می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. در اولین جلسه هیات دولت امسال، رئیس جمهوری برنامه ریزی دولت برای ریشه کن کردن فقر و کاهش فاصله دهک های درآمدی را برنامه اصلی دولت در سال جاری عنوان کرد.
«این روزها اعتیاد در ایران نشان دهنده فقر و بیکاری گسترده است. در جامعه‌ای که ما تعداد زیادی جوان بیکار داریم و از سر استیصال جمعیتی به کوله‌بری مشغول هستند و یک کالا را برای حداقلی از معیشت، کیلومترها کول می‌کنند، چگونه می‌توان سخن از رفع فقر مطلق زد؟ وقتی ما در این جامعه کارتن خواب و گورخواب داریم چگونه می‌توانیم از ریشه کن کردن فقر مطلق صحبت کنیم؟»
این حرف ها را حسین راغفر، کارشناس اقتصادی فعال در حوزه فقر و عدالت اجتماعی می گوید. نگاهی به اتفاقات اخیر اقتصادی که در سطح کشور رخ داده است، نشانه هایی از عملکرد دولت در خلاف جهت کاهش فقر دارد. اولین موضوعی که این نشانه را تایید می کند، این است که در ۳ ماه اخیر قیمت دلار افزایش هزارتومانی را تجربه کرده است. این اتفاق به گفته کارشناسان اقتصادی آثار تورمی به دنبال دارد و باعث کاهش قدرت خرید مردم نیز می شود.
از طرف دیگر حداقل دستمزد در شورای عالی کار که به طور سنتی تا پایان هر سال مشخص می شود، برای سال ۹۷ هنوز تعیین نشده است. دلیل این تعیین نشدن، آن است که نمایندگان کارگری ، کارفرمایی و وزیر کار که رئیس این شوراست، هنوز به اجماع نظر نرسیده‌اند، زیرا نظری که نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل دستمزد دارند، با رقمی که نمایندگان کارفرمایی دارند، متفاوت است و رقم کمتری را مدنظر دارند.
خط مبهم فقر
خط فقر یکی از مفاهیمی است که هیچ یک از نهادهای آماری و محاسبه گر رسمی، به صورت منظم اقدام به محاسبه و انتشار آن نمی کنند. به همین دلیل ارقام متفاوت و متناقضی از سوی کارشناسان و برخی از نهادها مطرح می شود. به طور مثال مرکز پژوهش های مجللس در سال خط فقر را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. در حالی که در آن زمان حداقل دستمزد حدود ۸۱۲ هزار تومان بود و در سال ۹۶ نیز به ۹۳۰ هزار تومان رسید.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اعلام می کنند که اکنون خط فقر بالغ بر ۴ میلیون تومان است. میانگین جهانی خط فقر نیز رقم هزار دلار است که با توجه به رقم ۵ هزار تومانی دلار، به ۵ میلیون تومان در ماه می رسد.
برای بررسی نحوه عملکرد دولت در حوزه فقر زدایی و کاهش فاصله دهک های درآمدی با ابراهیم نکو، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم. نکو در خصوص عملکردی که دولت باید در این حوزه داشته باشد، به «ابتکار» گفت: اگر برنامه‌ریزی دولت به گونه‌ای باشد که بدون استفاده از نظرات کارشناسان بخواهد به مسیر فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهد، نمی‌توان به نتیجه بخش بودن این برنامه امیدوار بود. موضوعی که در مورد فقر باید به آن توجه داشت، این است که فقر در دو حوزه فقر مطلق و فقر نسبی بیان می‌شود که برنامه‌ریزی برای کاهش هر کدام از این نوع فقرها، در مسیر خاص خود حرکت می‌کند.
فقر مطلق به وضعیتی گفته می‌شود که اگر افراد منابع کافی نداشته باشند، سلامتشان در معرض تهدید باشد. به این معنا که ممکن است غذا داشته باشند اما سوخت مناسب برای زمستان در خانه نداشته باشند و سلامتشان در خطر باشد. بنابراین این مفهوم بر سبدی از کالاهایی دلالت دارد که حداقل‌های زندگی انسانی را تامین کند. این یک تعریف جهانی است و نمی‌شود این را تغییر دهیم و نامش را «خط فقر مطلق» بگذاریم. آمارهای دولت می‌گوید که جمعیت زیادی در کشور مسکن مناسبی ندارند و این تعداد طبق آمار وزیر مسکن حدود ۱۵ میلیون نفر هستند که در مناطق آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند.
خط فقر نسبی نیز میزانی از درآمد است که برای دسترسی به حداقل سطح زندگی پذیرفته شده در یک جامعه مشخص نیاز است. افرادی که درآمدی کمتر از این حد دارند سلامت جسمی، روانی و آموزشی آنها با خطر مواجه می‌شود. این مفهوم امکان اندازه‌گیری فقر متناسب با زمان، مکان و شرایط هر اجتماع را فراهم می‌کند. برای مثال وقتی گفته می‌شود خط فقر در کشور به ازای هر فرد ۲۵۰.۰۰۰ هزار تومان است سرپرست یک خانواده ۵ نفره باید حداقل درآمد ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومانی داشته باشد، در غیر این صورت فقیر به‌حساب می‌آید.
نکو افزود: بنابراین دولت باید با ایجاد برنامه منسجم و زمانبندی شده، وارد عمل شود و دولتمردان دارای مسئولیت در هر حوزه، اهداف مورد نظر در هر بخش زمانبندی تبیین و تعیین کنند که بتوان به منجر به نتیجه شدن این برنامه‌ها امیدوار بود.
کنترل نظم بازارها در راستای ریشه کن کردن فقر
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین دولت باید بتواند نظم بازارها را حفظ کند و از هرج مرج عرضه و تقاضا خودداری کند. از سوی دیگر اگر دولت بخواهد با تزریق نقدینگی به دهک‌های پایین جامعه، هدف‌گذاری کاهش فاصله دهک‌ها را دنبال کند، نمی‌توان امیدوار بود که سودجویان و سوداگران با عرضه کالاهای غیرضروری، این نقدینگی را از دست این افراد خارج نکنند. البته به دلیل افزایش تقاضای ناگهانی، تورم ایجاد می‌شود و در نهایت تاثیری در کیفیت زندگی این افراد نمی‌گذارد. برای نمونه عملیاتی این موضوع می‌توانیم به پرداخت یارانه نقدی در راستای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کنیم که باعث ایجاد تقاضاهای کاذب در دهک‌های پایین جامعه شد.
نکو در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر موضوع افزایش دستمزدها مطرح می‌شود. پر واضح است که دولت منابع درآمدی مشخصی دارد، بنابراین نمی‌توان دستمزدها را افزایش چندانی داد. البته اگر عرضه، پاسخگوی تقاضا نباشد، افزایش دستمزد تنها به ایجاد بازار سیاه، افزایش تورم و افزایش ورود کالای قاچاق به بازارها کمک می‌کند. بنابراین به دولت پیشنهاد می‌شود که در وهله اول نظم بازارهایی نظیر ارز و طلا را حفظ کند تا از شیوع عوارض تورمی آن به سایر بازارها جلوگیری شود، همچنین پول ملی تقویت شود و متناسب با نرخ تورم دستمزدها را در شیب ملایم افزایش دهند.
سمیرا ابراهیمی
- 12
- 6
