به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این حکم در جلسه رسیدگی به پرونده محکومیت آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواه میانمار و وین مینت، رئیس جمهوری سابق این کشور که در داخل زندان مرکزی نایپیداو برگزار شد، صادر گردید و این دو حق دارند تا درخواست تجدیدنظر به حکم صادره را بدهند.
تمامی پنج اتهام علیه این دو مربوط به اجاره و استفاده از یک هلیکوپتر خریداری شده توسط بودجه دولتی است.
آنگ سان سوچی و وین مینت به سوءاستفاده از پست‌های دولتی خود متهم هستند که باعث بروز خساراتی به بودجه دولتی شده چون آنها از الزامات حقوقی و مقررات مالی برای کسب اجازه به منظور به کارگیری، خرید و مالکیت این هلیکوپتر تبعیت نکرده بودند.
به نقل از یورونیوز، دادگاه میانمار که تحت کنترل حکومت نظامیان این کشور است، آنگ سان سوچی سیاستمدار و مدافع مشهور حقوق بشر در این کشور و از مخالفان ارتش کودتاگر را پس از برگزاری «ماراتنی از محاکمات» عمدتا غیرعلنی که از سوی کشورهای غربی «ساختگی» توصیف شده، برای اتهاماتی همچون فساد و تحریک و کلاهبرداری در مجموع به ۳۳ سال زندان محکوم کرد.
خانم سوچی که تحصیلکردۀ آکسفورد و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۹۱ میلادی است و در دوران فعالیت ۵ سالۀ دولت منتخب میانمار به عنوان رهبر حزب حاکم «اتحادیه ملی دموکراسی» و در نقش «نخستین» مشاور دولت فعالیت می‌کرده، پس از کودتای ارتش در فوریه ۲۰۲۱ میلادی و سرنگونی دولت دموکرات بازداشت شد.
او که از آن زمان در زندان به سر می‌برد، در مجموع به ارتکاب ۱۴ جرم متفاوت متهم شد و دادگاهش نیز که کار خود را در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی آغاز کرده بود سرانجام روز جمعه ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی پایان یافت.
واردات غیرقانونی دستگاههای کوچک رادیویی تاکی واکی:
آنگ سان سوچی پس از دستگیری در روز کودتا (۱ فوریه ۲۰۲۱) متهم به واردات غیرقانونی دستگاههای تاکی واکی شد که دادگاه می‌گوید در خانه‌اش پیدا کرده‌اند. دادگاه در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی او را در قبال این اتهام گناهکار شناخت و محکوم کرد. او در دادگاه رسیدگی به یک اتهام دیگر که «نقض قوانین مخابراتی و انداختن پارازیت روی تلفن‌ها» بود نیز محکوم شد.
نقض محدودیت‌های ضد کووید:
اندکی پس از آن، حکومت نظامی میانمار دو اتهام جدید را با موضوع «نقض محدودیت‌های ضد کووید» علیه او مطرح کرد و افزود این تخلفات در جریان گردهمایی‌های تبلیغاتی پیش از انتخابات ۲۰۲۰ میلادی روی داده است؛ گردهمایی‌هایی که به پیروزی حزب او «اتحادیه ملی دموکراسی» منجر شده بود.
تحریک به مخالفت با ارتش:
خانم سوچی که در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی در نامه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی خواسته بود از کودتا حمایت نکنند، از سوی دادگاه در قبال اتهام تحریک علیه ارتش، مجرم شناخته شد.
نقض مقررات مربوط به اسرار دولتی:
خانم سوچی بار دیگر در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی برای اتهام «نقض قانون حفظ اسرار دولتی» که قدمت آن به دوران استعمار برمی‌گشت، محاکمه و محکوم شد.
این همان اتهامی بود که دادگاه میانمار علیه شان تورنل، اقتصاددان استرالیایی نیز مطرح کرد. آقای تورنل که در دوران رهبری آنگ سان سوچی بر میانمار، مشاور او در موضوعات مرتبط با سیاست اقتصادی محسوب می‌شد نیز از زمان کودتا تا نوامبر ۲۰۲۲ میلادی یعنی به مدت ۶۵۰ روز به همین اتهام در میانمار زندانی بود و سرانجام از سوی حکومت نظامی بخشیده و آزاد شد.
بنا بر اعلام تلویزیون دولتی میانمار، آقای تورنل به «اطلاعات مالی طبقه‌بندی شده» دسترسی داشته و تلاش کرده از این کشور فرار کند.
تقلب در انتخابات:
در ماه سپتامبر آنگ سان سوچی بار دیگر با اتهام تأثیرگذاری بر فعالیت کمیسیون انتخابات در سال ۲۰۲۰ میلادی محکوم شد. حکومت نظامی مدعی است که در این انتخابات بطور گسترده‌ای تقلب شده و در همین رابطه بیش از ۱۱ میلیون تقلب پیدا کرده است.
این ادعا در حالی مطرح شده که بازرسان مستقل همچنان تاکید دارند در سال ۲۰۲۰ میلادی یک انتخابات منصفانه و یک رأی گیری آزادانه در این کشور برگزار شده است.
فساد:
به گفتۀ منتقدان، حکومت نظامی میانمار فهرستی از اتهامات فساد را نیز با هدف کاستن از شهرت برنده جایزه صلح نوبل علیه او مطرح کرده است. از جملۀ این اتهامات، دریافت ۶۰۰ هزار دلار پول و بیش از ۱۰ کیلو طلا از یکی از وزیران پیشین میانمار است که به محکومیت جدید او در دادگاه ختم شد. دادگاه بار دیگر نیز در ماه اکتبر، او را برای دریافت صدها هزار دلار از یک تاجر محلی محکوم کرد.
خانم سوچی در روز جمعه یعنی آخرین روز محاکمه‌اش نیز به دلیل ارتکاب پنج فقره فساد محکوم شد؛ از جمله اتهامات مربوط به اجارۀ هلیکوپتر برای یک وزیر و نقض قوانین و وارد کردن ضرر و زیان به دولت.
این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم سوچی همواره بر بیگناهی خود تاکید دارد و مجموع اتهامات مطرح شده را پوچ و بی‌معنا توصیف می‌کند.
- 14
- 4
