به گزارش ایرنا به نقل از شبکه «فرانس ۲۴»، معترضان با شعارهایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند و نسبت به تبدیل شدن تونس به یک «کشور پلیسی» هشدار دادند.
شرکتکنندگان در این تظاهرات، احکام صادره در پرونده موسوم به «توطئه علیه امنیت کشور» به ویژه حکم ۱۲ سال زندان برای «عبیر موسی» رهبر حزب «قانون اساسی آزاد» را سنگین توصیف کرده و آن را محکوم کردند.
آنان همچنین فرمان شماره ۵۴ را که به گفته مخالفان برای محدود کردن آزادی بیان به کار گرفته شده است، مورد انتقاد قرار دادند و تاکید کردند که کاهش آزادیها موجب همگرایی جریانهای سیاسی مختلف شده است.
بسیاری از معترضان تصاویر چهرههایی چون «العیاشی الهمامی» (وکیل)، «شیماء عیسی» (فعال سیاسی) و «احمد نجیب الشابی» (سیاستمدار) که در پرونده «توطئه علیه امنیت کشور» در کنار حدود ۴۰ شخصیت سیاسی، روزنامهنگار و فعال مدنی محاکمه شدند را در دست داشتند.
به گزارش فرانس ۲۴، دادگاه استیناف تونس در اواخر نوامبر احکام سنگینی علیه ۳۴ نفر از آنان صادر کرد که در برخی موارد تا ۴۵ سال زندان را شامل میشود.
این تظاهرات همچنین صحنه اعتراض به حکم اخیر علیه «عبیر موسی» که روز جمعه صادر شد و او را به اتهام «تدبیر حمله با هدف تغییر ساختار دولت» به ۱۲ سال زندان محکوم کرد، بود. حقوقدانان و وکلای مدافع، این حکم را سیاسی دانسته و آن را در چارچوب استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای حذف مخالفان ارزیابی کردند.
بر اساس گزارشها، روزنامهنگاران، فعالان و سیاستمداران دیگری نیز با استناد به فرمان شماره ۵۴ تحت پیگرد یا محکومیت قرار گرفتهاند؛ موضوعی که سازمانهای حقوق بشری آن را به دلیل «ابهام در نگارش» مورد انتقاد قرار داده و معتقدند دستگاه قضایی از آن برای جرمانگاری انتقادهای سیاسی استفاده میکند.
«وسام الصغیر» سخنگوی حزب جمهوری تونس که دبیرکل آن، «عصام الشابی» بر اساس پرونده «توطئه» زندانی است، گفت: «قیس سعید» رئیس جمهور تونس تنها در یک چیز موفق شد و آن هم نزدیک کردن مخالفان از همه طیفهای سیاسی و فرهنگی به یکدیگر.
وی افزود که بازداشت شخصیتهای لیبرال، چپگرا، ملیگرا و اسلامگرا باعث شکسته شدن مرزهای تاریخی میان آنان و ایجاد وحدت میدانی در خیابان شده است.
تظاهرات چهار هفتهای مخالفان در تونس که با حضور احزاب سیاسی و سازمانهای حقوقی برگزار شده است، نشانهای از تشدید بحران سیاسی و اجتماعی در این کشور شمال آفریقا است.
این اعتراضات نه تنها واکنشی به احکام قضایی سنگین علیه رهبران و فعالان سیاسی است، بلکه بازتابی از نگرانی گسترده نسبت به آینده آزادیهای عمومی و مسیر دموکراسی در تونس محسوب میشود.
تظاهرات اخیر نشان میدهد که فشارهای قضایی و امنیتی باعث شکلگیری نوعی وحدت اجباری میان جریانهای سیاسی متنوع از لیبرالها و چپگرایان گرفته تا اسلامگرایان و ملیگرایان شده است.
این همگرایی، که پیشتر به دلیل اختلافات تاریخی میان گروهها دشوار بود، اکنون در خیابانها به صورت عملی دیده میشود و میتواند معادلات سیاسی آینده تونس را تغییر دهد.
شعارهای معترضان از جمله «زنجیر باید شکسته شود» و «ادامه مبارزه تا سقوط نظام»، یادآور فضای انقلاب ۲۰۱۱ (بهار عربی) است و نشان میدهد که حافظه جمعی مردم تونس بار دیگر به سمت مطالبه آزادی و عدالت بازگشته است.
اادامه این اعتراضات بیانگر آن است که بحران مشروعیت سیاسی در تونس رو به گسترش است و احتمالا" در ماههای آینده به چالش جدی برای دولت قیس سعید تبدیل خواهد شد.
اعتراضات اخیر در تونس بیش از آنکه واکنشی صرف به یک حکم قضایی باشد، نشانهای از بحران عمیق در رابطه میان دولت و جامعه است و همگرایی جریانهای سیاسی مخالف دولت، فشارهای حقوق بشری و تداوم اعتراضات خیابانی، چشمانداز آینده تونس را مبهم کرده و این کشور را در آستانه مرحلهای تازه از کشمکش سیاسی قرار داده است.
- 9
- 3
