حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرآنلاین، درباره نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به آیت الله جنتی و تأکید بر خلاف امنیت ملی بودن تصویب و تأیید لایحه پالرمو گفت: لوایح چهارگانه صرف نظر از بحث های بین المللی، نیاز داخلی کشور است. این لوایح براساس نیازهای داخلی کشور و با هدف تقویت نهادهای داخلی همچون شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و دادگاه ها و تسهیل کار مجریان قانون، تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی بخش عمده لوایح چهارگانه را درباره موضوعات داخلی و بخشی از آنها را مربوط به بحث شفاف سازی مالی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواند و افزود: مرجع تشخیص مباحث امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی است که نسبت به کنوانسیون ها و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهارنظر کرد و با لحاظ نظر شورای عالی امنیت ملی لایحه پالرمو به مجلس شورای اسلامی رفت و در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد بنابراین دیگر نیاز به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود که اعلام کند این لوایح خلاف امنیت ملی است.
وی درباره اختلاف دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر لوایح چهارگانه در جلسه مشترک و تأثیر این مسئله بر ارسال نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی گفت: جلسه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع تشکیل شد، خانم جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور در آن جلسه شرکت کرد. تعدادی از اعضای مجمع تشخیص بحث هایی داشتند که خانم جنیدی توضیح داد. در هر صورت شورای نگهبان مرجع اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس است و شورای نگهبان هم نظرش را اعلام کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأیید این مسئله که اگر لوایح چهارگانه تأیید و تبدیل به قانون نشود ایران دچار خودتحریمی می‌شود، گفت: این لوایح برای ایران بسیار مهم و حیاتی است قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود. ضمنا اختلاف نظری هم بین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان درباره لوایح چهارگانه نبود که بخواهد مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر کند.
- 13
- 5
