پاسخ‌های شورای نگهبان به نحوه هزینه۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جاری!

نامه سؤال از عملکرد رئیس‌جمهور ۲۰۰ امضا دارد. نمایندگان عزمشان را جزم کرده‌اند که اعضای دولت را برای پاسخ‌گویی به مجلس بکشانند تا دلیل وضعیت بد اقتصادی و عملکرد ضعیف را تشریح کنند؛ اما در همین شرایط بد که تحریم و کرونا نای اقتصاد را گرفته و در غیاب ارزهای نفتی، دولت با تورم عجیب قیمت ارز و سکه دست‌وپنجه نرم می‌کند، مجلس برای دولت ۸۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی کرده است.

در سال بدون نفت، دولت به‌سختی مملکت را اداره می‌کند. ارزی برای تأمین نیازهای کشور و پوشش هزینه‌ها به کشور نمی‌آید و دولت به عقیده برخی کارشناسان با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. در این شرایط مجلس بودجه خود را از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش داده است.‌

این نکته هم شایان ذکر است که بودجه سال ۹۹ برعکس بودجه سنوات گذشته، به‌دلیل شیوع کرونا در پارلمان به صحن علنی نرفت. آنچه برای بودجه ۹۹ تصمیم‌گیری شد، از دل کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بیرون آمد و در نهایت به قانون بودجه ۹۹ تبدیل شد. باری هم که تصمیمات این کمیسیون به دولت اضافه کرده، برابر با ۸۷ هزار میلیارد تومان است.

بعد از تصویب قانون بودجه، مجلس عوض شد و نمایندگان دور جدید به‌محض آغاز کار دعوت از مسئولان را شروع کردند تا آنها پای میز پاسخ‌گویی، عملکردشان را توضیح دهند؛ اما این پرسش اساسی مطرح است که آیا مجلس یازدهم به این هزینه‌تراشی‌های پارلمان در سال بدون ارز نفتی آگاه نیست؟ اگر آگاه است چرا به‌جای جمع‌کردن امضا برای نامه رئیس‌جمهور، بازبینی بودجه ۹۹ را در دستور کار قرار نمی‌دهد؟‌

حال نگاهی داشته باشیم به برخی تغییراتی که در مجلس دهم در بودجه ۹۹ ایجاد شد. مهم‌ترین این تغییرات را مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی که سال‌ها روی بودجه‌های سنواتی مطالعه داشته است، بیان می‌کند. ‌او در ابتدا رقم کلی بودجه عمومی را بیان کرده و می‌گوید: درحالی‌که بودجه عمومی کشور از سوی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، مجلس رقم را به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد.‌

پازوکی خاطرنشان می‌کند: در لایحه دولت بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و رقم بودجه جاری ۳۶۷ هزار میلیارد تومان دیده شده بود؛ اما مجلس عدد بودجه عمرانی را به ۸۷ هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای را به ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد که به نظر من تحقق پیدا نمی‌کند.‌ پازوکی تأکید می‌کند: جزئیات این اعداد را که بررسی می‌کنید، می‌بینید مجلس پروژه‌های کوچکی را به لایحه دولت اضافه کرده که اغلب با لحاظ حوزه‌های انتخابیه نمایندگان به فهرست هزینه‌ها اضافه شده است.

‌او در گفت‌وگو  با «شرق» با تأکید بر اینکه ما کشور را گران اداره می‌کنیم، متذکر می‌شود: در سالی که فروش نفت ما به‌شدت کاهش یافته و برای تأمین هزینه‌ها دچار مشکل هستیم، این میزان افزایش هزینه از سوی کمیسیون برنامه مجلس دهم بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ ‌

او به برخی از تغییرات جزئی‌تر در بودجه ۹۹ اشاره می‌کند و می‌افزاید: در قانون بودجه ۹۹ می‌بینیم که بودجه نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت که در لایحه صفر بوده، مجلس دو میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته است. یا بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان در لایحه به ۲۲ میلیارد تومان رسیده است. بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه دولت ۴۷۱ میلیارد تومان بوده اما مجلس بودجه این دانشگاه را به ۵۷۱ میلیارد تومان تبدیل کرده است.

شورای نگهبان چه فعالیت عمرانی‌ای انجام می‌دهد؟

پازوکی اضافه می‌کند: بودجه جاری شورای نگهبان در لایحه ۱۲۵ میلیارد تومان بوده و ۱۸ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی داشته است؛ اما مجلس بودجه شورای نگهبان را به ۱۵۰ میلیارد تومان با ۱۲ عضو رسانده و بودجه عمرانی آن را هم از ۱۸ میلیارد تومان به ۳۸ میلیارد تومان افزایش داده است. سؤال اینجاست که شورای نگهبان چه کار عمرانی‌ای انجام می‌دهد؟

بودجه ۲ میلیارد تومانی برای کمک شورای نگهبان به افراد

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: نکته تأمل‌برانگیز ردیفی است که مجلس به بودجه شورای نگهبان اضافه کرده است. یک ردیف با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده و برای این منظور هم دو میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است؛ یعنی شورای نگهبان می‌تواند به صلاحدید خود به هر فردی که بخواهد کمک کند. باز این پرسش مطرح می‌شود که شورای نگهبان به چه کسانی باید کمک کند؟

شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات ۹۹ مجلس ۷۰ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد

او تأکید می‌کند: نکته تأمل‌برانگیز دیگر این است که بودجه شورای نگهبان (نظارت بر انتخابات ۹۹) برای حدود ۳۰ نماینده باقی‌مانده از ۳۵ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.‌ به گفته پازوکی بررسی سنوات گذشته بودجه نشان می‌دهد بودجه شورای نگهبان از پنج میلیون تومان در سال ۶۴ به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این شورا امروز در ۳۱ استان کشور شعبه زده است. سؤال این است که شورای نگهبان مگر حزب سیاسی است که در هر استان باید دفتر داشته باشد؟ اگر حقوق هریک از ۱۲ عضو شورای نگهبان را یک میلیارد تومان در سال هم در نظر بگیریم، باید ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این بخش بدهیم؛ چرا باید ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جاری داشته باشد؟

بودجه خبرگزاری خانه ملت  ۱۰ میلیارد، مجلس ۷۰ میلیارد و مجمع تشخیص  ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت

او در ادامه به برخی دیگر از تغییرات اشاره می‌کند و می‌گوید: مجلس از بودجه خبرگزاری خانه ملت هم نگذشته و اعتبار این خبرگزاری را که متعلق به مجلس است، از یک میلیارد تومان به ۱۱ میلیارد تومان رسانده است. بودجه خود مجلس هم از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته.‌‌ پازوکی بیان می‌کند: بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام (افزایش بابت مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام) از  ۶۴ میلیارد تومان به ۹۴ میلیارد تومان رسیده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها از  ۷۹ میلیارد تومان به ۹۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بودجه کتابخانه مجلس از ۲۵ میلیارد تومان به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است. بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در لایحه ۲۶ میلیارد تومان بوده که کمیسیون برنامه آن را به ۳۲ میلیارد تومان افزایش داده است.

ردیف‌هایی که مجلس به لایحه دولت اضافه کرده است

او به برخی پروژه‌ها که از اساس در لایحه وجود نداشته ولی مجلس آن را به بودجه اضافه کرده نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: احداث بیمارستان مرند در لایحه نبوده اما مجلس صد میلیارد ریال اعتبار برای آن در نظر گرفته است. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل) در لایحه دولت صفر بوده اما مجلس ۳۲۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است.

بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم، دانشکده پزشکی قم (در صورت اخذ مجوز) که در لایحه دولت صفر بوده ۱۰ میلیارد تومان در قانون اعتبار برای آن دیده شده است. برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی پروژه‌ای تعریف ‌شده با عنوان مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های حوادث جاده‌ای که در لایحه دیده نشده، ولی مجلس یک میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته است.

بودجه دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای اسلامی در لایحه دولت نبوده اما مجلس چهار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته است. احداث فرودگاه شهید مدرس در لایحه نبوده اما مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده، مطالعه و احداث فرودگاه سراب در لایحه نبوده ولی مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار منظور کرده است. این در حالی است که همین الان از بیش از نیمی از فرودگاه‌هایی که بعد از انقلاب ساخته شده مانند فرودگاه اراک و زنجان استفاده نمی‌شود.‌‌

پازوکی در ادامه به برخی دیگر از ردیف‌هایی که بودجه‌ آنها افزایش یافته است، اشاره می‌کند: بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان، بودجه جامعه‌المصطفی للعالمیه از  ۳۰۸ میلیارد تومان به ۳۴۸ میلیارد تومان، بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه تربیت‌مدرس از  ۳۰۵ میلیارد تومان به ۳۱۵ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه پیام‌نور از ۴۸۷ میلیارد تومان به ۵۴۷ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه فرهنگیان از ۴۷۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان و بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- پژوهشکده سوانح طبیعی از ۲.۹ میلیارد تومان به ۵.۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.‌

او با بیان اینکه در این شرایط مجلس باید مخارج دولت را پایین بیاورد، متذکر می‌شود: چرا مجلس فکر می‌کند دولت به‌تنهایی باید کشور را از بحران خارج کند؟ آیا نباید در هزینه‌های خود بازبینی کند؟ نباید کار اصلاح را از خودش آغاز کند؟

واكنش شوراي نگهبان به يك گزارش

شورای نگهبان در واكنشی به گزارش «ولخرجی‌های پارلمان» كه در روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ به چاپ رسیده، جوابیه‌ای را برای روزنامه «شرق» ارسال كرده كه به شرح زیر است:

۱- بودجه سالانه كل كشور پس از پیشنهاد نهادها و دستگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه بررسی و تدوین شده و به تصویب هیئت دولت می‌رسد و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و در كمیسیون‌های تخصصی و در نهایت كمیسیون تلفیق به بررسی كلیات و تبصره‌های لایحه بودجه می‌پردازند. لازم به توضیح است که بودجه مصوب شورا برابر بودجه پیشنهادی است كه با رعایت محدودیت‌های منابع مالی دولت تهیه و پیشنهاد شده و پس از تصویب، توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و همچنین هرساله نهاد شورای نگهبان مبادرت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه می‌کند. البته بودجه بنابر علل متعدد به طور كامل تخصیص نمی‌یابد و بودجه محقق‌شده حداقل بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد كمتر از بودجه مصوب و ابلاغی است. در مورد بودجه شورای نگهبان نیز همین روال حاكم است. در مورد اعتبار عمرانی در برخی از سنوات (مانند سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷) با وجود بودجه مصوب و ابلاغی هیچ‌گونه تخصیصی برای اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای شورا صادر نشده و در بسیاری از سنوات نیز كمتر از ۵۰ درصد تخصیص یافته است. حال آنکه شورای نگهبان به‌عنوان یك نهاد حاكمیتی، برای انجام وظایف و مأموریت‌های خطیرش از‌جمله نظارت مؤثر بر انتخابات همچون سایر ادارات و دستگاه‌های دولتی در تمامی استان‌ها و اغلب شهرستان‌ها نیاز به مكان فیزیکی و امكانات و تجهیزات لازم دارد.

۲- طبق قانون، دیوان محاسبات کل کشور، مسئولیت نظارت بر دخل و خرج کشور در تمام نهادها را عهده‌دار است و نظارت مستمر و دقیقی روی میزان هزینه‌کردها و تحقق بودجه در نهادها و دستگاه‌هایی را كه از بودجه عمومی دولت استفاه می‌کنند، دارد و این بررسی و تدقیق روی عملکرد بودجه‌ای شورای نگهبان نیز از سوی دیوان محاسبات اعمال شده و می‌شود؛ ولی از‌آنجایی‌که تاکنون شورای نگهبان هیچ تخلف مالی و فرابودجه‌ای نداشته، دیوان محاسبات هیچ‌گونه ایراد و شبهه‌ای نسبت به عملکرد این شورا نداشته است؛ از این جهت عملکرد بودجه‌ای شورای نگهبان از صحت و سلامت كامل برخوردار است. از سوی دیگر، فقها و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان حساسیت ویژه‌ای روی هزینه‌های بودجه این شورا دارند تا از هزینه‌کرد و مصرف بودجه در مصارف غیرضرور جلوگیری کرده و در رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال دقت لازم را می‌کند.

۳- متأسفانه برخی رسانه‌ها به صورت هدفمند، همواره بودجه یک‌سری نهادهای حاکمیتی و مذهبی را نشانه گرفته و مورد هجمه قرار می‌دهند و در گزارش روزنامه شرق نیز که شامل موضوعاتی نخ‌نما و مندرس است که از دوران مجلس ششم تکرار می‌شود و بارها نیز پاسخ آن داده شده، شورای نگهبان از منظر بودجه‌ای با یک نگاه سیاسی خاص و هدفمند مورد هجمه قرار گرفته است. شورای نگهبان معتقد است که نگاه سیاسی به بودجه نهادها، نگاه غلطی بوده و نباید با این نوع نگاه، نهادها و ارگان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند.

اگر رسانه‌هایی که با نگاه سیاسی و عینک جناحی به ارگان‌ها نگاه می‌کنند، صادق هستند، بودجه سایر نهادها را هم به ترازوی قیاس بگذارند و به طور مثال بگویند که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری چقدر است و نسبت به سال قبل چند درصد افزایش داشته است (۱۴۲ درصد افزایش)؟!

۴- در بخشی از گزارش روزنامه شرق به نقل از این کارشناس آمده که «اگر حقوق هریک از ۱۲ عضو شورای نگهبان را یک میلیارد تومان در سال هم در نظر بگیریم، باید ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این بخش بدهیم؛ چرا باید ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه جاری داشته باشد؟».سؤال درباره این استدلال مضحك و مغرضانه است مگر شورای نگهبان فقط ۱۲ نفر اعضا هستند؟! این چه قیاس اشتباهی است که شرق با نگاه جناحی منتشر می‌کند؟ آیا دولت، فقط رئیس‌جمهور است که شورای نگهبان فقط ۱۲ عضو این شورا باشد؟ بودجه دولت برای کل دولت است و بودجه شورای نگهبان هم برای کل ساختار و تشكیلات آن از‌جمله واحدهای ستادی، پژوهشكده، مجمع فقهی و حقوقی و دفاتر استانی و شهرستانی و شبكه مردمی ۳۰۰هزارنفری در سراسر كشور است. در واقع بودجه تخصیص‌یافته برای انجام مأموریت‌های محوله است، نه برای اشخاص؛ بنابراین نباید با استدلال‌های غلط و نادرست، اذهان عمومی را نسبت به مسائل بودجه‌ای ارگان‌ها، مشوش کرد.

۵- در بخشی از این گزارش رقمی اعلام شده که شورای نگهبان به‌عنوان کمک به اشخاص، اعتباراتی دریافت می‌کند؛ اول اینکه بودجه این ردیف مبلغ حداقلی بوده و طبق قانون و در راستای مأموریت‌های شورای نگهبان است. ثانیا بیشتر از ۳۰ درصد آن تحقق نیافته است، ثالثا مشابه این ردیف در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نیز در نظر گرفته شده که رقم آن ۳۴ برابر بودجه شورای نگهبان است (۶۸ میلیارد تومان!) چرا در گزارش شرق بودجه این نهادها پنهان‌کاری می‌شود؟ شورای نگهبان بارها اعلام کرده که از شفافیت بودجه حمایت می‌کند و هیچ مشکلی با شفافیت نداشته و ندارد؛ اما سؤال اینجاست که وقتی بودجه شورای نگهبان درصد بسیار ناچیزی از بودجه یک سال کشور را شامل می‌شود و غالب بودجه سالانه به شرکت‌های دولتی و نهادها و ارگان‌های دولتی تخصیص می‌یابد، چرا هیچ‌کدام از رسانه‌هایی که در ظاهر نگران وضعیت بودجه‌ای کشور هستند! بررسی دقیق و همه‌جانبه‌ای از مصارف بودجه‌ای این شرکت‌ها و ارگان‌ها انجام نمی‌دهند؟ مشکل اصلی اینجاست که برخی رسانه‌ها با نگاه سیاسی هیچ‌گاه سراغ مصارف بودجه در شرکت‌ها یا نهادهای دولتی نمی‌روند؛ اما نهادهایی مانند شورای نگهبان که بودجه‌ سالانه‌اش كمتر از یك‌صدم درصد (۰.۰۱٪ ) کل بودجه کشور هم نمی‌شود را مورد هجمه قرار می‌دهند.

۶- نکته آخر اینکه بودجه سال ۱۳۹۹ را مجلس دهم تصویب کرده است و این بودجه ارتباطی با مجلس یازدهم ندارد که در گزارش مذکور، سعی می‌شود این‌طور وانمود شود که بودجه سال جاری را مجلس یازدهم تصویب کرده است. در‌عین‌حال این سؤال مطرح است که رسانه‌هایی که با پنهان‌کاری و وارونه‌نمایی سعی در قلب واقعیت دارند، منظورشان چیست؟ آیا انتظار دارند نظارت مؤثر شورای نگهبان بر سلامت انتخابات تعطیل شود؟ یا اینکه شورای نگهبان در بررسی و تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی کوتاهی کند؟