کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به آخرین مصوبات هیئت وزیران اظهار کرد: در آخرین جلسه هیئت وزیران دو مصوبه درباره آیین نامه های اجرایی تبصره ٥ و ١٨ داشتیم که اهمیت آن در اقتصاد ملی زیاد است.

وی افزود: در تبصره ٥ اجازه داده شد که ١٠٠ هزار میلیارد تومان از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک ها که از دولت طلب دارند، توسط دولت تسویه شود.

سخنگوی دولت با اعلام این‌که این آیین نامه روز یکشنبه تصویب شد و از این تاریخ افرادی که از دولت طلبکار و به بانک ها بدهکار هستند می توانند اسناد تسویه از دولت دریافت کنند، گفت: بانک ها همین اسناد را که به بانک مرکزی بدهکار هستند را تحویل بانک مرکزی دهند که در نتیجه دولت بدهکار بانک مرکزی می شود و حسن این کار این است که بار بزرگی از دوش بنگاه های اقتصادی برداشته شود و نکته دیگر اینکه صورت وضعیت مالی بانک ها نیز مشخص خواهد شد.

نوبخت با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پول و اعتبار در هفته گذشته و گزارش ترازنامه بانک مرکزی در آن، تاکید کرد: در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی که چیزی حدود ١٠ هزار میلیارد تومان است به ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تقلیل یافته و از این میزان ٥٨٠٠ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها در سال ٨٩ یا ٩٠ برای پرداخت یارانه ها است.

نوبخت ادامه داد: تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ١٨، دیگر اقدام جلسه هیئت دولت بود که در آن مقرر شد برای ایجاد حدود ١ میلیون و ٣٣ هزار فرصت شغلی از طریق اجرای ١٤ برنامه، حدود ٦٥ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.

وی توضیح داد: آنچه این مبلغ را تشکیل می دهد ردیفی خاص است که در تبصره ١٨، مبلغ آن ٣ هزار میلیارد تومان به علاوه مبلغی از دیگر تبصره این ماده است. همچنین ١٢ هزار ٤٠٠ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات عمرانی برداشت می کنیم تا منابع اشتغال را فراهم کنیم و در نهایت ١٥ هزار میلیارد تومان را صندوق توسعه بانکی و ٣٠ هزار میلیارد تومان را نیز نظام بانکی تقبل خواهد کرد.