روزنامه توسعه ایرانی نوشت: آزادی عمل تشکل‌یابی و برخورداری از حق اعتراض و اعتصاب، از حقوق اولیه و به رسمیت‌شناخته شده مزدبگیران است. سازمان بین‌المللی کار در مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ بر آزادی کنشگری صنفی، از ایجاد تشکل‌های مستقل گرفته تا پیوستن آزادانه به اعتراضات صنفی و کارگری تاکید دارد. ماده ۲ مقاوله‌نامه ۸۷ که مربوط به آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی‌ست، تصریح دارد که «کارگران و کارفرمایان بدون هیچ‌گونه تبعیضی می‌توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، تشکل‌های خود را تشکیل دهند یا به تشکل‌های موجود بپیوندند به شرط آن‌که اساسنامه‌های مصوب را رعایت کنند». اما آیا این حقوق برای طبقه حقوق‌بگیران ایران به رسمیت شناخته می‌شود؟
با وجود اینکه ایران یکی از بنیانگذاران سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ بوده و در چند دوره گذشته نمایندگان دولت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی در هیات مدیره سازمان بین المللی کار حضور داشته‌اند اما هنوز به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که بر آزادی تشکل‌ها، حق سازمان‌یابی کارگری و چانه‌زنی دسته‌جمعی دلالت دارد، نپیوسته و طبقات مختلف مزدبگیر از معلم و کارگر گرفته تا پرستار و کادر درمان، نمی‌توانند تشکل‌های مستقل ایجاد کنند یا برای پیگیری مطالبات جمعی دست به اعتراض و کنشگری بزنند و حتی آزادی‌های مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی، مبنی بر برگزاری بدون مانع تجمعات مسالمت‌آمیز، برای مزدبگیران به رسمیت شناخته نمی‌شود.
نمونه واضح این بی‌حقوقی، برخورد با معلمان و تجمعات آنها در روز یازدهم اردیبهشت امسال همزمان با روز جهانی کارگر و یک روز قبل از روز معلم بود که باز هم با معلمان در استان‌های مختلف برخورد شد و چند روز بعد هم هنوز ۴ معلم در بازداشت هستند.
برخورد قهری با آموزگاران در آستانه روز معلم
«مسعود زینال‌زاده» فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان در این رابطه می‌گوید: یازدهم اردیبهشت «ولی میرزاسیدی»، «احمد حیدری»، «حسین عبادیان» و «مهدی فراحی شاندیز» بازداشت شدند. «رضا مسلمی» از همدان و «محمود صدیقی‌پور» از گیلان نیز بازداشت و آزاد شدند.
او با انتقاد از این برخوردهای سلبی می‌گوید: اصولا با هر نوع همگرایی و تجمع اقشار مختلف مخالف هستند و همیشه و همواره از تجمعات صنفی و مسالت‌آمیز معلمان جلوگیری می‌کنند. متاسفانه روز یازدهم اردیبهشت، در بسیاری از شهرها اجازه برگزاری تجمع را ندادند و در برخی دیگر با معلمان برخورد قهری شد.
به گفته زینال‌زاده، معلمان چیزی فراتر از حقوق قانونی و صنفی خود نمی‌خواهند: «معلمان خواستار اجرای قانون و رفع تبعیض هستند. متاسفانه دولت قانون را اجرا نمی‌کند و اجازه نمی‌دهند ما از حقوق قانونی خود برای اعتراض و مطالبه‌گری استفاده کنیم».
آموزش در قعر جدول اولویت‌های مسئولان
خواسته‌های معلمان در چند بُعد قابل طرح است. قبل از هر چیز، مطالبات بلافصل و مستقیم معلمان شاغل و بازنشسته بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری و اسناد بالادستی قرار دارد. معیشت شایسته و برخورداری از دستمزد بالاتر از خط فقر، حق بدیهی معلمان کشور است اما در بعدی دیگر، فرهنگیان خواستار اجرای اصولی مانند آموزش رایگان، حق دسترسی به تحصیل و آموزش کیفی و جلوگیری از حیف و میل اموال در نهادهایی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان هستند. آنها می‌گویند و درست هم می‌گویند که بودجه آموزش و پرورش کشور متناسب و عادلانه نیست و آموزش در قعر جداول اولویت‌ها قرار دارد و به دست بازار سپرده شده است.
معلمان در تجمعاتی که در دهه‌های اخیر برگزار کرده‌اند، مصرانه خواستار پیگیری همین مطالبات بوده‌اند اما هر بار با برخوردهای امنیتی مواجه شدند.
در عین حال در تماس با مسئولان وزارت آموزش و پرورش پیگیر سرنوشت معلمان بازداشتی و اقدامات احتمالی این وزارتخانه برای آزادی این معلمان شدم که بعد از ساعت‌ها پیگیری، هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.
معلمان باید حق اعتراض و اعتصاب داشته باشند
آیا این برخوردهای قهری از منظر قانون و به طور مشخص قانون اساسی وجاهت دارد؟ «فرشاد اسماعیلی» حقوقدان در پاسخ به این سوال می‌گوید: در رسیدگی به حقوق قانونی و اساسی یک صنف، طبقه یا جمعیت، معمولاً قوانین مادر و اساسی مبنای ذیحقی قرار می‌گیرد. مثلاً در مورد حق اشتغال به منع تبعیض در قانون اساسی ارجاع می‌شود یا در خصوص حقوق زنان به اصل منع تبعیض ناروا یا در بحث‌های کیفری، بررسی می‌شود که آیا اصل اساسی برائت رعایت شده یا خیر؟ به همین ترتیب، در مسأله مطالبه صنفی در شکل اعتراض جمعی و اعتصاب معلمان چه در سپهر کار و چه در غیر سپهر کار، اولاً باید توجه داشت که اعتراض یک سنت جمعی با بیش از نیم قرن سابقه در بین معلمان کشور است بنابراین در بحث ذینفعی اعتراض معلمان در قالب اعتراض جمعی صنفی که یک عرف قدیمی در این قشر است، باید به قانون اساسی مراجعه کنیم.
وی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: در این اصل، حق برگزاری تجمعات و اعتراضات به رسمیت شناخته شده و بسیاری از قیود و استثنائات آن در بحث‌های اوایل انقلاب حذف شده. اگر قرار است قانون اساسی اجرا شود، حق اساسی معلمان بر اعتراض جمعی باید محترم شناخته شود در حالی‌که اعتراض معلمان هیچ مقطعی خطر امنیتی نداشته. در تمام این سال‌ها مطالبه اعتراض معلمان، حداکثر در سقف مطالبه صنفی بوده و حتی اعتصاب و دست از کار کشیدن معلمان نیز لطمه‌ای به نظم عمومی یا آنچه مدعی هستند امنیت ملی‌ست، وارد نکرده است.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «اصل آزادی تجمع و اعتراض صنفی معلمان باید به رسمیت شناخته شود و مقتضی برخورد قهری نیست» ادامه داد: تضییع این حق ، یک عمل غیرقانونی است. در واقع، براساس ذیحقی معلمان که در اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح شده، اعتراض آنها مصداق اعتراض جمعی‌ست و نباید هیچ برخوردی با آن صورت بگیرد.
درد مشترک «سلب حقوق قانونی»
سلب حقوق قانونی و برخورد با اعتراضات فقط مختص معلمان نیست و این مشکل در مورد کارگران و پرستاران نیز وجود دارد. برای نمونه در روزهای اخیر «محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار هم اعلام کرد که «عذر یک پرستار را به دلیل نشر یک فراخوان تجمع صنفی خواسته‌اند و با تعدادی دیگر از پرستاران معترض برخورد کرده‌اند».
به‌واقع، برخورد با حق اعتراض یک سابقه بسیار طولانی دارد و تقریباً همواره موضع فرادستان «جرم‌انگاری عمل اعتراض» بوده است. از سال ۱۲۸۶ که کارگران موسسات ماهیگیری لیانوزوف در بحر خزر برای حقوق ناچیز و ساعت کار طولانی اعتصاب کردند و دولت وقت برای سرکوب آنها دسته‌های قزاق ایرانی را اعزام کرد تا دهه‌ها بعد که با اعتراضات متحد کارگران آبادان و خوزستان یا کارگران صنایع نساجی اصفهان برخورد شد و تا همین امروز، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مشترک طبقه کارگر و مزدبگیر، برخوداری از آزادی عمل تشکل‌یابی و حق اعتراض بوده است. لذا این «جرم‌انگاری نادرست» یک جا باید متوقف شود و روزی فرارسد که مزدبگیران بتوانند آزاد باشند و آزادانه در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند.
نسرین هزاره مقدم
- 17
- 4
