ایران در تله چین و روسیه

جهش ارزی و نگرانی از افزایش روزافزون آن، دولت را واداشت تا در تصمیمی جدی، جو نرخ‌گذاری را از دستوری به بازار آزاد بسپرد. این همان راهی است که کارشناسان و فعالان بازار بارها به دولت پیشنهاد داده بودند، اما با استمرار افزایش نرخ ارز که به‌‌سبب آزادسازی احتمالا کماکان ادامه خواهد داشت تا در جایی به سکون و آرامش برسد، تورمی را به‌دنبال خواهد داشت که دولت باید هشیارانه به آن واکنش نشان دهد.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «شرق» از چگونگی مقابله با بحران ارزی و بحران ابرتورمی ناشی از آن، بسته پیشنهادی را ارائه می‌کند که به گفته او باید پیوسته و منسجم اجرائی شود تا بتوان از تورم لجام‌گسیخته جلوگیری کرد. به گفته او، بدهی اندک خارجی اقتصاد ایران (حداکثر ۱۱‌میلیارد دلار) در مقایسه با ونزوئلا (بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار) که نسبت به روند حرکت اقتصاد ایران به آن سمت، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده، می‌تواند به کنترل این بحران کمک کند.

او می‌گوید بااین‌حال تورم بالای ۲۰ درصدی برای سال ۹۷ با فرض ثبات پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. این اقتصاددان پیش‌شرطی را برای جلوگیری از ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.شقاقی‌شهری هشدار می‌دهد به شرطی بدهی اندک خارجی به کمک اقتصاد ایران خواهد آمد که دولت به افزایش بدهی خارجی کشور، به‌ویژه از چین و روسیه روی نیاورد. او با تأکید یادآور می‌شود: «نباید هرگز در دام افزایش بدهی خارجی از دو کشور چین و روسیه افتاد».

‌ پس از دوره نخست افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱، امسال شاهد افت شدید ارزش پول ملی بودیم. آیا می‌توان از این بحران ارزی، به‌عنوان دومین بحران ارزی در تاریخ اقتصاد ایران یاد کرد؟ 

در شش‌ماه اخیر قیمت بازاری دلار از چهارهزار تومان آذر ۹۶ به بالای هفت‌هزار تومان در خرداد ۹۷ افزایش یافته و موجب شده ارزش پول ملی حداقل ۸۰درصد کاهش پیدا کند. به تناسب افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت در بازارهای مختلف، به‌ویژه بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد از جمله سکه، خودرو، مسکن و بازار ثانویه بورس هستیم.

این دومین بحران ارزی در اقتصاد ایران در سال‌های دهه ۹۰ است، به‌طوری‌که در بحران ارزی اول متوسط قیمت دلار از هزارو ۹۰ تومان سال ۸۹ به متوسط هزارو ۹۰۰ تومان سال ۹۰ و سپس به متوسط سه هزارو ۵۷۳ تومان در سال ۹۱ جهش یافت. حتی در مقاطعی از انتهای سال ۹۱ قیمت ارز به نزدیکی کانال چهارهزار تومان نیز رسید. به‌عبارت دیگر در سال ۹۱ قیمت ارز به یکباره نزدیک به دو هزار تومان بالا رفت. در ضمن قیمت دلار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مجموعا افزایش ۲۴۶درصدی را ثبت کرد.

بااین‌حال، بعد از شروع مذاکرات در دولت یازدهم و تزریق افق روشن اقتصاد ایران از قبال بهبود روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌های نفتی، متوسط قیمت بازاری دلار در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به‌ترتیب سه هزارو ۲۶ تومان، سه هزارو ۳۹۳ تومان، سه هزارو ۴۶۶ تومان و سه هزارو ۷۷۱ تومان و با نوسانات بسیار اندک همراه بود. بنابراین در دهه ۹۰ دو بحران ارزی به‌وقوع پیوست که منشأ هر دو از تحریم‌ کشورهای غربی شروع و به‌دلیل وجود مشکلات داخل اقتصاد ایران، به تشدید چالش‌های اقتصادی منجر شد. 

‌ این بحران تا چه اندازه قدرت خرید مردم را متأثر کرده است؟ 

در اولین بحران ارزی شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم از ۸۴۶۸۹‌ هزار ریال (به قیمت ثابت) سال ۹۰ به ۷۶۰۸۸‌هزار ریال سال ۹۲ بودیم و بعد از گذشت پنج، شش سال و بهبود رشد اقتصادی در سال‌های بعدی، هنوز به قدرت خرید سال ۹۰ (به قیمت ثابت) نرسیده بودیم که دومین بحران ارزی نیز به‌وقوع پیوست و قدرت خرید مردم را مجددا کاهش داد.

نوسانات قیمتی و افزایش دومینووار قیمت در بازارهای مختلف، پیامد کاهش ارزش پول ملی بود؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در اقتصاد در سال ۹۲ به ۳۴.۷ درصد رسید که بعد از تورم سال ۱۳۷۴ (۴۹.۴ درصد)، بالاترین نرخ تورم اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. در ضمن انتظار می‌رود کاهش ۸۰درصدی ارزش پول ملی در شش ماه اخیر نیز به تشدید تورم در سال ۹۷ منجر شود و با فرض ثبات پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده، حداقل نرخ تورم به بالای ۲۰درصد در سال ۹۷ برسد. 

‌ چقدر تحریم‌های پیش‌رو از جانب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در این بحران‌زایی نقش داشته است؟ 

البته شواهد موجود دال بر تشدید تحریم‌های آمریکا در ماه‌های آینده است و شواهد کافی برای بنده برای بازگشت ثبات و پایداری به اقتصاد ایران از سوی طرف‌های غربی در ماه‌های پیش‌رو حداقل قابل تصور نیست. طبق اعلام دولت آمریکا مقرر است در ۱۵ مرداد ۹۷، تحریم‌های خریدوفروش طلا و سایر فلزات گران‌بها، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران، خریدوفروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران، خودروسازی، خریدوفروش و تأمین قطعات هواپیما، فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران، اعمال شوند. در ضمن ۱۳ آبان ماه ۹۷، زمان اعمال تحریم‌های دور دوم است که عمدتا بخش انرژی و نفت ایران را نشانه گرفته‌اند.

طبق اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، فعالیت بندرگاهی و کشتی‌رانی و صنایع کشتی‌سازی از جمله خطوط کشتی‌رانی ج.ا.ایران و کشتی‌رانی جنوب و شرکت‌های وابسته، مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران، هرگونه مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی، بخش انرژی و نیز همکاری با ایران در حوزه تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی، مشمول تحریم‌ها خواهند شد.

البته جنگ اقتصادی، رایزنی‌ها و اقدامات مخرب در وزارت خزانه‌داری (با محوریت اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا: OFAC) و وزارت امور خارجه آمریکا از چند ماه گذشته شروع شده، به‌طوری‌که تحریم رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران در اردیبهشت ماه ۹۷ توسط OFAC با برچسب SDGT (حمایت از سازمان‌های تروریستی بین‌المللی Specially Designated Global Terrorist) )، گسترش لیست افراد و نهادهای مشمول قطع چرخه دلاری آمریکا (لیست SDN) نظیر قرارگرفتن نام بانک البلاد الاسلامی عراق در لیست سیاه آمریکا در اردیبهشت ماه ۹۷، رایزنی وزارت امور خارجه آمریکا با کشورهای عربستان و روسیه (عضو غیراوپک) برای هماهنگی در عرضه بیشتر نفت به بازارهای جهانی و تصمیم اخیر اوپک در اول تیرماه ۹۷ مبنی بر افزایش تولید نفت و جایگزینی آن با نفت ایران (با اینکه هیچ رقم دقیقی در مورد افزایش تولید اعلام نشده، اما شواهد حکایت از افزایش بین ۵۰۰ تا یک‌ میلیون بشکه‌ای در روز دارد) و تماس با شرکت‌های بزرگ اروپایی، مشتریان و شرکای نفتی ایران برای عدم همکاری و خرید نفت از ایران نظیر عدم خرید نفت ایران از سوی شرکت‌های شل و توتال، کشورهای هند، ژاپن و کره‌جنوبی از دیگر مصادیق اقدامات مخرب در ماه‌های اخیر قبل از شروع دور اول تحریم‌ها در ۱۵ مرداد ۹۷ است.

بنابراین با وجود اینکه بحران ارزی اول و دوم در سال‌های دهه ۹۰ اقتصاد ایران، از منظر ریشه‌یابی، هر دو به تشدید تحریم‌های غربی برمی‌گردد، بااین‌حال تشکیل تیم کاملا ضد ایرانی در دولت آمریکا و فرصت حدود سه‌ساله این دولت در کنار ایجاد مثلث اتحاد ضدایرانی یعنی رژیم اشغالگر، امارات متحده عربی و عربستان ‌سعودی حکایت از تشدید فشارها و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در ماه‌ها و سال‌های آینده دارد و همان‌طور که در بالا اشاره کردم، طبق اعلام دولت آمریکا تحریم‌های ۹۰روزه و ۱۸۰روزه پیش‌روست و مقرر است تحریم‌هایی بر بخش‌های فلزات، بانک، بیمه، نفت و بخش انرژی ایران اعمال شود. 

‌ تحریم‌ها و بحران ارزی چه تبعاتی را به دنبال خواهند داشت؟ 

با توجه به احتمال زیاد تشدید تحریم‌های غربی در ماه‌های آینده بر اقتصاد ایران، حجم عظیم نقدینگی بالغ بر ۱۵۰۰ هزار ‌میلیارد تومان در کنار افزایش شاخص نقدینگی به تولید به بیش از ۱۱۰ درصد، امکان روانه‌شدن و خروج آن از نظام بانکی و حرکت به سمت بازارهای سوداگری وجود دارد. همچنین نبود نظام مهارکننده سفته‌بازی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد ایران، احتمال شدت‌یافتن نوسانات قیمت و ظهور پدیده ابرتورمی را ممکن كرده است. البته تجربه اخیر کشورهای نفتی دیگر همچون ونزوئلا نیز بر نگرانی‌های بنده از ایجاد ابرتورم در اقتصاد افزوده است.

تورم در کشور ونزوئلا در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۰۵ در محدوده حداقل ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۹ میلادی و حداکثر ۴۵.۹ درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی بود، اما یکباره تورم روندی افزایشي گرفت و در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به‌ترتیب به ۲۵۴ درصد، ۶۵۲ درصد و دوهزارو ۳۴۹ درصد رسید. حتی در ماه‌های اخیر برخی منابع از وقوع ابرتورم‌های بالای ۱۳۰۰۰- ۱۴۰۰۰ درصدی کشور ونزوئلا در مقایسه با سال ۲۰۱۷ نیز یاد کرده‌اند که صحت و سقم این ارقام هنوز تأیید نشده است. عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خارجی و نیز کمبود شدید مواد غذایی و دارو در این کشور وضعیت بسیار سختی برای مسئولان این کشور ایجاد کرده، این در حالی است که ونزوئلا به‌عنوان کشوری نفتی، دارای بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان است. 

‌ یعنی ایران هم به اَبَرتورم دچار خواهد شد؟ 

با اینکه معتقدم ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد ایران بالاست و اندک‌بودن بدهی‌های خارجی ایران خبری بسیار مسرت‌بخش است، تجربه تورمی در ونزوئلا برای بنده همچنان پدیده‌ای ناگوار است. به‌ صورت خلاصه باید اشاره کنم که فساد گسترده دولت، وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، افزایش لجام‌گسیخته بدهی‌های خارجی که بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار است (حدود ۳۶ ‌میلیارد دلار از بدهی‌های ونزوئلا به کشورهای چین و روسیه مربوط می‌شود)، در کنار تحریم‌های آمریکا از مهم‌ترین علل وقوع پدیده ابرتورمی در اقتصاد ونزوئلا است.

البته مجددا معتقدم بدهی اندک خارجی اقتصاد ایران (حداکثر ۱۱‌ میلیارد دلار) موهبت و فرصت ارزنده‌ای است که در کنار گسترش تحریم‌ها، به کمک اقتصاد ایران خواهد آمد و تبعات تحریمی را کاهش خواهد داد؛ به شرطی‌ که دولت به افزایش بدهی خارجی کشور به‌ویژه از چین و روسیه روی نیاورد. مجدد هشدار می‌دهم که نباید هرگز در دام افزایش بدهی خارجی از دو کشور چین و روسیه افتاد. 

‌ راهکار شما برای مقابله با بحران ارزی و تورمی چیست؟ 

تجربه تصمیمات نادرست دولت در مواجهه با بحران ارزی در ماه‌های اخیر از‌جمله افزایش نرخ سود بانکی (در قالب طرح گواهی سپرده) از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد در اواخر بهمن ۹۶ یا اعلام دلار چهار‌هزارو ۲۰۰ تومان از طرف دولت در اردیبهشت ۹۷ بر دامنه نگرانی‌های آینده بنده افزوده است؛ بنابراین سؤال این است که برای مقابله با بحران ارزی و تشدید تورم و خدای‌نکرده ایجاد شرایط ابرتورمی در اقتصاد ایران چه باید کرد؟ در این زمینه بسته پیشنهادی تهیه کرده‌ام. مهم‌ترین الزامات و عوامل موفقیت در مقابله با بحران‌های پیش‌روی، اجرای همه مراحل بسته پیشنهادی به‌ صورت منسجم، بهنگام و دقیق با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد و توانمند است: 

۱) آزادسازی بازار ارز: دولت باید اجازه دهد ارز به ‌صورت آزادانه در بازار قیمت‌گذاری شود. با توجه به حجم دلاری اندک بدهی‌های خارجی اقتصاد ایران (نهایتا ۱۱ میلیارد دلار)، افزایش قیمت دلار در صورت آزادسازی آن قطعا تا یک سقف پیش خواهد رفت و سپس متوقف خواهد شد. این افزایش خود به خود موجبات کاهش واردات غیرضروری، کاهش مسافرت‌های خارجی و مانعی برای خروج ارز گردشگر و کنترل قاچاق را در پی خواهد داشت. درحال‌حاضر متوسط حدود ۵۰ میلیارد واردات سالانه، حدود ۱۰ میلیارد کسری تراز ارزی گردشگری و حداقل ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا وجود دارد که قطعا با آزادسازی ارز این چالش‌ها و ترازهای منفی به ‌خودی ‌خود کاهش پیدا خواهند کرد. در ضمن وضعیت ارزی فعلی رانت عظیم و نابسامانی شدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و خواهد کرد و چنانچه دولت دیر بجنبد، شاهد تشدید چالش‌های دلار چهار‌هزارو ۲۰۰ تومان خواهیم بود.

۲) کاهش اثرات تورمی حاصل از آزادسازی ارز: قطعا آزادسازی ارز، با تبعات تورمی همراه است و تورم را تا ۲۰، ۳۰ درصد افزایش خواهد داد. بااین‌حال اثرات تورمی افزایش اولیه ارز به‌تدریج در اقتصاد ایران تخلیه خواهد شد و با تثبیت ارز و با گذشت زمان، ثبات اقتصاد کلان برقرار خواهد شد. بااین‌حال برای کاهش اثرات تورمی آزادسازی ارز بر قشر نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی لازم است نظام یارانه‌ای به‌سرعت بازنگری و ترمیم شود و از درآمدهای حاصله دولت از افزایش ارز و نیز بازسازی سریع نظام مالیاتی که در بند سه اشاره خواهم کرد، در راستای افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی بهره جست.

حداقل یارانه دهک‌های پایین درآمدی (پنج دهک جامعه) باید به ۱۵۰ هزار تومان برسد که بخشی از این افزایش را می‌توان از حذف یارانه سه دهک بالا و بخش عمده را از درآمدهای حاصل از افزایش ارز و توسعه چتر مالیاتی بر بازارهای سفته‌بازی حاصل کرد. دولت درحال‌حاضر دو نوع یارانه ارزی ارائه می‌دهد، یارانه تفاوت ارز سه‌هزارو ۸۰۰ و چهار‌هزارو ۲۰۰ تومان و نیز یارانه تفاوت ارز چهار‌هزارو ۲۰۰ با ارز بازار آزاد. بنابراین با آزادسازی ارزی، درآمد ریالی از این کار عاید دولت خواهد شد.

در ضمن با اصلاح و توسعه چتر مالیاتی و نیز حذف یارانه دو یا سه دهک درآمدی بالا، امکان افزایش پلکانی یارانه برای پنج دهک درآمدی جامعه مقدور خواهد شد. پیشنهاد بنده بر این است که یارانه سه دهک اول به ۲۰۰‌ هزار تومان و یارانه دو دهک بعدی به ۱۵۰‌ هزار تومان افزایش یابد تا این گروه‌های درآمدی از اثرات تورمی آزادسازی ارز مصون بمانند. 

۳) اصلاح نظام مالیاتی: با توجه به گستره عظیم سفته‌بازی در اقتصاد ایران و در راستای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، مهم‌ترین ابزار، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه‌های مالیاتی جدید است که مانع فعالیت‌های دلالی شوند.

تعریف و اجرای هرچه‌سریع‌تر پایه‌های مالیاتی (۱) مالیات بر مجموع ثروت و درآمد، (۲) مالیات بر عایدی سرمایه، (۳) مالیات بر خانه‌های خالی، (۴) مالیات بر ثروت و دارایی مهاجرین، (۵) مالیات بر واردات کالاهای لوکس، (۶) مالیات بر اضافه واردات،(۷) مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بالای یک‌ میلیارد تومان، هم امکان‌پذیر و هم ضروری است. دولت باید به‌سرعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته‌بازی گسترش دهد و ضمن کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند. 

۴) جلوگیری از خروج سپرده‌های بانکی و روانه‌شدن به سمت سفته‌بازی: درحال‌حاضر بالغ بر ۱۵۰۰ هزار‌میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران است که بیش از ۸۸ درصد این نقدینگی به‌صورت شبه‌پول نزد نظام بانکی است. در سال ۹۱ سهم شبه‌پول در نقدینگی معادل ۷۵.۳ درصد بوده که این شاخص روند صعودی گرفته و در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به‌ترتیب ۸۱.۳ درصد، ۸۴.۶ درصد، ۸۶.۶ درصد، ۸۷ درصد، ۸۸.۳ درصد شد و به ۸۸ درصد کنونی رسیده است.

به‌عبارت دیگر در پنج، شش سال اخیر حدود ۱۳ درصد به سهم شبه‌پول اقتصاد ایران افزوده شده است. واهمه بنده این است که این جریان به‌دلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران برعکس شده و چنانچه ۱۰درصد شبه‌پول روانه بازارهای سوداگری شود، رقمی معادل ۱۵۰ هزار ‌میلیارد تومان خواهد شد و قابلیت ایجاد شرایط ابرتورمی را دارد. بنابراین پیشنهاد بنده این است که تبدیل شبه‌پول به پول سه‌قفله شود. بنابراین در اخذ مالیات بر سود فعلا تأمل شود. در ضمن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت (از سه سال بیشتر) در مقایسه با سپرده‌های‌ کوتاه‌مدت یک‌ساله و روزشمار افزایش معنی‌دار یابد. مراقبت و پایش روزانه از روند وضعیت شبه‌پول نظام بانکی و اتخاذ تصمیمات جدی ضروری است. 

۵) تشکیل حساب ویژه برای واریز درآمدهای مالیاتی کسب‌شده از پایه‌های مالیاتی هفت‌گانه و پرداخت بدهی‌های دولتی و افزایش یارانه دهک‌های درآمدی پایین: با معنی‌دارکردن نرخ‌های مالیات‌های فوق‌الذکر مثلا تعریف نرخ‌های مابین ۲۵ تا ۴۰ درصد به‌طور قطع گستره فعالیت‌های سوداگری کنترل خواهد شد. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران معادل ۴۲۵‌ میلیارد دلار است، بنابراین چنانچه ۱۵ درصد مالیات- که میانگین جهانی است- از تولید ناخالص داخلی اخذ شود، رقمی حدود ۶۰‌ میلیارد درآمد مالیاتی خواهد شد که با دلار هفت هزار، هشت هزار تومان فعلی بازار، رقمی بین ۴۲۰ – ۴۸۰‌ هزار‌ میلیارد تومان خواهد شد.

به‌عبارت دیگر درآمد مالیاتی دولت باید بین ۴۲۰ تا ۴۸۰ هزار ‌میلیارد تومان باشد درحالی‌که در بودجه ۹۷ معادل ۱۱۰ هزار ‌میلیارد تومان است. بنابراین با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید هفت‌گانه بند ۳ و دریافت درآمدهای مالیاتی بیشتر باید حساب ویژه‌ای گشایش و درآمدهای مالیاتی اخذشده از پایه‌های جدید مالیاتی در آن حساب ویژه نزد دولت واریز شود و از محل این درآمدها دولت به تسویه بدهی‌های داخلی و نیز افزایش یارانه پنج دهک درآمدی پایین بپردازد.

دولت حدود ۶۴۰ هزار‌ میلیارد تومان بدهی داخلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، نظام بانکی، پیمانکاران و تأمین اجتماعی به‌ترتیب: ۱۶۲ هزار ‌میلیارد تومان، ۱۹۲ هزار ‌میلیارد تومان، حدود صد هزار‌ میلیارد تومان و ۱۵۵ هزار‌ میلیارد تومان است و درصورتی‌که دولت با توسعه چتر مالیاتی خود بتواند بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، باعث تحرک اقتصادی و رفع مشکلات اجتماعی خواهد شد. با وجود بدهی‌های اشاره‌شده شاهد تشدید فضای رکود اقتصادی و تعمیق مشکلات خواهیم بود، بنابراین باید پرداخت بدهی‌های داخلی و ساماندهی آن در دستور کار جدی دولت باشد. 

۶) ایجاد حساب سپرده ارزی نزد بانک‌ها و پرداخت سودهای معنی‌دار بین ۵ تا ۱۰ درصد و تضمین بانک مرکزی برای بازپرداخت به صورت ارزی در موعد مقرر یا درخواست برداشت توسط سپرده‌گذار. 

۷) ایجاد حساب سپرده طلا نزد بانک‌ها و پرداخت سود بابت ارزش ریالی طلاهای مشتریان و تضمین بانک مرکزی برای بازپرداخت به صورت سکه معادل ارزش روز طلای مشتری. 

با اجرای بندهای ۵ و ۶ این بسته و تضمین بانک مرکزی، طلاهای کهنه و بلااستفاده مردم و نیز دلارهای انباشت‌شده در دست مردم به چرخه اقتصاد وارد خواهند شد و دولت می‌تواند از این محل به رفع مشکلات بدهی خود اقدام کند.البته در هر دو این بندها، تضمین بانک مرکزی برای بازپرداخت فوری به‌هنگام درخواست به سپرده‌گذار ارزی و طلا به‌صورت ارزی و سکه معادل طلای تحویل‌شده به صورت ارزش روز و بازاری آنها ضرورت دارد.