به گزارش ایسنا، سیدعلی محقق در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشت: «دموکراسی ایرانی یک بار دیگر سرنوشت‌ساز شد و ملت ایران روز ۲۹ اردیبهشت در پایان ماراتن نفس‌گیر و دو قطبی شده انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری پای صندوق رای رفتند تا با بهره‌گرفتن از اختیاراتی که قانون اساسی به جمهور ایرانیان داده، رئیس‌جمهور کشور را برای چهار سال آینده برگزینند.
ظهر روز شنبه با نهایی شدن شمارش آرا مشخص شد که از مجموع ۵۶ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن، بیش از ۴۰ میلیون نفر در انتخابات مشارکت کردند و با رای یک اکثریت ۲۳.۵ میلیون نفری ریاست‌جمهوری حسن روحانی برای چهار سال آینده تمدید شد و در مقابل ۱۶ میلیون نفر هم به سیدابراهیم رئیسی و مصطفی میرسلیم به عنوان دو گزینه مطلوب تفکر اصولگرایی رای دادند.
تا همین اوایل فروردین ماه نتیجه نهایی انتخابات چندان غافلگیرکننده نمی‌نمود و پیش‌بینی بسیاری از ناظرین مسائل سیاسی کشور از پیروزی دکتر روحانی در یک رقابت و مشارکت میانه حکایت داشت اما با سوت آغاز تبلیغات و شکل‌گیری مناظره‌ها رقابت به ناگهان جدی، شرایط فشرده‌تر و حساسیت‌ها روز به روز بیشتر شد و وعده‌های عجیب و غریب و عوام‌فریبانه رقبای روحانی بر این پیچیدگی‌ها افزود.
شور و هیجان حاصل از منظره‌ها و سخنرانی‌های کاندیدها، جدی شدن عزم اصولگرایان تندرو برای بازگشت به قدرت و به ویژه ائتلاف دقیقه نودی آنها و همچنین پیام‌ها و هشدارهای ویدیویی برخی چهره‌های سیاسی - فرهنگی مورد وثوق جریان اصلاح‌طلبی باعث شد تا حساسیت انتخابات ۲۹ اردیبهشت در روزهای آخر برای دو جریان به طرز کم‌سابقه‌ای بالا برود و تشدید شود.
شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بخش وسیعی از اقشار مختلف جامعه که دل در گرو تفکر اصلاح‌طلبی و سردمداران این تفکر و حمایت از دولت مستقر دارند، در روزهای پایانی از قامت یک رای‌دهنده صِرف خارج شدند و هر کدام در مقام یک ستاد انتخاباتی برای جلب آرای مردد و ساکت اطراف خود به نفع روحانی به صحنه آمدند.
سرانجام این مشارکت شبکه‌ای و حداکثری و نیز عزم جدی طرف مقابل باعث شد تا در پایان روز رای‌گیری میزان مشارکت مردم و به خصوص اهالی پایتخت و در نتیجه میزان کل آرا و آرای رئیس‌جمهور روحانی بسیاری را غافلگیر کند.
این اتفاق بزرگ و عجیب در حالی رخ داد که معمولا منطق حکم می‌کند که حساسیت و میزان مشارکت در انتخاباتی که یک طرف رقابت، رئیس‌جمهور مستقر کشور باشد، باید کمتر از انتخاباتی باشد که در پایان دوره هشت ساله حضور آن رئیس‌جمهور بین رقبای دیگر برگزار می‌شود. نگاهی به پیشینه انتخابات در کشورهای دموکرات جهان و همچنین سمت و سوی مسائل سیاسی داخلی در ماه‌های پیش از هر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز معمولا موید این مطلب است اما در مقام عمل و از این منظر انتخابات امسال مانند انتخابات سال ۸۸ به گونه‌ای دیگر پیش رفت.
به تصور نگارنده در انتخابات ۲۹ اردیبهشت سه دسته از افراد جامعه با رای خود یا حتی با غیبت خود بر سر صندوق‌های رای به رئیس‌جمهور منتخب پیام داده‌اند. گروه و دسته اول اکثریتی است که با شرکت در انتخابات به روحانی رای داده‌اند. روز جمعه ۲۳.۵ میلیون جمعیت روستایی، شهری و کلانشهرنشین ایرانی علیرغم وعده‌های وسوسه‌کننده رقبای دولت حاکم بار دیگر به عملکرد ۴سال گذشته روحانی و سیاست‌ها و برنامه‌های آتی او در حوزه مسائل اقتصادی، دیپلماسی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رای اعتماد دادند.
اکنون با فروکش کردن گرد و غبار و هیجانات قبل و بعد از انتخابات، روحانی مانده است و مطالبات اکثریتی که به اعتماد شخص روحانی، عملکرد چهار ساله دولتش و نیز تاییدات جمعی از بزرگان و چهره‌های خوشنام کشور و به امید آینده بهتر برای وطن، هموطنان و فرزندانشان، بار دیگر تخم‌مرغ‌های خود را در سبد او و جریان اصلاحات و اعتدال ریخته و طبیعتا انتظار دارند که ماحصل این اعتماد و رای، ماندن او بر سر عهد خود و عمل به قول‌های داده شده و مطالبات مطرح شده در دوران انتخابات باشد.
حمایت از حقوق حقه شهروندان، دفاع از آزادی‌های قانونی اقشار مختلف جامعه، اجازه تنفس به هنر و هنرمند و علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی، سامان دادن به اقتصاد کلان و خرد جامعه، به سامان شدن و بهبود شرایط معیشت و اشتغال برای جوانان، تداوم سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی، استمرار دیپلماسی عزتمندانه برای احقاق حقوق ملت و از میان برداشتن سایر تحریم‌های ظالمانه و رفع سوءبرداشت‌های به جا مانده از گذشته درباره ایران و ایرانی در عرصه بین‌المللی فقط بخشی از مطالبات این ۲۳.۵ میلیون ایرانی است که اراده کردند و از صبح تا نیمه‌شب روز جمعه در طولانی‌ترین صفوف تاریخ انتخابات در ایران ماندند و رای دادند و حماسه آفریدند.
دسته دوم کسانی هستند که ضمن مشارکت در انتخابات به رقبای سیاسی آقای روحانی رای دادند. اصولگرایان نشان داده‌اند که در اغلب مواقع و در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۶ میلیون رای دارند و پیروزی آنها مشروط به متوسط ماندن مشارکت در انتخابات است. با این حال اما آنها عادت کرده‌اند که همواره طلبکارانه خودشان را برای حکومت کردن و در اختیار داشتن ارکان قدرت در کشور محق‌تر از رقیب بدانند.
طلبکاری این جریان سیاسی در حالی است که به تجربه ثابت شده در طول دهه‌های اخیر، هر گاه پای انتخابات و محک مراجعه به رای مردم به میان آمد، گفتمان اصولگرایی کمتر توانسته در یک رقابت سالم و در شرایط برابر، اکثریت جامعه را با خود همراه کند. هرگاه هم که به مدد ابر و باد و مه و خورشید و فلک و تیغ تیز رد صلاحیت‌ها، بخش‌هایی از قدرت را در اختیار گرفتند، چندان کارنامه مثبتی و سفیدی از خود به جای نگذاشته‌اند.
به هر جهت در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۶ میلیون ایرانی با رای دادن به سیدابراهیم رئیسی یا مصطفی میرسلیم به عنوان دو کاندیدای اصولگرا در قامت اقلیت منتقد دولت ظاهر شده و با رای خود گفته‌اند که به هر دلیل مطالباتی متفاوت از اکثریت دارند و طبعا دکتر حسن روحانی و دولت دوازدهم باید بخش‌های منطقی و شدنی از مجموعه خواسته‌های طیف اقلیت - به ویژه مطالبات اقتصادی و معیشتی آنها - را فارغ از سوگیری‌های سیاسی مد نظر قرار دهد. برای دغدغه‌های معقول آنها برنامه‌ریزی کرده و از تلاش برای اقناع این جمعیت قابل توجه غفلت نکند.
اگر چه مشارکت در این انتخابات بالا و غافلگیرکننده بود، اما مطابق آمار رسمی سازمان ثبت احوال و وزارت کشور باز هم حدود ۱۶ میلیون نفر از ایرانیان واجد شرایط رای دادن در خانه ماندند و به هر دلیل پای صندوق‌ها نیامدند. دسته سوم از کسانی که در این انتخابات با نحوه عمل خود پیام داده‌اند، بخشی از این جمعیت ۱۶ میلیون نفری غایبان انتخابات است.
بررسی‌ها، نظرسنجی‌ها و مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد که معمولا دلیل حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از عدم مشارکت‌ها الزاما تحریم و نقد به سیستم و نظام حکومتی نیست و افراد به دلایل گوناگون از قبیل مسافرت، بیماری، ناتوانی و ... علیرغم میل به مشارکت، امکان حضور پای صندوق‌های رای را نمی‌یابند و احتمالا عدم مشارکت ۶۰ تا ۷۰ درصد از غایبان انتخابات حاوی و حامل پیامی خاص است. با این حساب روز جمعه حدود ۱۶ میلیون ایرانی انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات نداشته‌اند یا از این عدم مشارکت و خانه‌نشینی به عنوان ابزاری برای بیان عقیده و نقد خود به اوضاع کشور استفاده کرده‌اند.
طبعا مجموعه‌ای پراکنده و متنوع از دلایل را می‌توان برای این فعل شبه‌سیاسی غایبان انتخابات فهرست کرد که در این مقال نمی‌گنجد. طبیعتا یکی دیگر از وظایف دکتر روحانی در مقام رئیس‌جمهور ۸۰ میلیون ایرانی طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ شناسایی بخش‌های منطقی مطالبات این دسته از غایبان انتخابات و تلاش برای حداقلی کردن گلایه‌مندی‌های آنها از حاکمیت و دولت به عنوان بخشی از جامعه ایرانی است.»
- 19
- 1
