اميد به روحانی برای رسيدگی به حل مشكلات بازداشت‌شدگان

مدت‌هاست برخي جريان‌هاي مختلف سياسي در كشور تلاش مي‌كنند تا با استفاده از راه‌هاي قانوني اقدامي كرده و مشكلات آن بخشي را از جامعه كه در اعتراضات اخير دچار مشكل شدند و به زندان‌ افتادند حل كنند. دراين بين از نامه به مقامات قضايي گرفته تا درخواست‌هاي مختلف كه همه در همين راستا تعريف مي‌شود راهكارهايي بود كه نمايندگان مجلس نيز به آن‌ها اميد بسته بودند كه شايد راه حلي پيدا شود ولي گويي مسير مشكل است.

اميد به روحاني

حال نمايندگان كه همواره راه‌هاي قانوني را براي رسيدن به خواسته‌هاي خود، اصلي‌ترين مسير مي‌دانند، در نامه‌اي به روحاني درخواست كرده‌اند كه به مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان رسيدگي كند. اين خبر را اميري، معاون پارلماني روحاني بيان كرده‌است. معاون پارلمانی ريیس جمهور با بیان اینکه نمایندگان خواستار رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌ها به ويژه خانم‌ها هستند تا هرچه زودتر تعیین تکلیف و آزاد شوند، گفته‌است: آن مقداری که در اختیار دولت باشد مسائل مربوط به افراد بازداشت شده را پیگیری می‌کند.

حسینعلی امیری درباره شکایت خانواده‌های برخی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر مبنی بر بدرفتاری با آنان و طرح این شکایات با نمایندگان مجلس گفت: آن چیزی که از طریق نمایندگان به دست من رسیده این است که ۴۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از طیف‌های مختلف نيز هستند نامه‌ای را خطاب به ريیس‌جمهور نوشتند و به من دادند که تحویل داده شد. درباره مطلبی که درخصوص بدرفتاری با بازداشتی‌ها گفته شده من در جریان نیستم و از آقای وزیر دادگستری بپرسید، ایشان به شما پاسخ می‌دهند.

امیری خاطر نشان کرد: آقای ريیس‌جمهور بار‌ها در جلسات دولت تاکید کرد بین کسانی که به قصد بی‌نظمی، تخریب، آتش زدن اموال عمومی و بیت‌المال و ایجاد مزاحمت برای شهروندان آمدند با آن کسانی که به دنبال این هستند که حرف‌های‌شان شنیده شود باید تفکیک‌هایی را قائل شویم و نباید همه را با یک نگاه ببینیم. معاون پارلمانی ريیس‌جمهور بيان کرد: این تاکید ريیس‌جمهور است و آن مقداری که در اختیار دولت باشد مسائل مربوط به افراد بازداشت شده را پیگیری می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان خواستند کسی از دولت هنگام بازدید از بازداشتگاه‌ها و اوین همراه آن‌ها باشد، گفت: چنین درخواستی را نمایندگان به وزیر دادگستری داده بودند، وزیر نيز در حال پیگیری موضوع است.

متن نامه چه بود؟

چندي پيش، قاسم میرزایی‌نیکو، با اشاره به تهیه نامه‌ای به‌منظور آزادی بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های اخیر اعم از دانشجویان اعلام کرد: در جریان نشست علنی مجلس در دو نامه جداگانه خطاب به رییس‌جمهور و رییس قوه قضاییه خواستار آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان در اعتراض‌های اخیر به‌ویژه دانشجویان دختر بازداشتی شدیم.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه این نامه‌ها به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، تاکید کرد: هم‌اکنون باتوجه به حضور وزیر دادگستری و معاون پارلمانی رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس، یک نسخه مربوط به قوه قضاییه تحویل آقای علیرضا آوایی وزیر دادگستری شد و نسخه مربوط به ریاست‌جمهوری نیز به آقای حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رییس‌جمهور تحویل شد تا در اختیار آقای روحانی قرار گیرد.

به‌گفته میرزایی در متن این نامه آمده است باتوجه به آنکه حوادث تلخ و ناگوار اخیر در کشور بیش از همه باعث نگرانی دلسوزان و دغدغه‌داران شده و بر اساس گزارش‌های ارائه شده در جلسه غیرعلنی روز ۱۷ دی امسال، اگر این مسائل مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و کالبدشکافی دقیق قرار نگیرد، مصالح و منافع ملی کشور دچار ضرر و زیان خواهد شد، به‌منظور جلوگیری از شدت یافتن ریشه‌های نارضایتی دستگیری‌های متعدد از سوی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، ضمن تشکر از زحمات همه عزیزان، به نظر می‌رسد تداوم نگهداری و طولانی شدن زمان بازداشت آنان به‌ویژه دانشجویان و به ويژه دانشجویان دختر بازداشتی، مسائل و مشکلات متعددی را در پی خواهد داشت. میرزایی نیکو در پایان اعلام کرده بودكه بر این اساس ما نمایندگان از رییس جمهور و رییس قوه قضاییه تقاضا داریم نسبت به رفع بازداشت دانشجویان دستور رسیدگی، اقدام و مساعدت عاجل را مبذول کنند.

تكرار يك درخواست

گفتني است در گذشته نيز بر سر مساله ادمين‌هاي بازداشت شده نمايندگان تلاش‌هاي گسترده‌اي كردند و حتي نامه به روحاني نوشتند ولي اتفاق خاصي نيفتاد و آن افراد بدون هيچ كمكي آزاد شدند. در آن زمان نيز چهار تن از نمايندگان در نامه‌اي به روحاني خواسته بودند تا پاسخگويي در اين زمينه صورت گيرد. در اسفند سال ۹۵ چهار عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رييس‌جمهور با اشاره به بازداشت مسئولان ۱۲ کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در روزهای گذشته خواستار پاسخگویی وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور و ارشاد در این رابطه شده‌بودند.

متن نامه الیاس حضرتی ، عبدالکریم حسین‌زاده ،‌ بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی به حسن روحانی به اين شرح بود:« همانگونه که مستحضرید در چند روز گذشته مسئولان حدود ۱۲ کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا حامی دولت دستگیر شده و کانال‌های تلگرامی مذکور از دسترس خارج شده اند و هنوز مشخص نیست چه دستگاهی و بر اساس کدام اختیارات قانونی این اقدام را انجام داده است. این اقدام در آستانه سال نو و تعطیلی مجلس شورای اسلامی و سفرهای نوروزی شائبه های زیادی درخصوص انگیزه این اقدام رابرانگیخته است. در این زمینه چند نکته مهم را به اطلاع می‌رسانیم.

اول، این دستگیری‌ها معلوم نیست به وسیله کدام نهاد یا دستگاه انجام شده است و در این بین سوال واقعی این است آیا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده یا غیر از آن که در هر دو صورت شما باید پاسخگو باشید تا معلوم شود اگر توسط وزارت اطلاعات یاهرنهاد دیگر چرا فرآیند قانونی طی نشده است. دوم، دستگیری این افراد در وضعیتی صورت گرفته که کشور ما در آستانه یکی از مهم‌ترین حوادث سیاسی یعنی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در برخی از حوزه‌ها انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نیازمند آرامش و امنیت و برخورد قانونی در همه موضوعات است.

معلوم نیست این اقدام با کدامین منطق صورت گرفته و با چه تحلیلی دستگیری این افراد قابل توجیه است و بی گمان چنین اقداماتی اسباب یاوه سرایی دشمنان این آب و خاک را مهیا کرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمین‌مان خواهد داد. سوم، تمامی افراد دستگیرشده به‌نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی- مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت شما هستند.

ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب رسانه اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، خواستار پایان دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور هستیم. چهارم، آنچه در این ماجرا انتظار می‌توان داشت اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات، پاسخگویی آن وزارت محترم و شفاف سازی لازم برای اذهان ملت شریف ایران است و در صورت انجام آن توسط سایر نهادها بی شک انتظار عدم مداخله نهادهای دیگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامین حقوق شهروندی برای همه فعالان سیاسی و رسانه‌ای است. طبعا ما مطابق قانون اساسی، ريیس جمهور را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانیم و از جنابعالی انتظار داریم برای اجرای قانون و تامین حقوق افراد و فعالان رسانه‌ای وارد عمل شوید و ضمن تذکرات لازم به مسببین امر ، همه توان خود را برای آزادی افراد دستگیر شده و تامین امنیت آنان در فعالیت رسانه‌ای به کار بگیرید.

پنجم،اینجانبان به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در راس امور است، در مرحله اول از جنابعالی انتظار حل این مشکل را داریم و اگر در این زمینه اقدامی نشود بي شك در هنگام بازگشایی مجلس در سال جدید وزرای مرتبط با این ماجرا (از جمله وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) را به مجلس دعوت خواهیم کرد و ماجرا را تا روشن شدن حقايق و تامین حقوق بازداشت شده‌ها پی خواهیم گرفت حتی اگر نیازمند استیضاح وزرای مربوطه باشد. در پایان تاکید می‌کنیم برگزاری انتخابات رقابتی و پرشور و تهییج‌کننده به وجود امنیت و آزادی و امکان نقد عملکرد همه مسئولان نیاز دارد و با بستن فضای سیاسی و تعطیلی رسانه‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در تلگرام و فضای مجازی، انگیزه مشارکت مردم در انتخابات کاهش خواهد یافت».

بايد پاسخگو بود

اين انتظاراتي كه وجود دارد و درخواست‌هايي كه از روحاني توسط نمايندگان صورت مي‌گيرد بي‌شك به دليل وعده‌هايي است كه روحاني در روزهاي ابتدايي روي‌كار آمدن و همچنين دوران انتخابات بيان كرد. رونمايي ازمنشورحقوق شهروندي و ساير رويكردهاي متفاوت دولت يازدهم و دوازدهم اين انتظار را ايجاد كرده است كه دولت براي رسيدن به حقوق ملت بيشتر تلاش كند و به نوعي پاسخگوي درخواست‌ها باشد.