مسئوليت آسمان فرودگاه با كيست؟

پرسش‌هاي افکار عمومي درباره وضعيت آماده‌باش ؛مسئوليت آسمان فرودگاه با كيست؟/تشکيل کارگروه ويژه دولت براي بررسي سقوط هواپيماي اوکرايني/مسئوليت «كليير» آسمان فرودگاه در شرايط آماده باش به‌عهده كدام نهاد است؟

صبح روز شنبه با انتشار خبري تأسف‌بار آغاز شد. انتشار بيانيه‌اي از سوي ستاد کل نيروهاي مسلح که سقوط هواپيماي مسافربري اوکرايني را در اثر اصابت موشک تأييد مي‌کرد.

به دنبال اين بيانيه که جامعه ايران را در شوکي بزرگ فرو برد، سؤالي که در اذهان بسياري از مردم شکل گرفت اين بود؛ در شرايطي که کشور در شرايط جنگي قرار داشته چرا پروازهاي مسافربري و درواقع غيرنظامي همچون شرايط عادي در آسمان تهران در حال پرواز بوده است و به‌عبارت‌ ديگر چرا آسمان کشور اصطلاحا «کليير» نشد؟ اين سؤال گرچه تاکنون پاسخي را به همراه نداشته اما اظهارات سردار حاجي‌زاده فرمانده هوافضاي سپاه نيز ابهامات آن را کامل رفع نکرد.

همان روز سردار حاجي‌زاده در يک گفت‌وگوي خبري ضمن تأکيد بر اينکه سامانه‌ها در بالاترين سطح آمادگي قرار داشتند و کافي بود فقط شاسي فشرده شود، گفت: «ايشان (اپراتور) اظهار مي‌کند که ما چندين بار درخواست کرديم که فضاي کشور از پروازها متوقف شود که در شرايط ۳-۳ طبيعي است که درخواست شود».

وي در بخش ديگري از اظهاراتش و در پاسخ به سؤالي درباره علت عدم اعلام ممنوعيت پروازهاي مسافري و تجاري در هواي کشور گفت: «نمي‌خواهم کسي را متهم کنم، ما اينجا اطلاع‌رساني مي‌کنيم تا گروه‌هايي که مسئول هستند، اين مساله را بررسي و رسيدگي کنند. بعد از بررسي توسط آن‌ها مي‌توان متهم را مشخص کرد».

شکي نيست که بروز اين فاجعه دلايل متعددي داشته است و بررسي قضائي و تحقيقات کارشناسان مي‌تواند بسياري از ابهامات را برطرف کند. ابهامي که مهم‌ترين آن علت و چرايي انجام پرواز تهران-اوکراين در شرايط بحراني است. يعني تکرار اين سؤال که مسئول کليير (CLEAR) تهران در آن شب مهم کدام نهاد يا سازمان بوده است؟

اجازه قانون براي لغو پروازها

اولين نکته‌اي که مي‌تواند پرده از اين ابهام بردارد، مراجعه به قوانين کشوري در اين زمينه است؛ به‌ويژه اينکه در حوزه هواپيمايي کليه امور مبتني بر قانون انجام مي‌شود.

ماده ۱۰ قانون هواپيمايي کشور دراين‌باره صراحتاً توضيح مي‌دهد که «اداره کل هواپيمايي کشوري مي‌تواند در مواردي که امنيت عمومي يا علل نظامي ايجاب مي‌نمايد، با تصويب هيات‌وزيران پرواز هواپيماي ايراني يا خارجي را بر فراز قسمتي از خاک کشور ممنوع يا محدود يا مقيد به شرايط خاصي بنمايد».

به‌اين‌ترتيب آنچه از ظاهر امر پيداست، آن است که در موضوع اخير که علل نظامي دخالت داشته و حفظ امنيت کشور در اولويت بوده است، بالطبع رئيس‌جمهور مي‌بايست با توجه به اشراف اطلاعاتي لازم، جلسه هيات‌وزيران را به‌صورت فوق‌العاده تشکيل مي‌داد و با تصويب موضوع، مراتب را براي ممنوعيت يا محدوديت‌هاي پروازي به سازمان هواپيمايي کشوري ابلاغ مي‌کرد که با توجه به حادثه اخير، چنين اقدامي از ناحيه دولت انجام نشده و در اين راستا، قصور دولت محرز است.

از طرفي، اگر مسئولان سازمان هواپيمايي کشور به واسطه شرايط غيرعادي حاکم بر کشور، به اين نتيجه مي‌رسيدند که پروازها در منطقه يا مناطق خاصي بايد ممنوع يا محدود شود، بايد بلافاصله موضوع را از مجاري مربوطه به دولت اعلام کرده و درخواست صدور مصوبه براي محدوديت يا ممنوعيت انجام برخي از پروازها را مطرح مي‌کردند که در حادثه اخير هيچ‌يک از اين موارد انجام نشده است. به‌اين‌ترتيب عدم اقدام به‌موقع دولت و ديگر مقامات ذي‌ربط در زمينه اجراي ماده ۱۰ قانون هواپيمايي کشوري از مصاديق بارز بي‌مبالاتي و رعايت‌نکردن نظامات دولتي است و خطاي انساني نهايي از سوي مقامات نظامي، در واقع نتيجه يک سلسله ‌خطاهاي ديگر انساني است که سبب بروز اين حادثه و سقوط غيرعمدي هواپيماي بوئينگ اوکرايني شده است و به موجب مواد ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، تمامي اسباب و مباشران در اين زمينه مسئوليت دارند و بر مبناي مقررات و معاهدات بين‌المللي بايد به اين موضوع رسيدگي شود. به علاوه بايد توجه داشت شليک به شيء پرنده در آسمان تحت حاکميت يک کشور، آخرين مرحله از مراحل تقابل با هواپيمايي است که گمان مي‌رود با نقض حريم هوايي يک کشور و خارج از حدود مقررات بين‌المللي در آسمان يک کشور پرواز مي‌کند و ضروري است بدوا اطلاعات لازم درباره اين هواپيما از مجاري ذي‌ربط دريافت مي‌شد.

دولت اطلاع داشته است؟

با اين حال سوالي که اکنون وجود دارد اين است که آيا دولت از زمان حمله آگاه بوده و مي‌دانست که بايد تمهيدات لازم را بينديشد؟ از آن رو که در بسياري از مواقع در کشور، دولت از آخرين نهادهايي است که مطلع مي‌شود، مي‌توان اين نظريه را مطرح دانست که دولت از جزئيات آگاه نبوده است.

هيات دولت مسأله را بررسي مي‌کند

در جلسه عصر يکشنبه هيات وزيران به رياست دکتر جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، تشکيل کارگروهي به منظور رسيدگي به موضوع جانباختن تعدادي از هموطنان در مراسم بدرقه سردار شهيد قاسم سليماني و نيز کارگروهي براي پيگيري حادثه سقوط هواپيماي مسافربري اوکراين به تصويب رسيد. در اين جلسه، هيات وزيران کارگروه پيگيري براي رسيدگي به حادثه جانباختن تعدادي از هموطنان شريف‌مان در مراسم بدرقه شهيد سرافراز سپهبد حاج قاسم سليماني در کرمان را با مسئوليت وزير اطلاعات تشکيل داد. اين کارگروه موظف است عوامل و زمينه‌هاي وقوع حادثه را بررسي و مسئولان حادثه و هرگونه تقصير و قصور در اين زمينه را به رئيس‌جمهور گزارش دهد. رسيدگي به خانواده‌هاي داغدار و نحوه جبران خسارت، از ديگر وظايف اين کارگروه است.

مطابق تصميم دولت، گزارش بررسي‌هاي اين کارگروه به اطلاع مردم شريف ايران خواهد رسيد. در ادامه، هيات دولت در بيانيه‌اي، با ابراز تأسف عميق نسبت به فاجعه شهادت جمعي از هموطنان عزيزمان در حادثه سقوط هواپيماي اوکرايني، خود را در غم خانواده‌هاي داغدار شريک دانسته و به ملت بزرگ ايران، به مناسبت از دست دادن فرزندان خود که برخي از آنان از دانشجويان و چهره‌هاي علمي ملت بوده‌اند، تسليت گفت. در اين بيانيه آمده است: «دولت شفافيت کامل و صداقت با مردم را وظيفه خود مي‌داند و به محض دريافت اطلاعات لازم، در بيانيه رياست جمهوري، به اطلاع مردم رسانده شده است.

تشکيل کارگروه

کارگروه «رسيدگي و پيگيري حادثه سقوط هواپيما» به مسئوليت وزير راه و شهرسازي و با عضويت وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري، امور خارجه، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران و سخنگوي دولت تشکيل مي‌شود. بررسي علل و عوامل واقعه و تشخيص قصور و تقصير در مسئوليت‌هاي مربوطه و رسيدگي به خانواده‌هاي جانباختگان و هرگونه پيگيري لازم، برعهده اين کارگروه خواهد بود. کارگروه ياد شده همچنين موظف است به‌طور منظم، پيشرفت کار را به اطلاع ملت شريف ايران برساند.