریم به هدفش می‌رسد این روش را در پی می‌گیرد و در مجموع به دنبال این هستند که بگویند مسیر رسیدن به توسعه پایدار راهی است که ما می‌گوییم.
قالیباف ادامه داد: حال آیا ما می‌توانیم با یک بله یا خیر مشکل را حل کنیم؟ موضوع فراتر از این است و باید دقیق‌تر به آن نگاه کنیم در حال حاضر چه افراد موافق و چه مخالف، هیچکدام نقشه راه ندارند و نمی‌دانند پس از آن چه می‌خواهند بکنند.
وی افزود: آنها که موافق هستند می‌گویند با این کار بهانه را از دست آمریکا می‌گیریم اما وقتی از آنها می‌پرسیم که بنظرتان اگر پذیرفتیم وضعیت اقتصادی بهتر می‌شود؟ پاسخشان منفی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مخالفان پیوستن به fatf می‌گویند اگر این اتفاق بیفتد روزنه‌هایی که به وسیله آنها در شرایط فعلی، کار اقتصادی انجام می‌دهیم را نیز باید ببندیم چون اگر وارد شویم، تحریم‌ها نه تنها برداشته نمی‌شود بلکه مسیر دور زدن تحریم‌ها را هم باید به دشمن نشان دهیم اما با این وجود اینان نیز نقشه راهی برای آینده ندارند و نمی‌دانند که پس از اینکه نپذیرفتیم باید چه کنیم؟ پس باید راهی «بسازیم».
قالیباف با بیان اینکه امروز نیازمند یک عنصر کلیدی به نام زمان هستیم، گفت: ما در ۳۰ سال گذشته نسبت به این موضوع مهم در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهی غفلت کردیم و امروز نیازمند فرصت و زمان هستیم تا بتوانیم نقشه راه را طراحی کنیم.
وی افزود: باید بنیه اقتصادی خود را با تکیه بر داخل تقویت کنیم؛ مقام معظم رهبری حدود یک دهه است که حتی در نامگذاری سالها نیز بر مسائل اقتصادی تاکید دارند اما ما بی‌توجهی کردیم. کشوری که درآمد آن ظرف مدت سه سال، ۵ برابر افزایش پیدا می‌کند اما هیچ اتفاقی در اقتصادش رخ نمی‌دهد مشخص است که از نظر ساختاری و سیستمی مشکل دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این دولت رکورد رشد ۳۴ درصدی نقدینگی در سال را زده است، خاطرنشان کرد: وقتی مسائل مربوط به تولید، نقدینگی، سود بانکی ۲۵ درصدی و غیره حل نشود عضو fatfشدن یا نشدن مشکلی را حل نمی‌کند و فقط جریان برجام تکرار می‌شود.
قالیباف درباره پیگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفت: مصلحت به‌معنای یک حق اولویت‌‌دار است؛ معظم رهبری فرمودند اعضای مجمع تشخیص مصلحت با امعان نظر درباره fatf تصمیم بگیرند و مگر می‌شود جمهوری اسلامی مبتنی بر فرهنگ اسلامی تصمیمی بگیرد که مردم را قربانی راه خودش کند.
قالیباف ادامه داد: تصمیم گیری رد یا قبول بدون نقشه راه و فراهم نمودن الزامات ره به جایی نمی رود؛ به من ایراد می‌گیرند که چرا محکم نمی‌گویی پذیرش یا عدم پذیرش؟ حتما منفعت سیاسی شخصی‌ام در این است که یکی از این دو گزینه را انتخاب کنم اما منفعت بالاتر مصالح ملی است.
وی گفت: تنها راه موفقیت و عبور ما از این گردنه مواجهه فعالانه با fatf است ابتدا باید اشراف و شناخت تخصصی و فنی کاملی از مناسبات اجرای این سازوکارها ایجاد شود و همه راه‌های نفوذ و ضربه به امنیت کشور بسته شود و برای آن تدبیر شود همزمان باید از ظرفیتهای دیپلماتیک و رایزنی‌های بین‌المللی به منظور تاثیر در ساختار fatf و دیگر مجموعه‌های تاثیرگذار مشابه استفاده کنیم.
قالیباف با بیان اینکه باید موضع گیری در فرآیند پذیرش توصیه‌های fatf را به نسبت تحریم‌های ظالمانه و موضع گیری‌های خصمانه آمریکا و متحدانش و همچنین مواضع دوگانه و بی حاصل اروپاییان تنظیم کنیم اظهار داشت:از همه مهم‌تر باید از دیپلماسی اقتصادی نهایت استفاده را ببریم و در عرصه یارگیری اقتصادی تلاش کنیم به ویژه در منطقه نقش تاثیرگذارتری ایفا کنیم و ضمنا الزامات داخلی تقویت اقتصاد ملی را مجاهدانه بدون ملاحظات سیاسی و گروهی اجرا کنیم.
قالیباف افزود: واقعیت این است که عنصر کلیدی برای «ساختن راه»، برای مواجهه فعالانه با FATF ، «زمان» است. ما نیازمند زمان هستیم تا اولا شناخت دقیقی برای پاسخ دادن و نقشه راه فردای پاسخ داشته باشیم. ثانیا نیازمند زمان هستیم تا بنیه اقتصادی کافی برای تصمیم بله یا نه خودمان را بر مبنای اقتصاد مردمی و ظرفیتهای داخلی بسازیم؛ به سازو کار بانکی و نقدینگی مان سروسامان بدهیم و ...
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ثالثا نیازمند زمان هستیم تا ذینفعان واقعی این تصمیم، یعنی مردم، در قالب تشکل‌های صنفی و نهادهای دولتی و خصوصی، تجار، وکلا، صنعتگران و... در گفتگویی ملی برای این تصمیم شرکت کنند. خب این یعنی چه؟ آیا معنی‌اش رای ممتنع است؟ خیر. معنی است «تعلیق تصمیم‌گیری» برای تحقق این شرط‌های لازم تصمیم‌گیری درست است. این خود یک تصمیم است.
وی تصریح کرد: متاسفم برای آنهایی که آینده این انقلاب و جوانان کشور را به بازیچه سیاست می‌گیرند و نمی‌خواهند ما از چالش‌ها عبور کنیم چرا که fatf نه آنقدر قدرتمند و مشروع است که نتوان در برابر آن مبارزه کرد و نه آنقدر ضعیف است که بخواهیم نسبت به آن بی‌توجه باشیم امیدوارم دستگاه‌های اجرایی و محیط دانشگاهی ما به این موضوع مهم بیش از پیش بپردازند.
وی ادامه داد: مردم به مسئولان چشم امید بسته‌اند؛ هیچ فوت وقتی قابل اغماض نیست اصلاح نظام پولی و بانکی و بودجه ریزی کشور اصلاحات اساسی نیاز دارد؛ حمایت از تولید به اصلاحات اساسی نیاز دارد تا زمانی که این اصلاحات اساسی صورت نگیرد هزار امضا پای هزار معاهده هم مشکل ما را حل نمی‌کند.
قالیباف تاکید کرد: پس تعلیق تصمیم‌گیری به معنی دست روی دست گذاشتن و رای ممتنع دادن و به قضا و قدر متوسل شدن نیست؛ بلکه به معنای چنین مواجهه فعالانه‌ای هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی است که با همدلی و عزم همه مسوولان قوای سه‌گانه امکانپذیر است.
- 13
- 2
