بيش از ١٥ سال بود كه امضاي قرارداد مالي ايران با اروپا منع شده بود. روابط مخفيانه و دور از چشم تحريم‌كنندگان در قالب شركت‌هاي كاغذي انجام مي‌شد. آنقدر يخ روابط قطور بود كه حتي پس از توافق هسته‌اي نيز هيچ كشور اروپايي جرات پا پيش گذاشتن نداشت. اما رفته رفته گذشت زمان، هراس‌ها و نگراني‌ها را كاست و سرانجام پس از ١٥ سال، طلسم روابط ايران و اروپا شكست.
دو قرارداد تامين مالي خارجي (فاينانس) با اوبر بانك اتريش و دانسكه دانمارك امضا شد. اين توافق نامه به دنبال سفر هيات بانكي ايران به سرپرستي محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران و سيداحمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي در اتريش به ثمر رسيد.
قرارداد نخست به ارزش يك ميليارد يورو به اوبربانك اتريش اختصاص داشت كه بين اين بانك اروپايي و ١٤ بانك ايراني در شهر لينز به امضا رسيد و بانك‌هاي كارآفرين، سامان، پاسارگاد، رفاه كارگران، ملت، تجارت، ملي ايران، صنعت و معدن، اقتصادنوين، سپه، توسعه صادرات، خاورميانه، كشاورزي و پارسيان در اجرايي شدن آن مشاركت دارند.
اوبربانك يك بانك منطقه‌اي در قلب اروپاست كه در كشورهاي همجوار اتريش نيز فعاليت دارد؛ به موجب اين قرارداد، منابع بانك اتريشي براي تامين مالي طرح‌هاي عمراني و توليدي بخش خصوصي و دولتي كه مجوزهاي لازم را طي مراحل قانوني در داخل كشور اخذ كرده‌اند، تخصيص خواهد يافت.
هرچند تا پيش از اين قرارداد ايران توانسته بود فاينانس‌هاي متعددي را به ارزش نزديك ٤٥ ميليارد دلار از روسيه، چين، هند و كره جنوبي دريافت كند، اما اهميت قرارداد با اوبربانك اتريش در اين بود كه نخستين قرارداد تامين مالي با بانك‌هاي اروپايي پس از برجام و پس از قريب به ١٥ سال است.
جزييات قرارداد ٥/١ ميليارد يورويي
محمد خزاعي، معاون وزير اقتصاد در خصوص قرارداد مالي يك ميلياردي با اتريش و ٥٠٠ ميليون يورويي با دانمارك گفت: تبليغات و تهديدات سخيف مقامات امريكا و هم‌پيمانان‌شان در روند رو به گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي كشورمان با نقاط مختلف جهان، بي‌اثر بود. او با اشاره به توافقات اخير با كشورهاي بزرگ آسيايي و اروپايي، آن را نشانه عزم جدي ايران بر گسترش تعاملات بين‌المللي دانست.
معاون وزير اقتصاد همچنين از اعلام آمادگي مقامات دانماركي براي همكاري موسسات مالي اين كشور با بانك‌هاي ايراني خبر داد. خزاعي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان عصر ديروز با مديرعامل EKF دانمارك در محل سفارت كشورمان در اتريش ديدار و گفت‌وگو كرد. مدير موسسه مذكور كه براي ديدار با رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و امضاي سند همكاري به وين سفر كرده بود بر آمادگي اگزيم‌بانك دانمارك براي گسترش همكاري‌هاي دو جانبه تاكيد و آن را در توسعه روابط بين دو كشور مهم توصيف كرد.
خزاعي با اشاره به توانمندي‌هاي فني دانمارك در حوزه‌هاي مختلف به علاقه‌مندي بخش‌هاي دولتي و خصوصي آمادگي ايران براي همكاري با دانمارك در بخش‌هاي گوناگون از قبيل مديريت منابع آب، انرژي‌هاي‌نو، تكنولوژي‌هاي محيط زيستي و نظاير آن را اعلام كرد.
رايزني براي توسعه هرچه بيشتر مراودات بانكي
دستاورد سفر هيات بانكي ايران به وين، به امضاي نهايي دو قرارداد فاينانس ختم نشد؛ در حاشيه اين سفر معاون ارزي بانك مركزي و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ايران با «اوالد نووتني»، رييس كل بانك مركزي اتريش و «هانس يورگ شلينگ»، وزير دارايي اين كشور ديدار كردند. همچنين در اين سفر، معاون ارزي بانك مركزي با مدير موسسه بيمه صادراتي اتريش (اوكابه) و مديران برخي از بانك‌هاي بزرگ اين كشور ديدار و درباره گسترش روابط بانكي گفت‌وگو و رايزني كرد.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران نيز در حاشيه اين سفر ضمن ديدار و گفت‌وگو با مديرعامل آژانس اعتبار صادرات دانمارك (EKF) در زمينه همكاري‌هاي مالي در اجراي طرح‌هاي عمراني و اقتصادي در ايران سند همكاري امضا كردند.
مدير اين آژانس مالي كه براي رايزني با مقام مقام‌هاي ايراني و امضاي سند همكاري به وين سفر كرده بود، بر آمادگي «اگزيم‌بانك» دانمارك بر گسترش همكاري‌هاي دو جانبه با ايران تاكيد و آن را در توسعه روابط بين دو كشور مهم توصيف كرد.
فاتح قله دماوند، پيشگام در توسعه همكاري مالي با ايران
فرانتس‌گازلسبرگر (Franz Gasselsberger) مدير اوبربانك اتريش كه تاكنون سه بار به ايران سفر كرده و به گفته خود حتي قله دماوند مرتفع‌ترين قله ايران را فتح كرده است در گفت‌وگو با ايرنا، از جذابيت ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران براي اتريش، اروپا و جهان گفت و تاكيد كرد: اين قرارداد امكان سرمايه‌گذاري و صادرات شركت‌ها و صنايع اتريشي به خصوص در بخش‌هاي بهداشت، زيرساخت‌ها و ساير بخش‌ها را فراهم مي‌كند و اگر زماني در آينده برگرديم و به اين روز نگاه كنيم، خواهيم ديد كه آغازگر تعميق بيشتر روابط دو كشور بوده است.
مدير اوبربانك در خصوص دورنماي روابط بانكي ايران با كشورهاي اروپايي گفت: شنيده‌ايم كه ايران درحال مذاكره با بانك‌هاي ايتاليا است و در آلمان هم شنيده‌ام كه صادركنندگان بسيار علاقه‌مند هستند كه به قرارداد مشابهي با موسسات آلماني (براي تامين اعتبار مالي با ايران) برسند و گمان مي‌كنم كه اين روز (امضاي قرارداد اوبربانك با ايران) مي‌تواند «درها را براي قراردادهاي مشابه بگشايد». وي افزود: اقتصاد ايران نه تنها براي اتريش و اروپا بلكه براي كل جهان بسيار جذاب است زيرا ايران نسل جواني دارد و از اين رو فرصت‌هاي بزرگي وجود دارد و بايد شرايط برد - برد براي ايران و شركت‌هاي جهان وجود داشته باشد اما در عين حال نبايد جنبه سياسي را هم فراموش كنيم.
دستاوردهاي برجام يكي پس از ديگري به ثمر مي‌رسد
نگاهي به عملكرد بانك مركزي و وزارت اقتصاد در زمينه استفاده از ظرفيت‌هاي برجام در حوزه تامين مالي خارجي نشان مي‌دهد كه ديپلماسي اقتصادي ايران در حال به ثمر رسيدن است و تا پيش از امضاي دو قرارداد فاينانس اروپايي نزديك به ٤٥ ميليارد دلار منابع مالي خارجي از كشورهاي هند، روسيه، چين و كره جنوبي نهايي شده است كه اگر دو قرارداد فاينانس اروپايي هم به اين رقم افزوده شود، به رقمي بالغ بر ٤٦ ميليارد دلار مي‌رسيم.
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي درباره لزوم جذب اين منابع جديد از بانك‌ها و موسسات مالي خارجي مي‌گويد: براي تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه ششم در زمينه اشتغال و رسيدن به رشد هشت درصدي، يكي از اساسي‌ترين منابعي كه در اين برنامه بر آن تكيه شده، منابع مالي خارجي است.
به گفته وي، طبق برنامه ششم، بايد در طول اجراي برنامه سالانه ٦٥ ميليارد دلار منابع خارجي جذب شود كه اين قراردادهاي فاينانس مي‌تواند زمينه را براي اجراي اهداف پيش بيني شده در اين برنامه فراهم كند.
نكته قابل تامل در امضاي اين قراردادهاي فاينانس اينكه تا زماني كه پروژه‌ها از اين خطوط اعتباري استفاده نكنند، اين ارقام به عنوان بدهي در حساب‌هاي ايران منظور نمي‌شود بلكه به تناسب پيشرفت پروژه‌ها و برداشت از منابع خارجي اجراي قراردادها و نحوه بازپرداخت آن محاسبه مي‌شود.
همچنين بخش دولتي و خصوصي به يك ميزان امكان استفاده از اين منابع را دارند و اينگونه نيست كه اين منابع تنها به سمت بخش دولتي هدايت شود با اين تفاوت كه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي براي استفاده از خطوط فاينانس بايد مصوبه شوراي اقتصاد را در اين زمينه دريافت كنند، اما بخش خصوصي با اخذ تاييديه از دستگاه اجرايي مربوطه مي‌تواند با سپرده وثايق و تضمين‌هاي مورد نياز به بانك، براي استفاده از اين منابع وارد عمل شود.
امضاهاي ده‌ها ميليارد دلاري از شرق آسيا تا قلب اروپا
طي روزهاي گذشته شبكه بانكي مذاكرات گسترده‌اي در رابطه با تامين مالي خارجي با بانك‌هايي از آسيا و اروپا داشت و در نتيجه آن قراردادهايي با ارقام كلان منعقد شد كه قابل توجه است. گرچه مذاكرات در رابطه با توسعه روابط بانكي از سال ۱۳۹۲ به بعد و در جريان مذاكرات هسته‌اي ايران رنگ ديگري به خود گرفته و به طور مقدماتي آغاز شده بود، اما بعد از اجرايي شدن برجام در پايان سال ۱۳۹۴ كه لغو تحريم‌هاي بانكي را با خود به همراه داشت به طور جدي‌تري در دستور كار قرار گرفت.
بر اين اساس بانك‌هاي زيادي از سراسر دنيا براي ايجاد روابط با بانك‌هاي ايراني و بانك مركزي وارد مذاكره شدند، هر چند كه همچنان انتظارات شبكه بانكي از برجام به طور كامل برآورده نشده و ملاحظاتي از جمله هراس از واكنش‌هاي امريكا موجب عقب‌نشيني برخي بانك‌هاي بزرگ خارجي براي برقراري ارتباط با بانك‌هاي ايراني بوده است.
با اين حال طي مدت گذشته بانك‌هايي از سوييس، انگليس، ايتاليا، اتريش، ژاپن، كره جنوبي، قزاقستان و... مذاكرات و توافق‌هايي در زمينه‌هاي مختلف با بانك مركزي و شبكه بانكي ايران داشته و در اين بين روابط كارگزاري به طور قابل توجهي نسبت به زمان تحريم افزايش يافته است. اما يكي از مسائل مورد توجه در مذاكرات بانكي، تامين مالي از طريق انعقاد قرارداد با بانك‌هاي خارجي است. اين موضوع در روزهاي گذشته و در سفر هيات ايراني و همچنين ديدارهايي كه در ايران انجام شده به طور پررنگ‌تري ديده مي‌شود و قراردادهاي با ارقام قابل ملاحظه به امضا رسيده است.
تفاهم ۱۵ ميليارد يورويي با بانك توسعه چين
در هفته پاياني شهريورماه هياتي از بانك مركزي و به سرپرستي ولي‌اله سيف، رييس كل بانك مركزي به چين سفر كردند كه با انعقاد قراردادهاي چند ميليارد دلاري همراه شد. بانك مركزي ايران و بانك «توسعه» چين يادداشت تفاهمي معادل ۱۵ ميليارد يورو با موضوع ارايه تسهيلات تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و توليدي امضا كردند. اين يادداشت تفاهم، علاوه بر تبيين چارچوب همكاري ميان بانك‌هاي ايراني و چيني، مبنايي براي روابط بلندمدت با بانك توسعه چين در زمينه‌هاي فني، عملياتي و آموزش نيروي انساني خواهد بود. در اين ديدار مسائل ديگري همچون تسويه پولي و استفاده از ارزهاي محلي در روابط ميان دو كشور نيز مورد توجه بود.
قرارداد ۱۰ ميليارد دلاري بانك‌هاي ايراني با چين
در جريان سفر هيات ايراني به چين يك قرارداد ۱۰ ميليارد دلاري بين پنج بانك ايراني با شركت «سيتيك تراست» چين منعقد شد. اين قرارداد به ارزهاي «يوان» و «يورو» بين بانك‌هاي توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، پارسيان و پاسارگاد با شركت «سيتيك تراست» چين است. منابع ناشي از قرارداد ۱۰ ميليارد دلاري به منظور تامين مالي براي پروژه‌هاي عمراني و توليدي ايران كه مجوزهاي لازم را با طي مراحل قانوني اخذ كرده‌اند، تخصيص خواهد يافت. از شرايط اختصاص منابع به پروژه‌ها اين خواهد بود كه دوره ساخت و بازپرداخت متناسب با هر پروژه بين ۱۰ تا ۱۲ سال است.
- 9
- 5
