احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهادي موسوم به «ديده‌بان شفافيت و عدالت» روز گذشته در نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه خواستار بررسي يك پرونده مربوط به يكي از نمايندگان مجلس و حواشي مربوط به آن شد. نامه‌اي كه مشخصا به پرونده‌اي در ارتباط با فعاليت‌هاي محمد عزيزي، نماينده ابهر در مجلس شوراي اسلامي اشاره داشت و طي آن، ضمن شرح ماوقع، از بازداشت كوتاه‌مدت اين نماينده عضو فراكسيون مستقلين ولايي همچنين انتقال او به زندان اوين به دليل عدم تامين قرار وثيقه حكايت داشت.
نامه توكلي به رييسي
توكلي كه خود زماني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بوده و در مقطعي، رياست مركز پژوهش‌هاي قوه مقننه را نيز برعهده داشت، در اين نامه كه در چندين خبرگزاري ازجمله خبرگزاري اصولگراي تسنيم نيز بازنشر شده است، مي‌نويسد:«طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي، چهارشنبه ۱۹ تير ماه آقاي محمد عزيزي، نماينده ابهر در مجلس را از طريق هيات رييسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقيقات اوليه براي وي قرار تامين وثيقه ۵ ميليارد توماني صادر شد.
چون متهم از تامين وثيقه خودداري كرد، روانه اوين گرديد.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اين نامه مي‌افزايد:«دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت مي‌كند و از بازپرس مي‌خواهد آن را به قرار «التزام به حضور با قول شرف» يعني نازل‌ترين نوع قرار تامين تبديل كند. بازپرس نيز مي‌پذيرد. وصول نامه قرار جديد به زندان با اين تغيير نامتعارف و غيرمعقول قرار تامين، كساني را كه مطلع مي‌شدند، متحير مي‌ساخت. قصد اين بود كه متهم به فساد همان شبانه آزاد شود.» توكلي ادامه مي‌دهد:«البته متهم صاحب منصب با تكبر حاضر به امضاي قرار نمي‌شود و در بازداشت مي‌ماند. حيرت‌آورترين قسمت اين ماجرا اين است كه ظهر پنجشنبه ۲۰ تير ماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه مي‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادي را راضي كند به منزل تشريف ببرند!»
توكلي در ادامه اين نامه با تاكيد بر اينكه «اين ماجرا از جهات مختلف سوال‌برانگيز و شايسته تخطئه است» به برخي از ابعاد اين مساله اشاره كرده و مي‌نويسد:«اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت را به طور يكسان در پناه قانون مي‌شمارد. اقدامي كه براي اين نماينده متهم به فساد انجام گرفت براي كدام متهم از متهمان دادگاه ويژه انجام شده است؟ قضات محترم دخيل و اصحاب فشار از مجلس و غير آن نخوانده‌اند كه پيامبر فرمود برخي جوامع گذشته تنها به اين دليل هلاك شده‌اند كه در رسيدگي به ارتكاب جرم واحدي، بين صاحبان جاه و مال و بينوايان فرق مي‌گذاشتند؟»
او با بيان اينكه «قرار تامين وثيقه نهمين و سخت‌گيرانه‌ترين قرار تامين قبل از قرار بازداشت موقت است، چون بحث سوءاستفاده مالي مطرح بود» مي‌افزايد: «علي‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول بايد قرار وثيقه متناسب صادر مي‌كرد. چگونه است كه دادستان تبديل آن را به نخستين و سهل‌گيرانه‌ترين نوع قرار كه «التزام به حضور با قول شرف» است، درخواست مي‌كند؟ يعني بين دو قاضي اين حد از اختلاف طبيعي است؟»
يادي از خاوري
نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي از توجيهات احتمالي در اين پرونده، درصدد پاسخگويي به اين موارد برآمده و مي‌نويسد: «ممكن است گفته شود، متهم نماينده مجلس است و به قولش وفا مي‌كند. وقتي او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتي در كار نيست كه به اتكاي آن قولي پذيرفته شود.
فراموش كرده‌ايد، فرار خاوري به كانادا چه آسيبي به آبروي نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزير ذي‌ربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد، چرا اين كار از او سرزده است؟ بازپرس محترم چرا پذيرفت؟» او خاطرنشان كرده است:«درست است كه ماده ۲۴۴ آيين دادرسي كيفري چنين اختياري به دادستان داده است، به بازپرس نيز حق عدم پذيرش داده شده و كار به دادگاه ارجاع مي‌شد. سوال اين است كه حكمت كار آقاي دادستان در استفاده از اين اختيار چه بوده است؟ آيا دادستان محترم يك نمونه از چنين اقدامي براي يك متهم مستضعف از گذشته خويش مي‌تواند ارايه كند؟ فساد از پيوند قدرت و ثروت ستبر و پايدار مي‌شود.» توكلي همچنين با تاكيد بر اينكه «بازپرس عضو دادسرا و دادستان رييس آنجاست»
مي‌نويسد: «احترام امام‌زاده را متولي نگاه مي‌دارد. وقتي رييس دادسرا همكار اصلي خود را چنين سنگ روي يخ مي‌كند، چه بلايي بر سر انگيزه مبارزه با فساد مي‌آيد؟ چه تبعات مخربي در دلسرد كردن عامه مستضعف كشور كه عموما وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبكه‌هاي سازمان يافته فساد را چقدر تقويت مي‌كند؟ بر قضات مستقل چه مي‌گذرد؟» او همچنين در چهارمين و آخرين نكته مدنظر خود در اين بخش از نامه يادآور مي‌شود:«وقتي متهم به فساد با طلبكاري از امضاي قرار آزادي خويش استنكاف مي‌كند، چه مصلحت يا مقصودي در كار است كه منزلت دادستان پايتخت اين‌چنين فروكاسته مي‌شود؟ دادستان براي ديدن متهم روانه بازداشتگاه مي‌شود تا او را به امضاي قرار التزام راضي كند. اگر هيبت دادستان ملك او بود نيز نبايد اين چنين تلف شود؟» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در امضاي نامه، خود را «احمد توكلي؛ خيرخواه ملت و حكومت» معرفي كرده در بخش پاياني اين نامه به طرح چند پيشنهاد براي اصلاح امور مشابه در آينده پرداخته و مي‌نويسد:«۱- بازپرس محترم را تشجيع بفرماييد و از او بخواهيد آن‌طور كه خود تشخيص مي‌دهد، عمل كند. ۲- دادستان محترم را انذار بفرماييد كه ديگر براي صاحبان قدرت و ثروت چنين نكند و شأن جايگاهي را كه به امانت بدو سپرده شده است، نگهدارد. ما دادستان را پر هيمنه مي‌خواهيم. ۳- سخنگوي محترم قوه نيز به پرسش‌هاي اين نامه و مشابه آنها با شفافيت پاسخ دهد و خداي ناخواسته به توجيه ناموجه نپردازد كه گناه بزرگ‌تري است. ۴- دستور بفرماييد در رسيدگي پرونده سرعت به خرج داده شود، تحقيقات دقيق و بي‌طرفانه صورت گيرد و عندالاقتضا مدارك اتهامي به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس نيز ارجاع شود.»
سكوت هيات نظارت بر رفتار نمايندگان
البته لااقل تا زمان نگارش اين گزارش، پاسخي به اين نامه از جانب سخنگو يا ديگر مقامات قوه قضاييه به ابهامات مطرح شده از سوي توكلي صادر نشده اما به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت موضوع و تاكيد جدي توكلي بر لزوم رسيدگي و شفاف‌سازي در اين رابطه بعيد نيست، ظرف روزهاي آينده شاهد واكنش دستگاه قضايي به اين مهم باشيم. همزمان اما پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» براي بررسي موضوع از طريق صحبت با برخي از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به خصوص، اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به پاسخي روشن نرسيد.
چنانچه محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي همچنين سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، پاسخگوي خبرنگار« اعتماد» نبود، محمدمهدي برومندي، ديگر عضو هيات‌رييسه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز در گفت‌وگويي مختصر با «اعتماد» صرفا از بي‌اطلاعي خود نسبت به جزييات اين پرونده سخن گفت و عليرضا سليمي، عضو اصولگراي اين هيات نيز با بيان اينكه مشغول زيارت در حرم رضوي است خواستار صحبت در رابطه با اين پرونده در روزهاي آينده شد.
در اين ميان اما نكته جالب توجه آن بود كه محمد عزيزي، نماينده‌اي كه در نامه توكلي به رييسي مورد اشاره قرار گرفته، برخلاف انتظار به پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» واكنشي مثبت نشان داد. هرچند تاكيد كرد كه فعلا قصد اظهارنظر در اين رابطه را ندارد.» با اين حال چنانچه در گذشته نيز اين مسايل مطرح بود به‌نظر مي‌رسد موضوع پرونده بحث پوشك بوده است؛ موضوعي كه چندي قبل از سوي حجت‌الاسلام پناهيان، روحاني نزديك به جبهه پايداري نيز مورد اشاره قرار گرفته بود و پس از مانور رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور بر اين اظهارات پناهيان كه طي آن به نقش يكي از نمايندگان مجلس در بازار پوشك بچه پرداخته بود، عزيزي در گفت‌وگويي به برخي از اين اتهامات واكنش نشان داد. اين نماينده عضو فراكسيون مستقلين ولايي كه تاكيد كرده بود «تصاحب بازار توسط يك واحد توليدي ربطي به او ندارد» به «اقتصادآنلاين» گفته بود:«محصولات اين شركت به دليل كيفيت بالا، قيمت مناسب و تبليغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.» به گفته عزيزي، نامه‌نگاري او با وزير صنعت در مورد ترخيص مواد اوليه اين واحد توليدي هم در راستاي انجام وظيفه نمايندگي و جلوگيري از بيكاري افراد شاغل در اين واحد بوده است.»
نماينده ابهر و خرم‌دره در آن مصاحبه گفته است: «منظور حجت‌الاسلام پناهيان در اين سخنراني، شركت پارس حيات است كه حدود ۱۰ سال پيش در شهرستان ابهر آغاز به كار كرد و در زمينه توليد پوشك، تيشو و دستمال كاغذي فعاليت مي‌كند و توانسته سهم خوبي را از بازار بگيرد.» عزيزي در آن مصاحبه كه مهر ماه ۹۷ و در روزهايي كه شهروندان به دليل كمبود پوشك و برخي لوازم بهداشتي مشابه در بازار با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كردند، منتشر شده است، درباره مضمون نامه خود به وزير وقت صنعت، معدن و تجارت نيز گفته بود:«در آن نامه تاكيد كردم كه اگر مواد اوليه اين شركت از گمرك آزاد نشود منجر به بيكاري مستقيم يك هزار و ۲۰۰ نفر و حداقل ۶ هزار نفر به صورت غيرمستقيم خواهد شد و تصور نمي‌كنم كه اين خلاف قانون باشد.» او با تاكيد بر اينكه «به عنوان نماينده مجلس تشخيص‌دهنده رانت نيست»
خواستار رسيدگي به پرونده از سوي محاكم قضايي شده بود. همزمان ناصر فغفوري، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نيز به «اقتصادآنلاين» گفته بود:«چندي پيش اين واحد توليدي با مشكلاتي در زمينه تامين مواد اوليه براي توليد محصولات تيشو مواجه شد كه با مساعدت‌هايي كه صورت گرفت، بخشي از مواد اوليه مورد نياز اين واحد تامين شد.»
عزيزي: مي‌خواهم با لاريجاني مشورت كنم
با اين همه اما حالا پس از حدود يك سال از آن حواشي به نظر مي‌رسد، حواشي فعاليت‌هاي شركت پارس‌حيات بار ديگر دامن‌گير عزيزي، نماينده ابهر شده است. اين نماينده مجلس در رابطه با اين حواشي تازه به «اعتماد» گفته است: «اجازه بدهيد فعلا در اين رابطه صحبتي نكنم و شما به احترام اينكه به هر حال بنده هم زماني كار رسانه كرده‌ام، صحبتي از قول بنده منتشر نكنيد.» عزيزي با اين همه تاكيد كرد كه قصد دارد ظرف يكي، دو روز آينده با برخي مقامات در اين رابطه مشورت كند و درنهايت البته با انتشار همين ميزان از گفته‌هايش در گزارش «اعتماد» موافقت كرد. اين نماينده مجلس خواستار بررسي موضوع در فضايي آرام و به دور از تنش‌هاي رسانه‌اي شد و گفت:«احتمالا فردا با آقاي لاريجاني مشورت خواهم كرد و پس از آن در راستاي شفاف‌سازي در اين رابطه اقدام خواهم كرد چراكه فكر مي‌كنم، بهتر است همگي تلاش كنيم تا موضوع در فضايي آرام و منطقي دنبال شود.»
- 11
- 4
