
ایران در اردیبهشت سال ۹۶ شاهد رقابت کاندیداها براى انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای شهر و روستا بود. تمرکز بخشى از فعالیتهاى انتخاباتى نامزدهای آن دوره بر مطالبات زنان حکایت از اهمیت نقش راى زنان در نتیجه نهایى انتخابات ریاستجمهوری داشت. سال گذشته حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود، همانند سال ۹۲ وعده گشایش فضاهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مىداد و از ایجاد فرصتهای برابر برای «زنان» سخن میگفت.
انتخاب «وزرای زن و جوان» یکی از وعدههای مهم روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود و او همواره در فیلمهای تبلیغاتی و مناظرههای تلویزیونی بر این موضوع تاکید داشت. بعد از پیروزی حسن روحانی، طرفداران و حامیان او منتظر معرفی وزرای زن و جوان بودند اما مرداد ماه سال گذشته در روز معرفی کابینه دولت دوازدهم همه هواداران روحانی شوکه شدند چون خبری از انتخاب وزیر زن یا وزرای زن در دولت جدید نبود تا اینکه حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس گفت قصد داشته سه وزیر زن در کابینهاش معرفی کند و جایگاه آنان را نیز مشخص کرده بود اما در نهایت، این امر ممکن نشده است. رییسجمهور در آن زمان حاضر نشد دلیل عدم معرفی وزیر زن را اعلام کند و گفت: «اینکه چرا نشد بماند برای بعد.»
نداشتن «وزیر زن» در کابینه حسن روحانی با انتقادهای فراوانی روبهرو شد چراکه پس از انقلاب اسلامی، مرضیه وحیددستجردی، به عنوان وزیر بهداشت در دولت محمود احمدینژاد تا امروز تنها زنی است که به مقام وزارت رسیده است. بنابراین در این راستا تصمیم گرفتیم با معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور و رییس پیشین سازمان حفاظت محیطزیست گفتوگویی داشته باشیم تا از دلیل یا دلایل اصلی عدم انتخاب وزیر زن یا وزرای زن در دولت دوازدهم باخبر شویم.
یکی از شعارهای روحانی در انتخابات «به عقب برنمیگردیم» بود، ضمن اینکه او همواره بر انتخاب «وزرای زن و جوان» در تشکیل کابینه تاکید داشت اما بعد از پیروزی دیدیم که او «به عقب برگشت» و هیچ زنی هم وزیر نشد. البته شما گفته بودید تمام تلاش خود را بر انتخاب «وزیر زن» انجام داد اما نشد! چرا نشد؟
درباره قسمت اول پرسش شما مبنی بر «به عقب برنمیگردیم» باید بگویم این شعار یکی از رویکردهای واقعی و صادقانه دکتر روحانی بود. مفهوم به عقب برنمیگردیم هم به سال ۹۲ مربوط میشود یعنی مردم در آن سال برای برونرفت از مشکلات، تنگناها، فشارهای سیاسی و امنیتی که کلا فضای اقتصادی و اجتماعی را به شدت دچار آسیب و بحران کرده بود به ایشان رای دادند. بنابراین یکی از مطالبات مردم خروج از فشارهای سیاسی و امنیتی حاکم در آن زمان بود.
اگر هم مجدد در سال ۹۶ دیدیم و شنیدیم که آقای رییسجمهور میگفت «به عقب برنمیگردیم» به این دلیل بود که جریان بسیار قوی برای بازگشت دوباره کشور به سال ۹۲ و قبل از آن شکل گرفته بود. البته آن جریان هیچگاه عقبنشینی نکرده و الان هم که در حال تخریب چهره دولت و سخت کردن کار دولت در عرصههای اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین «به عقب برنمیگردیم» شعار صادقانهای بود که توسط دکتر روحانی مطرح شد اما اینکه آقای رییسجمهور تا چه اندازه در تحقق آن شعارها و وعدهها موفق بوده، جای تحلیل دارد. به عقیده من پرسش، رصد و مطالبه رسانهها در این باره بسیار مهم است و باید هم پیگیری کنند.
اما درخصوص انتخاب «وزیر زن» باید بگویم که این موضوع در قالب سیاست کلی آقای روحانی بود که در امتداد جریان اصلاحات و اعتدال قرار میگرفت. توجه به زنان یکی از مولفههای مهم تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران است که آقای روحانی یکی از نمادهای این مولفه را حضور زنان در کابینه میدانست. البته حضور زنان در کابینه در دوره اصلاحات و ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی شروع شد و ایشان برای اولین بار چنین جسارتی را به خرج دادند و «معاون زن» انتخاب کردند. آقای خاتمی زنان را در عرصههای دیگری هم غیر از حوزه زنان به کار گرفت مانند اینکه در آن زمان یکی از معاونان وزیر کشور خانم اشرف بروجردی بود.
نباید فراموش کرد که زنان بسیاری در دوران اصلاحات توانستند وارد سازمانهای مردم نهاد و تشکلها شوند و فعالیت کنند. خیلی از عرصهها مانند انتخابات شوراها برای حضور زنان باز شدند. متاسفانه بعد از دولت اصلاحات، برخی عرصهها برای زنان بسته شد یا به شکل نمادین به زنان نگاه شد. البته استثنائا خانم وحیددستجردی در آن جمع نسبتا موفقیتهایی هم داشت. به طور کلی ما آن دوران را «دوران عقبگرد» میدانیم و بازگشت آقای روحانی به سیاست، بسترهایی را برای حضور و فعالیت زنان در عرصههای مختلف به وجود آورد.
بازهم تاکید میکنم که آقای روحانی تمام تلاش خود را برای انتخاب «وزیر زن» در دولت دوازدهم انجام داد تا خانمی را به عنوان وزیر در کابینه منصوب کند. بنده در این خصوص از نزدیک شاهد تلاش و پیگیریهای آقای رییسجمهور بودم.
اما بنا به دلایل مختلفی این امکان فراهم نشد و آقای روحانی ترجیح داد این مساله به یک «مناقشه در درون حاکمیت» تبدیل نشود و به جای انتخاب وزیر زن، راهکارهای مهم و تاثیرگذار دیگری را دنبال کرد که سهمیه ۳۰ درصد زنان در سطوح عالی مدیریتی است.
آقای روحانی چه راهکارهایی را ترجیح داد انجام دهد؟
اهمیت این راهکارها از سوی آقای رییسجمهور کمتر از انتخاب «وزیر زن» نیست. ایشان در همان روزهای اول مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر اینکه ۳۰ درصد از پستهای دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ باید در اختیار خانمها قرار بگیرد را به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. ضمن اینکه در همان مصوبه بر حضور «جوانان» هم تاکید شده است تا بتوانیم از میان جوانان افراد شایستهای را در پستهای مدیریتی انتخاب کنیم.
آقای روحانی روشی را در پیش گرفت که عملا فرصت را برای حضور زنان در عرصه مدیریت میانی و عالی فراهم میکند و از آن زمان تاکنون براساس آماری که داریم بیش از ۱۲ معاون وزیر در دولت منصوب شدهاند و بیش از ۲۸ معاون وزیر و همتراز با معاون وزیر در دولت حضور دارند که چهرههای بسیار شاخصی هم هستند.
به طور مثال رییس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، قائم مقام وزیر نفت، رییس سازمان زمینشناسی کشور، رییس سازمان صنایع دستی کشور، تعدادی از معاونان وزرای آموزش و پرورش، کشور، بهداشت و ورزش و جوانان را زنان تشکیل میدهند.
اگر هم بخواهیم حضور زنان در دولت دوازدهم را با دولت یازدهم با یکدیگر مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که زنان نسبت به دوره قبل حضور چشمگیرتری دارند. حتی در سطح استانها نیز مدیران کل و همترازان مدیرکل در چند ماه گذشته حدود ۴۶ نفر بوده است. همچنین تعداد بخشداران و معاونان فرمانداران حدود ۲۰ نفر اضافه شده است. بنابراین موضوع حضور این افراد در دستگاههای مختلف اجرایی کماهمیتتر از حضور یک یا چند زن به عنوان وزیر نیست.
ممکن است به دلایل مختلفی که به آقای روحانی اجازه انتخاب وزیر زن را نداد اشاره کنید؟
عدهای معتقدند که زنان شایستگی چنین جایگاهی را ندارند ولی آقای روحانی با این اعتقاد موافق نیست و عملا با انتصابهایی که در دستگاههای مختلف اجرایی صورت گرفته و در حال انجام است زمینه برای حضور زنان در سطح کابینه نیز فراهم میشود و دیگر بهانههایی مبنی بر اینکه خانمهای باتجربه برای حضور در وزارتخانهها وجود ندارند از سوی مخالفان مطرح نخواهد شد. هماکنون در اکثر وزارتخانهها، معاونان زن حضور دارند و در آیندهای نزدیک افرادی از میان آنان به عنوان وزیر یا وزرای زن انتخاب خواهند شد.
پس میتوان امید داشت که در ادامه کار دولت دوازدهم خانمی به عنوان وزیر انتخاب شود؟
بله. در دوره آقای احمدینژاد وزیر زن داشتیم و هیچ ممنوعیت یا محدودیتی نسبت به این موضوع وجود نداشت و ندارد. قطعا اگر شرایط انتخاب «وزیر زن» در دولت آقای روحانی فراهم شود بعید میدانم مجلس شورای اسلامی هم در این باره مخالفتی داشته باشد.
آیا ممکن است روزی یک خانم رییسجمهور ایران شود؟
این سوال را عموما خبرنگاران خارجی از من میپرسند و پاسخم نسبت به اینگونه پرسشها روشن است. خانم گرجی یکی از افرادی بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی برای تدوین شرایط ریاست جمهوری حضور داشت و نظر ایشان هم بر این بود که زمینه را برای حضور زنان در همه عرصههای سیاسی فراهم کنند. حتی زمان نگارش بند مربوط به رییسجمهور و شرایط رییسجمهور بحثهای زیادی را خانم گرجی انجام داد تا کلمه «مرد» قید نشود و کلمهای به جای مرد آورده شود تا امکان تفسیر و بار دوگانه داشته باشد. کلمه «رجل» هم از همین جنس است و اگر آن کلمهای عربی باشد با استناد به آیات قرآن کریم باید گفت رجل در این کتاب آسمانی عمدتا بحث «شخصیت فردی و اجتماعی» را در نظر میگیرد که فارغ از جنسیت است.
در تفسیر قانون اساسی «مرد بودن»به عنوان یک شرط برای رییسجمهور شدن نیامده است. سخنگوی شورای نگهبان هم صراحتا اعلام کرده که کاندیداتوری زنان برای انتخابات ریاستجمهوری مشکلی ندارد و زنان زیادی تاکنون خود را کاندیدا کردهاند.
بنابراین در اینکه زنان میتوانند کاندیدا شوند شکی وجود ندارد و جنسیت عاملی برای تایید یا عدم تایید صلاحیت کاندیداها نیست.
شورای نگهبان البته تاکنون به صراحت بیان نکرده که زنان میتوانند یا نمیتوانند رییسجمهور شوند؛ این شورا تا مرحلهای جلو آمده ولی بعد از آن مرحله ابهام وجود دارد.
حضور زنان در سطوح بالای سیاسی و تصمیمسازی مهم است، اما اهمیت این مساله صرفا نباید منوط به حضور زنان در عرصه «ریاست جمهوری» باشد. ابتدا افزایش آنان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است و اگر بخواهیم این تعداد را با سایر کشورها مقایسه کنیم متوجه میشویم که از آنان عقب هستیم و فقط شش درصد از نمایندگان مجلس ایران خانم هستند.
سال گذشته در روز تودیع و معارفه در سازمان محیطزیست گفتید رییس سازمان باید به بسیاری از درخواستها بگوید «نه» و اگر چنین پاسخی ندهد قطعا محیطزیست نیست خواهد شد. بدترین تقاضایی که از شما به عنوان رییس سازمان محیطزیست شد چه بود که با آن مخالفت کردید؟
کشورهای در حال توسعه مانند ایران با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو میشوند. متاسفانه در دوران تحریمها محیطزیست بیشترین آسیبها را دید چون سموم غیراستاندارد زیادی وارد ایران شد و منابع آب و خاک کشورمان را آلوده کرد. بدترین اتفاقی که در دوران تحریمها رخ داد ورود «بنزین پتروشیمی» به جایگاههای سوخت کشور بود.
از سوی دیگر برای خودکفایی در تولیدات مختلف، فشارهای بسیاری بر منابع آب زیرزمینی ایران وارد کردند و آن را هم ادامه دادند که باعث خالی شدن همان منابع نیز شد. در برخی نواحی برداشت منابع آب زیرزمینی ممنوع بود، اما به دلیل فشارهای سیاسی هیچ توجهی به حساسیتهای مناطق نداشتند. با مطالبات عمومی و نظر آقای رییسجمهور در دوره یازدهم تغییر نگاهی نسبت به سیاستها و برنامههای دولت برای محیطزیست ایران شکل گرفت.
همه جوازها، موافقتها و مخالفتها در سازمان حفاظت محیطزیست دولت یازدهم در چارچوب قانون انجام شد. قانونگریزی دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل قانونگریزی منافع گروهی و شخصی است. برخی از آنان وقتی متوجه شدند که سازمان حفاظت محیطزیست دولت یازدهم قصد نظمدهی دارد، خیلی سریع مقابل سازمان جبههگیری کردند چراکه منافع گروهی و شخصی آنها به خطر افتاده بود. این مخالفتها و حملات با جبههگیری سیاسی خیلی سنگین علیه دولت همزمان شد که از پشتوانه رسانهای قدرتمندی هم برخوردار بودند.
وقتی که خطمشی سازمان حفاظت محیطزیست و دولت یازدهم مشخص شد تعدادی از افراد درخواستهایی مبنی بر صدور جواز معدن در مناطق حفاظت شده داشتند که ما با همه آنان مخالفت کردیم و اجازه چنین کاری را ندادیم. برخی دیگر نیز طرح انتقال آب از سرچشمههای مهم کشور را داشتند و عدهای هم به دنبال تخریب جنگل بودند؛ تا جادهسازی و سدسازی کنند. به طور مثال تعدادی از نمایندگان مجلس نهم میخواستند «جنگل ابر» را تخریب کنند ولی ما مانع از کار آنان شدیم و در مقابل، آنها طرح «انحلال سازمان حفاظت محیطزیست» را به مجلس بردند. بنده با شکار غیرمدیریت شده مخالف بودم و سال ۹۳ مانع از شکارهای فلهای شدم.
یکی دیگر از مشکلات ما بحث زمینخواری بود؛ مدیر حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست دولت دهم۵۰ رای قطعی سازمان درباره زمینخواری را به خانه خود برده بود و پنهان کرده بود که خوشبختانه با همکاری قوهقضاییه توانستیم پروندهها را به سازمان برگردانیم.
منافع بسیاری از افراد در بنزین پتروشیمی نهفته شده بود ابتدا ما متوجه منافع اقتصادی آنان در تولید بنزین نبودیم و فکر میکردیم که آن افراد خاص فقط به دنبال منافع سیاسی خودشان هستند. بارها و بارها نمایندگان جبهه پایداری در مجلس نهم من را احضار و در مجلس محاکمه کردند که چرا سازمان حفاظت محیطزیست مانع از تولید بنزین پتروشیمی شده است. در حالیکه بنزینی که آنان مدافع آن بودند کاملا سرطانزا بود و بیماری و آلودگیهای زیادی را برای هموطنان به همراه داشت.
اظهارات پایداریها در مجلس به شما چه بود؟
میگفتند به دلیل تحریمها باید بتوانیم بنزین تولید کنیم و ممانعت سازمان حفاظت محیطزیست با تولید بنزین پتروشیمی باعث از بین رفتن خودکفایی میشود. بنده هم به آنان گفتم عرضه یا تولید یک کالای خطرناک و سمی در هیچ شرایطی نمیتواند به عنوان راهحل شناخته و معرفی شود.
علی فراهانی
- 10
- 4