هفته تحریم رسید

این هفته و به احتمال زیاد روز دوشنبه دور نخست تحریم‌های آمریکا بعد از خروج واشنگتن از این توافق علیه ایران اعمال می‌شود. اگرچه ترامپ روز هشت می ‌(۱۸ اردیبهشت‌ماه) به‌طور یک‌جانبه آمریکا را از برجام خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران پس از دوره‌های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه امضا کرد اما برای آغاز کارکرد تحریم‌ها همان فرمان کافی بود.

چه آنکه بسیاری از شرکت‌های بزرگی که بعد از برجام همکاری با ایران را آغاز کرده بودند، از همان روزهای نخست خروج آمریکا از برجام، بازار ایران را ترک کردند. اما ۱۳ یا ۱۵ مرداد در گرمای تابستان ایران، داغ دوباره تحریم‌ها علیه ایران می‌نشیند، تحریم‌هایی که تنها به دلیل خروج آمریکا از برجام و تلاش این کشور برای وادارکردن ایران به توافق جدید با آمریکا، اعمال می‌شود. ترامپ در هفته‌های گذشته گفته که آماده مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران است اما این آمادگی او همراه است با واردکردن فشار تحریم‌ها به اقتصاد ایران. 

براساس گزارش‌های موجود دور نخست تحریم‌های آمریکا مسائلی نظیر بیمه، حمل‌ونقل دریایی، صنایع خودروسازی و تجارت فلزات گران‌بها را شامل می‌شود. نگاهی به روند مذاکرات ۱۸ماهه هسته‌ای در دولت یازدهم نشان می‌دهد که این موارد تحریمی، شامل موضوعاتی است که در توافق کوتاه‌مدت ژنو لغو شده بود. توافقی که بعد از سه دور مذاکره در ژنو در پاییز سال ۹۲ به دست آمد و برنامه اولیه برای مذاکره بر سر توافقی جامع شد که برجام نام گرفت.  خبرگزاری فرانسه نیز به‌نقل از منابع آگاه در آمریکا همان زمان که ترامپ از برجام خارج شد، نوشت که ایالات متحده آمریکا تدریجا مجازات‌هایش را علیه شرکت‌های فعال در ایران احیا خواهد کرد و در وهله نخست شرکت‌های تولیدکننده خودرو و سازنده هواپیماهای مسافربری و سپس صنایع انرژی و بخش مالی را آماج قرار خواهد داد.

همین منبع به خبرگزاری فرانسه گفته که نخستین بخش از تحریم‌ها علیه شرکت‌های تولیدکننده خودرو و سازنده هواپیماهای مسافربری در ششم ماه‌ آگوست (۱۵ مرداد) اجرا می‌شود.  خبرگزاری فرانسه در ادامه افزوده است: در چهارم نوامبر (آبان) دولت آمریکا تحریم‌هایش را علیه بخش انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) اعمال خواهد کرد و خواهد کوشید هم واردات نفت خام از ایران کاهش یابد هم مبادلات مالی در این بخش هدف تحریم‌ها قرار بگیرد. بعد از این تاریخ، دولت آمریکا تحریم‌هایش را در بخش مالی به اجرا خواهد گذاشت.

در این زمینه هدف آمریکا جلوگیری از مبادلات مالی با شماری از نهادها و فعالان نظام مالی ایران از جمله بانک مرکزی این کشور و محروم‌کردن جمهوری اسلامی از خدمات مالی نظام بانکی بین‌المللی موسوم به «سويیفت» است. در این چارچوب کلیه مجوزهای موسوم به «اچ» لغو خواهند شد. این مجوزها به شعبات فعالان اقتصادی آمریکایی امکان همکاری با ایران را می‌دهند.