به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی راشاتودی، اطلاعات اشاره دارند به این که رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به ده‌ها هزار ایمیل از جمله ایمیل‌های جارد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا دست یافته است.
مسؤولان دولت ترامپ فاش کردند، بعد از آن فهمیدند که مولر به این ایمیل‌ها دست یافته که تیم تحقیقات بر اطلاعاتی استناد کرده که در این ایمیل‌ها آمده بود و از آنها به عنوان ماده‌ای اساسی در طرح سوالات بر شاهدان استفاده کرده است.
ایمیل‌ها به ۱۲ سرور متعلق به رهبری سیاسی کمپین ترامپ و تیم سیاست خارجی بازمی‌گردند و یکی از این سرورها حدود ۷۰۰۰ ایمیل را شامل می‌شود.
این ایمیل‌ها شامل اطلاعاتی درباره انتصاب‌های احتمالی، دیدگاه‌های اعضای مجلس سنا، نقاط ضعف نامزدها برای احراز پست‌های دولت، تدوین استراتژی‌ها درباره بیانیه‌های مطبوعاتی و برنامه‌ریزی سیاست‌ها در زمینه جنگ تا مالیات‌هاست.
اولین موضع محکوم‌کننده این مساله از کوری لانگهوفر، وکیل تیم گذار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده، او در نامه‌ای به سنا و مجلس نمایندگان ادعا کرد، رابرت مولر ده‌ها هزار ایمیل از جمله مکاتبات خصوصی و محرمانه میان یک مشتری و یک وکیل را از طریق عملکرد غیرقانونی کارمندان اداره خدمات عمومی به دست آورده است؛ اداره‌ای که از سرورهای ایمیل تیم ترامپ در دوره گذار نگهداری می‌کرد.
لانگهوفر ضمن متهم کردن اداره خدمات عمومی به افشای غیرقانونی اطلاعات خصوصی که مالک آن نبوده و کنترلی نیز بر آن نداشته و دادن این اطلاعات به رابرت مولر، این اداره را به نقض حقوق شهروندان آمریکایی که باید براساس متمم چهارم قانون اساسی از هرگونه تجسس و مصادره بی‌دلیل ایمن باشند، متهم کرد.
لانگهوفر در این نامه نوشت: دفتر این بازرس ویژه ظاهرا استفاده زیادی از این ایمیل‌های مصادره شده از تیم گذار ترامپ کرده است که شامل اطلاعات حساس نیز می‌شد.
وی افزود: اداره خدمات عمومی علاوه بر ایمیل‌های داخلی، پیام‌ها و ایمیل‌های مکاتبه شده از طریق لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌های همراه و آیپدها را نیز با اجازه خودش به رابرت مولر داده است.
این وکیل در ادامه گفت: تیم ترامپ این مساله را نقض حریم خصوصی می‌داند و برخی از این اطلاعات توسط افراد ناشناس به رسانه‌ها نیز درز کرده است.
لانگهوفر در این نامه از کمیته نظارت مجلس نمایندگان و امنیت داخلی سنا خواست تا تضمین کند که گذارهای آینده مورد اینگونه سوءمدیریت‌ها از جانب نهادهای دولتی نخواهند شد.
- 19
- 4
