روزنامه پیام ما نوشت: رئیس‌جمهور که بارها و بارها پیشینه موفقیت‌آمیزش در اجرای پروژه ساخت خانه‌های بهداشت با مشارکت مردم و دولت را به رخ کشیده است، اکنون نیز قصد دارد با همان شیوه نیازهای آموزشی مناطق محروم را برطرف کند و در این مسیر نه‌تنها بیل و کلنگ به دست گرفت که سازمان‌ها، شرکت‌ها، خیریه‌ها و مردم را نیز به مشارکت فراخوانده است. البته این فراخوان برای سازمان‌ها و شرکت‌ها محدود به اختیار و تصمیم خودشان نماند و اکنون در مصوبه مسئولیت اجتماعی شرکتی دولت در قالب تکلیفی اجباری به سازمان‌ها و شرکت‌ها ابلاغ شده است. «آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» بعد از ساعت‌ها و ماه‌ها کارشناسی و بررسی تخصصی تدوین و در تاریخ ۱۱ مردادماه ابلاغ شد و حالا الحاقیه‌ای که ظاهراً به دستور رئیس‌جمهور و بدون بررسی کارشناسی کمیسیون مربوطه، به آن افزوده شده است، همه آن بررسی‌های کارشناسی را بی‌اثر می‌کند. کارشناسان معتقدند این الحاقیه بودجه و سرمایه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت را از مسیر خود منحرف و به‌سمت فعالیتی بی‌فایده و غیرمثمر می‌برد. این در شرایطی است که عموم فعالین و متخصصان حوزه آموزش بر آنند که مسئله آموزش با مدرسهسازی حل نمی‌شود.
پزشکیان از همان آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود بر مدرسهسازی تأکید داشته و مدام از لزوم هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای ساخت مدرسه گفته است. به‌گزارش تسنیم، او در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ در دومین سفر خود به سیستان‌وبلوچستان و در نشست «نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» گفت: «توسعه عدالت آموزشی، راهی است برای رفع نابرابری‌ها و ایجاد فرصت برابر برای تمام فرزندان ایران. این مسیر، نیازمند همکاری نزدیک دولت، مردم و خیرین است.» او که مدارس را «نمادی از تلاش مشترک ما برای ساختن آینده‌ای بهتر» می‌داند، نهضت مدرسهسازی را مصرانه دنبال می‌کند که حتی با الحاق تبصره‌ای جدید به «آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت»، زحمات چندماهه کمیسیون مربوطه را بی‌اثر کرد و اعلام کرد: «شرکت موظف است اولویت اصلی تخصیص اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتی خود را به امر پیشبرد برنامه نهضت مدرسهسازی، بازسازی و تجهیز مدارس در مناطق محروم و نیازمند اختصاص دهد. این تعهد تا زمان تکمیل ظرفیت‌های آموزشی و رفع نیازهای اساسی مدارس در این مناطق به قوت خود باقی است.»
دستور بدون کارشناسی
طبق بررسی‌ها این تبصره جدید بدون بررسی کمیسیون مربوطه، در جلسه هیئت وزیران تصویب و الحاق شده است. بااین‌حال «هاشم واعظی»، عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت، بررسی نشدن این تبصره را مشکل‌ساز نمی‌داند و به «پیام ما» می‌گوید: «این تبصره ذیل ماده ۲ است و تنها، اولویت را به مدرسهسازی می‌دهد؛ هنوز بندها و تبصره‌های دیگر کارکرد خود را دارند. تبصره جدید تنها بدین‌معنی است که اولویت با مدرسهسازی است و اول باید به آن پرداخت.»
از «بابک دارابی»، مشاور اجتماعی وزیر نفت، درباره تأثیرات تبصره جدید بر فعالیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت نفت پرسیدیم. او نیز معتقد است تبصره جدید خللی در فعالیت‌های اجتماعی این شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند: «حالا با دستور رئیس‌جمهور محترم، اولویت مدرسهسازی است و اگر استانی نیاز به ساخت مدرسه نداشته باشد، بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فعال در آن استان به بخش دیگری هدایت می‌شود.»
«هامون طهماسبی»، مدیر مدرسه توسعه پایدار، اما تأثیر این تبصره جدید را منفی می‌داند. او به «پیام ما» می‌گوید: «این تبصره جدید اعلام می‌کند که همه آن تبصره و بندهای قبلی را کنار بگذارید و اولویت را به مدرسهسازی بدهید. این اولویت زمان‌بر است و به‌گونه‌ای نیست که پروژه‌ای یک‌ماهه و دوماهه باشد و حالاحالاها مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به‌سمت مدرسهسازی هدایت می‌شود.»
طهماسبی می‌افزاید: «مدرسهسازی نیاز کشور است، اما در حیطه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیست. بهتر بود رئیس‌جمهور دستور می‌داد شرکت‌های دولتی موظف‌اند برای مدرسهسازی به دولت کمک کنند؛ چون دولت بودجه کافی برای این امر ندارد. اما اینکه این نیاز، اولویت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها قرار گیرد، پذیرفتنی نیست. من فکر می‌کنم این مسئله بیشتر تحت‌تأثیر علاقه پزشکیان است.»
آموزش معلم‌ها اولویت عدالت آموزشی
این انتقادات درحالی‌است که فعالین عرصه آموزش نیز مدرسهسازی را راه رسیدن به عدالت آموزشی نمی‌دانند. «زهرا گیتی‌نژاد»، بنیانگذار مؤسسه «مهر گیتی» که سال‌هاست برای توسعه عدالت آموزشی تلاش می‌کند، به «پیام ما» است: «دولت، عملاً آقای رئیس‌جمهور، خیلی علاقه‌مندند عدالت آموزشی محقق شود. ولی مشکل آموزش ریشه‌ای است. مدرسهسازی راهکاری مقطعی است، مثل مسکن می‌ماند و مشکل را حل نمی‌کند.»
گیتی‌نژاد توضیح می‌دهد: «نیازهای آموزشی در دو بخش سختافزاری و نرم‌افزاری است. در این چندساله خیرین در بخش سختافزاری فعالیت‌های بسیاری داشته‌اند و شاخص‌های سختافزاری بالا رفته است. اما بخش نرم‌افزاری که همان بخش آموزش است، متأسفانه مغفول واقع شده. یکی از مهمترین دلایل این است که بخش سختافزاری مانند ساخت مدرسه و امثالهم عینی و ملموس است، اما نتیجه فعالیت در بخش نرم‌افزار آموزش، رؤیت‌پذیر و ملموس نیست و شاید چند سال طول بکشد تا تلاش‌ها برای رشد نرم‌افزاری آموزش به نتیجه برسد.»
دیده‌شدن به‌جای اثرگذاری
شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز همچون خیرین و خیریه‌ها ترجیح می‌دهند فعالیت‌های اجتماعی راحت‌تر و دیده‌شدنی‌تری داشته باشند؛ هرچند که این فعالیت‌ها اثرگذاری بسیار محدودی دارند. فعالیت‌هایی چون مدرسهسازی و اهدای لوازم‌التحریر بیشترین سهم را در فعالیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی برای کمک به تحقق عدالت آموزشی دارد؛ چنانکه شاید بهتر باشد بگوییم تنها فعالیت این بنگاه‌ها برای کمک به عدالت آموزشی است.
از «مینا کامران»، فعال حوزه آموزش، تأثیر فعالیت‌های شرکت‌ها و خیریه‌ها بر عدالت آموزشی را جویا می‌شویم. او به «پیام ما» می‌گوید: «قبل‌تر خیرین و گروه‌های خیریه و الان شرکت‌ها با کمپین‌های پر سروصدا از کمک‌هایی چون اهدای لوازم‌التحریر برای حل مشکل تحصیل دانش‌آموزان مناطق محروم می‌گویند، درحالی‌که این فعالیت‌ها از اساس اشتباه است. این، تقلیل دادن مسئله است. درواقع، علل ترک تحصیل چندوجهی و عموماً فرهنگی است. این‌گونه رفتارها و شعارها، کوچک کردن و راحت کردن مسئله است.»
کامران مشکل نبود معلم و کیفیت پایین آموزش را مهمتر از مسئله کمبود مدرسه می‌داند: «کیفیت آموزش و شرایط معلمان بسیار بد است. به‌عنوان مثال، ما همچنان کلاس‌های شش‌پایه با یک معلم داریم و دروس تخصصی معلم ندارد.» گیتی‌نژاد و طهماسبی نیز بر کمبود سرانه معلم و فقر دانش و مهارت معلمان، تأکید دارند.
طهماسبی از نتیجه همایش «آموزش در مسیر محرومیت‌زدایی» که در سال ۹۹ برگزار شده است، می‌گوید: «از نکات کلیدی مطرح‌شده در این همایش این بود که مسئله آموزش، مدرسه نیست. مسئله، روش‌های آموزشی و افرادی است که تدریس می‌کنند و همچنین نگرش دانش‌آموزان به تحصیل.»
فرهنگسازی لازمه عدالت آموزشی
طهماسبی با استناد به فعالیتش به‌عنوان مشاور مسئولیت اجتماعی یکی از بنگاه‌های اقتصادی در استان هرمزگان می‌گوید: «در هرمزگان آمار ترک تحصیل، به‌ویژه برای پسران، زیاد است و بسیاری از مدارس این استان در حال تعطیل‌شدن‌اند؛ زیرا تحصیل را ارزشمند نمی‌دانند و قاچاق کالا درآمد بالایی برای پسران دارد.»
کامران نیز مسائل فرهنگی را عاملی مهم در ترک تحصیل دانش‌آموزان می‌داند: «ازآنجاکه تحصیل و آموزش برای خانواده اولویت نیست، با افزایش هزینه‌ها تحصیل فرزندان حذف می‌شود. اما متأسفانه کار فرهنگی و اصولی‌ای در لیست فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دیده نمی‌شود.»
نگاه کالبدی جایگزین انسان‌گرایی
به‌گفته طهماسبی، توجه به ساخت ساختمان ناشی از نگاه خیلی سنتی به حوزه محروم است؛ نگاهی تاریخ‌مصرف گذشته که متعلق به چند نسل قبل است. او معتقد است دیدگاه پشت تبصره جدید آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی، نگاه کالبدی و مربوط به اوایل دهه ۶۰ است: «بعد از انقلاب تحت‌تأثیر محرومیت زیادی که در کشور وجود داشت، نیاز به چنین دیدگاهی بود، اما اکنون از آن مقطع گذر کرده‌ایم. اکنون می‌دانیم ساختمان به‌خودی‌خود کاری نمی‌کند و مدرسه‌ای خوب است که معلمی عاشق دارد؛ کلاس می‌تواند در کپر یا حتی زیر درختی در طبیعت تشکیل شود.» دیگر وقت آن است که نگاه کالبدی و عمرانی را به نگاه اجتماعی و انسان‌گرا تغییر دهیم.
فرهنگسازی و پرورش آموزگار ماهر و آموزش باکیفیت، الزامات رسیدن به عدالت آموزشی است، اما اکنون مدرسهسازی که شاید بتوان گفت راحت‌ترین و ملموس‌ترین و البته کم‌اثرترین فعالیت برای تحقق شعار عدالت آموزشی است، به نهضتی ملی بدل شده. به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور با اولویت دادن به مدرسهسازی، در حال هدایت بودجه هنگفت مسئولیت اجتماعی شرکتی به مسیری اشتباه و عقیم است؛ مسیری که شاید به ماندگاری نام پزشکیان در امر مدرسهسازی ختم شود، اما به عدالت آموزشی راه نمی‌برد.
- 19
- 2
