در روزهایی که شمارش معکوس برای پایان دولت یازدهم و آغاز به کار دولت دوازدهم شروع شده، تصمیم دولت برای تفکیک سه وزارتخانه موضوع بحث‌برانگیز این‌روزهاست. درحال حاضر دولت ۱۸وزارتخانه دارد، اگرچه تا پیش از سال١٣٩٠ سال‌ها بود که دولت ایران ٢١وزارتخانه داشت، اما دولت محمود احمدی‌نژاد پس از ادغام چند وزارتخانه و تاسیس وزارت ورزش و جوانان، تعداد وزارتخانه‌ها را به عدد ۱۸رساند. حسن روحانی نیز که وارث دولت‌های نهم و دهم است در چهار‌سال نخست دولتش با همین تعداد وزارتخانه کارش را آغاز کرد و ادامه داد. با این حال، اما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم با ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دولت تصمیم گرفته لایحه تفکیک سه وزارتخانه راه‌وشهرسازی، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت را به مجلس ببرد. این‌که دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها و عقبگرد به سال‌های قبل از دهه ٩٠ چه اهدافی دارد و تفکیک وزارتخانه‌ها چه اثرات مثبت یا منفی را در پی خواهند داشت، سوال گزارش امروز صفحه «یک پرسش چند پاسخ» است. این پرونده به دنبال این است تا با تفسیر نقش وزارتخانه‌ها در کشور و واکاوی طرح تفکیک وزارتخانه‌ها این موضوع را از دیدگاه کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار دهد.
نگاه نخست
آمریکای پهناور ١٥وزارتخانه و کانادای وسیع ٣٣وزارتخانه دارند. همین اطلاعات از تشکیل وزارتخانه‌ها در کشورهای پیشرفته کافی است تا بدانیم تعداد وزارتخانه‌ها هم مثل سن تنها یک عدد است! یعنی کمیت آنها نشان‌دهنده پیشرفت یا پسرفت در یک کشور نیست، بلکه همه دولت‌های جهان بسته به نوع نیاز و اداره امور کشورشان وزارتخانه تشکیل داده‌اند.
نگاه دوم
حکایت ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها موضوع مهمی در ترکیب دستگاه‌های اجرایی کشور است. با این حال، در شرایطی که از یک‌سو بحث کوچک‌سازی دولت به‌عنوان یک راهکار برای اصلاح ساختار دولت و افزایش کارایی آن مطرح است، دولت تصمیم گرفته تعداد وزارتخانه‌هایش را افزایش دهد. با همه اینها اما نگاهی اجمالی به کارکرد وزارتخانه‌هایی که با فعالیت و تخصص‌های مختلف در یکدیگر ادغام شده‌اند، نشان می‌دهد طرح تفکیک این نوع وزارتخانه‌ها ممکن است شرایط اداره کشور را بیش از پیش بهبود ببخشد. از طرف دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند تعداد وزارتخانه‌ها ارتباطی به کوچک‌سازی دولت ندارد، بلکه کاهش تصدی‌گری و اختیارات مدیران یکی از اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین مسائل در کوچک‌سازی دولت‌هاست. بنابراین حتی ادغام چند وزارتخانه باعث خواهد شد به دلیل حجم زیاد اختیارات، میزان تصدی‌گری وزراء و مدیران بیشتر شود و تفکیک وزارتخانه‌ها شاید بتواند تا حدودی این معضل را حل کند.
نگاه آخر
با همه اینها این پرسش که دولت با تفکیک وزارتخانه‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کند، بحث چالش‌برانگیزی است. درحالی‌که دولت دهم برای ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش تعداد آنها به ماده ٥٣ قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرده و کاهش وزارتخانه‌ها را با هدف چابک ساختن نظام اداری وعده داده بود، دولت دوازدهم به استناد کدام روش یا قانون می‌خواهد عمر ٦ ساله وزارتخانه‌های کشور را به وضع سابق بازگرداند؟
این‌روزها بسیاری از منتقدان تفکیک وزارتخانه معتقدند در صورتی که وزارتخانه‌ها از یکدیگر تفکیک شوند، برمی‌گردیم به سال ٨٩ و حتی قبل‌تر. اگرچه هنوز منطق لایحه تفکیک سه وزارتخانه ابعاد روشن و واضحی ندارد، اما در شرایط کنونی این موضوع چه در مجلس و چه در میان مسئولان و کارشناسان موافقان و مخالفان زیادی دارد. بنابراین در ادامه این گزارش در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و یک کارشناس اقتصادی دلیل موافقت و مخالفت با این طرح را می‌خوانیم.
وزارتخانه‌ها از عصر قاجار تاکنون
تشکیل وزارتخانه‌ها، ادغام و تفکیک آنها سابقه دیرینه‌ای در حکومت‌های مختلف ایران دارد. در زیر سیر تغییر و تحول وزارتخانه‌های کشور را در طول دوران تاریخی مرور می‌کنیم.
وزارتخانه در دوره قاجاریه: وزارتخانه‌ها در ایران از دوران قاجار تشکیل شدند. در این دوره تاریخی که همواره اتفاق‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهمی روی داد، ضرورت نظام اداری که بتواند امور تخصصی کشور را اداره کند، احساس شد. در عصر قاجار وزارتخانه‌هایی با عنوان مالیه، تلگراف، جنگ، خارجه، علوم، گمرک و غیره به صورت تخصصی یا تشریفاتی تشکیل شده بودند. در ابتدای دوره قاجار سه وزارتخانه تشکیل شد و در سال‌های پایانی شمار وزارتخانه‌ها به ١٧ رسید.
وزارتخانه در دوره مشروطیت: انقلاب مشروطه پس از ١٥١سال حکومت قاجار سرفصل جدیدی در تاریخ تحولات ایران گشود. در این دوران تاریخی اختلاف وزارتخانه‌ها در دوره‌های رئیس‌الوزراهای مختلف کم بود و دولت‌ها بین ٧ تا ٩وزارتخانه داشتند. در این دوران برخی از وزارتخانه‌ها مانند «تجارت و فواید عامه» با یکدیگر ادغام شدند.
پهلوی اول: در این دوران روال کار وزارتخانه‌ها ثابت بود. در ابتدای حکومت پهلوی اول، ٨ وزارتخانه و در پایان این دوران ١٠وزارتخانه اداره امور را در دست گرفته بودند. در سال١٣٠٩ وزارتخانه فواید عامه و تجارت به وزارت اقتصاد تبدیل شد که چند‌سال بعد و در همین حکومت نیز این وزارتخانه به سه بخش مستقل اداره‌کل تجارت، اداره‌کل فلاحت و اداره‌کل صناعت تقسیم شد.
پهلوی دوم: ٥٣دولت با هدایت ٢٢نخست‌وزیر در طول ٣٧سال حکومت پهلوی دوم تنها عدد و رقم نیست، برهه‌ای از تاریخ کشور است که تا زمان سرنگونی دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده است. بنابراین در طول این دوران فرازونشیب‌هایی در تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها رخ داد. به‌عنوان مثال در اوایل حکومت پهلوی دوم وزارت بازرگانی که تا پیش از این به سه بخش تجارت، فلاحت و صناعت تقسیم شده بود با وزارت بازرگانی ادغام شد و چند‌سال بعد وزارت بازرگانی و پیشه و هنر با یکدیگر ادغام و تشکیل شدند. ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی نیز از تحولات وزارتخانه‌ها در این دوران بود. جالب است که در دوره پهلوی دوم تشکیل وزارتخانه‌ها سیر صعودی داشت و به تعداد ٢٠وزارتخانه رسید.
جمهوری انقلاب اسلامی: با پیروزی انقلاب اسلامی و نخست‌وزیری مهدی بازرگان تغییر اساسی در کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور ایجاد شد. او ١٨وزارتخانه به ارث رسیده دولت پهلوی دوم را به ١٢وزارتخانه رساند. در سال ١٣٥٩ و با نخست‌وزیری شهید رجایی برای نخستین بار وزارت نفت در ایران تشکیل شد. سال‌های بعد آمار وزارتخانه‌های کشور بالا رفت و به تعداد ٢٤رسید. در اوایل دهه ٦٠ وزارتخانه‌هایی با عنوان برنامه و بودجه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد. در دوران هاشمی‌رفسنجانی سه وزارتخانه برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران حذف شد. با آغاز دوران اصلاحات با ریاست‌جمهوری محمد خاتمی دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی با یکدیگر ادغام شدند و در آخرین سال دولت هشتم وزارتخانه‌ای به نام رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد. با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دوباره ترکیب وزارتخانه‌ها رقم خورد. در زمان او با توجیح سیاست‌های کلان کشورداری و سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور وزارت «ورزش و جوانان» با ادغام «سازمان تربیت بدنی» و «سازمان ملی جوانان» و وزارت «راه و شهرسازی» با ادغام وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تشکیل شد و دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تحت‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با یکدیگر ادغام شدند.
نظر موافق:تفکیک، وزارتخانه‌ها را چابک می‌کند
محمدمهـــدی مفتح - سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس| لایحه جداســـازی وزارتخـــانه‌هــــای به‌هم‌پیوسته باید به مجلس برود، به همین‌خاطر دیدگاه نمایندگان مجلس در رابطه با موضوع تفکیک وزارتخانه در آینده این طرح تاثیرگذار خواهد بود. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از کسانی است که از این طرح دولت استقبال کرده و جداسازی وزارت راه‌وشهرسازی و نیز جدایی وزارت صنعت از بخش بازرگانی را اقدامی مثبت ارزیابی می‌کند و دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «این لایحه سه موضوع دارد؛ یک قسمت به تفکیک وزارت راه از مسکن‌وشهرسازی، قسمت دوم به تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی و قسمت سوم به جدایی وزارت ورزش از جوانان و تشکیل سازمان سازمان جوانان می‌پردازد. من با دو مورد نخست کاملا موافق هستم، چراکه معتقدم حوزه بازرگانی یک حوزه کاملا تخصصی است و باید مسئولیت‌های مستقیمی که در حوزه بازرگانی است مانند تنظیم بازار و قیمت‌ها به‌درستی و دقیق‌تر انجام شود. از طرف دیگر حوزه صنعت و معدن نیز یک حوزه کاملا مجزا و تخصصی است، بنابراین حوزه‌هایی که تخصص‌‌شان با دیگری فرق دارد، ایجاب می‌کند وزارتخانه‌های مستقلی داشته باشند.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که تفکیک وزارت راه از وزارت مسکن و شهرسازی نیز کاملا ضروری است، می‌افزاید: «مسکن یک صنعت پیشرو است، اما متاسفانه در شرایط کنونی راکد مانده است. در سال‌های اخیر به دلیل ادغام این دو وزارتخانه متاسفانه نگاه تخصصی به این مقوله نشد و نبود یک سیاست‌گذار مستقل در این حوزه باعث شد وضع مسکن از رکود خارج نشود. این حوزه هم سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌هایی می‌خواهد که تنها در شرایط تشکیل یک وزارتخانه مستقل امکان‌پذیر است. از طرف دیگر حوزه راه نیز یک زیرساخت ضروری برای توسعه کشور است و باید در قالب یک وزارتخانه مستقل به مسیر توسعه‌اش ادامه دهد.»
درحالی که مفتح با جداسازی و تفکیک این دو وزارتخانه کاملا موافق است، در رابطه با وزارت ورزش و تشکیل سازمان جوانان که با اجرایی‌شدن این طرح از دل این وزارتخانه بیرون خواهد آمد، بیان می‌کند: «وقتی حوزه جوانان از وزارتخانه خارج و تبدیل به سازمان شود، معاون رئیس‌جمهوری مسئول آن خواهد شد و این موضوع باعث می‌شود نظارت مجلس به این حوزه کم شود. این درحالی است که مجلس می‌خواهد روی عملکرد وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد، اما اگر سازمان جوانان از وزارت ورزش جدا شود، امکان دارد سازمان‌هایی که در دل وزارتخانه‌های کشور هستند نیز جدا شوند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل وزارتخانه‌های بیشتر مغایرتی با بحث همیشگی کوچک‌سازی دولت ندارد، افزود: «وقتی این وزارتخانه‌ها را طبق برنامه پنجم توسعه ادغام کردیم، در حقیقت چیز قابل‌توجهی از حجم دولت کاسته نشد، به این معنی که شاید تنها یک مدیرکل در استان‌ها حذف شد وگرنه همان تشکیلات، همان کارمندها و همان ساختمان‌ها مانند سابق برقرار بودند. پس با این تعریف به نظر من جداسازی وزارتخانه‌ها نیز هزینه‌ای ندارند، چراکه در ٦سال گذشته و از زمان ادغام وزارتخانه‌ها همین ساختار و نیروی انسانی و هزینه‌ها در دل یک وزارتخانه وجود داشته و الان فقط بحث تفکیک‌شان است. با همه اینها من کاملا موافق تفکیک وزارتخانه‌ها هستم، چراکه تفکیک مسئولیت‌ها، سیاست‌ها و نظارت‌ها باعث چابک‌سازی وزارتخانه‌ها و درنهایت امور مملکت خواهد شد.»
نظر مخالف:جداسازی وزارتخانه‌ها روند فعلی را مختل می‌کند
علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس | بزرگترشدن دولت و مضاعف‌شدن هزینه‌ها دلایلی بودند که طرح تفکیک وزارتخانه‌ها را با اما و اگر‌های فراوانی روبه‌رو کرد. همین هم شد که برخی از نمایندگان مجلس تلاش کردند تا این لایحه در مجلس رأی اکثریت را نیاورد. علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: « تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌بر هستند. هزینه ساختمان و امکانات جدید برای ایجاد یک وزارتخانه درکنار هزینه وزیر و مدیران و کارکنان به‌طور قطع نیازمند بودجه است. بنابراین درحال حاضر که بودجه ٣ وزارتخانه پیشین در ردیف بودجه‌ای سال ٩٦ مشخص شده بود، باید دوباره بررسی و در حجمی بیشتر افزایش پیدا کند تا بتواند جوابگوی ایجاد یک وزارتخانه مستقل و جدید باشد.»
ابراهیمی که بشدت از مخالفان طرح تفکیک وزارتخانه‌ها بود، ادغام آنها را یک امر کاملا منطقی و درست می‌داند و دراین‌باره می‌افزاید: «بین حوزه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها ارتباطی تنگاتنگ وجود داشت. من کاملا مخالف این موضوع هستم که فعالیت‌های وزارتخانه صنعت و تجارت از یکدیگر جداست بلکه صنعت و معدن و تجارت سه کلمه مأنوس با یکدیگر هستند. صنعت و بازرگانی مثل یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند و در واقع به این دلیل که حوزه صنعت روی تولید و تجارت بازار تمرکز می‌کند، این دو حوزه را نمی‌توان قابل تفکیک قلمداد کرد.»
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تفکیک وزارت ورزش از جوانان نیز معتقد است؛ جوانان جزو اصلی مقوله آموزش و پرورش و ورزش هستند و در این رابطه اظهار می‌کند: «ورزش با جوانان عجین شده است. درحالی که در سال‌های گذشته طرح ادغام سازمان جوانان و وزارت ورزش بررسی شده و به دلیل ارزیابی مثبت این طرح سازمان جوانان با وزارت ورزش ادغام شد، اما حالا جداسازی آنها نوعی عقبگرد است. حوزه مدیریت و خدمت‌رسانی به جوانان و ورزش هرگز نباید محدود به مدیریت‌های سازمانی شود، درحالی که با تفکیک وزارت ورزش عملا سازمان جوانان در اختیار معاونت ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد و دیگر مجلس نمی‌تواند برای مطالبات قانونی جوانان نظارت کند..»
ابراهیمی در پایان با تأکید بر این‌که تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط کنونی به نفع کشور نیست، می‌افزاید: «می‌بایست کشور رو به توسعه و پیشرفت برود، یکی از فاکتورهای پیشرفت این است که دولت نقش سیاست‌گذاری و نظارت داشته باشد نه تصدی‌گری. لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ها مناسب وضع فعلی نیست. لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ها مناسب وضع فعلی نیست.»
نظر کارشناس:حوزه‌های تخصصی نیازمند استقلال
سیدمحمد غرضی وزیر سابق وزارت نفت و وزارت پست و تلگراف و تلفن| قرار بود وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام شوند تا هم دولت کوچک شود و هم حاصل کارشان بهتر؛ اما حالا خیلی از منتقدان طرح ادغام وزارتخانه‌ها می‌گویند، وزارتخانه‌هایی که در ٦سال گذشته با یکدیگر ادغام شده‌اند، نه‌تنها تغییری در کوچک‌شدن دولت ایجاد نشده بلکه خود وزارتخانه‌ها هم عریض و طویل شده‌اند. سیدمحمد غرضی مهندس برق و دولتمرد ایرانی که سال‌ها به‌عنوان وزیر نفت و وزارت پست و تلگراف و تلفن در وزارتخانه‌ها فعالیت کرده و از نزدیک با مجموعه کاری در وزارتخانه‌ها و مدیریت یک حوزه تخصصی آشنایی دارد و حالا به‌عنوان یک فعال سیاسی در عرصه حضور دارد، با بررسی و تحلیل لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به «شهروند» می‌گوید: «٦سال پیش که در دولت دهم لایحه ادغام وزارتخانه‌ها تصویب شد، کاملا اشتباه بود. دلیل این امر هم کاملا روشن است، در واقع مسکن و شهرسازی کاملا با راهسازی مغایرت دارد یا حوزه تجارت با حوزه صنعت کاملا متفاوت است. این ادغام‌ها کاملا غیرضروری و شکننده بود. وقتی وزارتخانه‌هایی که درحوزه‌های تخصصی دچار تضاد ماهیتی هستند، در یک جایگاه قرار می‌گیرند، عملا کار به درستی و به صورت تخصصی در آنها انجام نخواهد شد.»
این فعال سیاسی معتقد است که برای چنین حوزه‌های تخصصی و کلان باید یک وزارتخانه مستقل وجود داشته باشد و دراین‌باره می‌افزاید: «کار کارشناسی در شرح تعریف‌شده خودش باید تبدیل به وزارتخانه شود. مثلا در یک زمانی هم بحث ادغام وزارت نیرو با وزارت نفت مطح شده بود، این موضوع هم کاملا بی‌نتیجه بود و خوشبختانه این اتفاق رخ نداد.»
سال ٨٩ وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را به مجلس برد، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از این موضوع انتقاد کردند اما درنهایت این طرح تصویب و به مرحله اجرا درآمد. غرضی با بیان این‌که این‌گونه اقدام‌های وقت مجلس، دولت و کارشناسان را تلف خواهد کرد، اظهار می‌کند: «تغییر دولت‌ها نباید باعث شود تا کارهای غیرکارشناسی و نادرست در آنها انجام شود! نیازهای عامه تعریف دارد، بنابراین هر تخصصی باید در جایگاه سیاست نیز به‌طور مستقل فعالیت کند؛ چراکه برای عقبگرد به وضع مطلوب سابق بودجه و هزینه‌های زیادی صرف اصلاح ساختار خواهد شد.»
این روزها یکی از بحث‌هایی که در میان مسئولان و کارشناسان مطرح است، بحث تغییر مدیران به جای تفکیک وزارتخانه‌هاست. دغدغه‌ای که معتقد است، تفکیک وزارتخانه‌ها به بخش‌های مختلف از تمرکز مدیران خواهد کاست و اختلافات را بالا خواهد برد. سیدمحمد غرضی در رابطه با مدیران وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور می‌گوید: «دولت‌ها، هر ٤سال یک‌بار مدیران‌شان را عوض می‌کنند! این بزرگترین ضربه‌ای است که به امور مملکت‌داری به‌خصوص در حوزه‌های کلان و تخصص وارد می‌شود. در هیچ جای دنیا با تغییر دولت مدیران اجرایی عوض نمی‌شوند اما در کشور ما با تغییر دولت و تغییر وزیر مدیران اجرایی نیز عوض می‌شوند. به نظر من دولت و مجلس باید توافق کنند که هیأت‌مدیره می‌بایست برای مدت معینی مانند ٥ یا ١٠سال مکلف به انجام وظایف‌شان باشند. البته این امر مستلزم این است که مدیران در حوزه سیاست مستقل بوده و عضو احزاب سیاسی نباشند. فکر می‌کنید چرا پروژه مسکن مهر با چالش روبه‌رو شد؟! به این دلیل که دایما با تغییر مدیران سیاست‌ها نیز عوض می‌شوند.»
وزارت در جهان
برای اداره هر کشور پیشرفته و توسعه‌یافته‌ای در دنیا روال متفاوتی وجود دارد، همین هم شده که وقتی تعداد وزارتخانه‌های کشورهای صنعتی را با یکدیگر مقایسه کنیم بین ١٥ تا ٣٣وزارتخانه متغیر است. وزارتخانه‌ها در کشورهای مختلف براساس ساختار حکومت‌ها، سیاست و اقتصادشان تشکیل می‌شوند. بنابراین تنها تعداد وزارتخانه‌ها برای اداره امور یک کشور مطرح نیست، بلکه عنوان و نوع فعالیت‌شان مورد توجه دولت‌ها است.
آمریکا: سومین کشور پهناور جهان که نظام اداری‌اش در ایالت‌های مختلف به‌صورت مستقل رسیدگی می‌شود، تنها ١٥وزارتخانه دارد. وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری، وزارت دفاع، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت کار، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، وزارت مسکن و توسعه شهری، وزارت حمل‌ونقل، وزارت انرژی، وزارت آموزش، وزارت امور سربازان بازنشسته و وزارت امنیت داخلی، عناوین وزارتخانه‌های آمریکا هستند.
فرانسه: در این کشور نیز از زمان انقلاب فرانسه تاکنون وزارتخانه‌های زیادی تشکیل یا حذف شده‌اند. در حال‌حاضر وزارتخانه‌هایی با عناوین وزارت اکولوژی، انرژی، توسعه پایدار و برنامه‌ریزی، وزارت کشور، مناطق ماورایی و مجموعه‌های سرزمینی، وزارت امور خارجه و اروپا، وزارت اقتصاد، صنعت و اشتغال، وزارت کار، روابط اجتماعی، خانواده، همبستگی و شهر، وزارت دادگستری، وزارت کشاورزی و ماهیگیری، وزارت آموزش ملی، وزارت آموزش عالی و تحقیقات، وزارت دفاع، وزارت بهداشت و ورزش، وزارت مسکن، وزارت فرهنگ و ارتباطات، وزارت بودجه، حسابرسی عمومی و خدمات مدنی و وزارت مهاجرت، تلفیق، هویت ملی و توسعه همبستگی در فرانسه وجود دارند.
کانادا: دومین کشور بزرگ جهان بیشترین تعداد وزارتخانه در بین کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته را از آن خود کرده است. در این کشور ٣٣وزارتخانه تشکیل شده و به رتق‌وفتق امور مختلف می‌پردازند. وزارت کشاورزی و محصولات کشاورزی، وزارت میراث و زبان‌های رسمی کانادا، وزارت شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگ‌گرایی، وزارت محیط‌زیست، وزارت دارایی، وزارت ماهیگیری و اقیانوس‌ها، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی، وزارت امور سرخپوستان و توسعه شمالی، وزارت صنعت، وزارت همکاری بین‌المللی، وزارت تجارت بین‌الملل، وزارت دادگستری، وزارت کار، وزارت دفاع ملی، وزارت درآمدهای ملی، وزارت منابع طبیعی، وزارت امنیت عمومی، وزارت کارهای عمومی و خدمات دولتی، وزارت امور بین دولتی، وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها و جوامع، وزارت امور سربازان بازنشسته، وزارت فرصت‌های آتلانتیک کانادا، وزارت اصلاحات دموکراتیک، وزارت توسعه اقتصادی کانادا برای مناطق کبک، وزارت امور خارجه منطقه آمریکا، وزارت علوم و تکنولوژی، وزارت ورزش، وزارت امور زنان، وزارت بنگاه‌های کوچک و گردشگری، وزارت حمل و نقل، و وزارت تنوع‌بخشی به اقتصاد غربی عناوین وزارتخانه‌های کشور کاناداست.
همان طور که در تاریخچه وزارتخانه‌های ایران از عصر قاجار تاکنون دولت‌ها دچار تغییر و تحول شده‌اند، در ایران امروز و با نزدیک‌شدن به آغاز به کار دولت دوازدهم نیز این موضوع مطرح شده است. بحث تفکیک سه وزارتخانه کشور سرتیتر خبرها شده و موضوع امروز و دیروز کشور نیست. اگر مایل هستید در رابطه با مسأله تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها بیشتر بدانید، به لینک‌های زیر مراجعه کنید.
- 14
- 1
