ریاست جمهوری عراق: پیش‌نویس قانون جدید انتخابات آماده شد / کمیساریایی متشکل از مسئولان قضائی و کارشناسانی تشکیل خواهد شد

ریاست جمهوری عراق امروز اعلام کرد که قانون جدید انتخابات در این کشور تکمیل شده است.

یک مقام مسئول در ریاست جمهوری عراق به شبکه خبری «الفرات» گفت که «ریاست جمهوری با همکاری گروهی از کارشناسان عراقی و نمایندگان سازمان ملل، پیش‌نویس قانون جدید انتخابات را تکمیل کرد».

وی تصریح کرد که به موجب این قانون جدید، کمیساریایی متشکل از مسئولان قضائی و کارشناسانی تشکیل خواهد شد که به دور از سهم‌خواهی حزبی است.

این مقام مسئول توضیح داد، «در قانون جدید، سی درصد از تعداد نمایندگان پارلمان کاسته و سن نامزدی نیز به ۲۵ سال کاهش یافته است».

وی با بیان اینکه در قانون جدید، بیشترین رأی، در حوزه‌های انتخاباتی ملاک خواهد بود، خاطر نشان کرد، نخست‌وزیری نیز پیش‌نویس قانون انتخاباتی دارد. پیش‌نویس این قانون از ریاست جمهوری به دولت ارائه شده است؛ زیرا شامل تعهدات مالی خواهد بود.

وی در پایان گفت که رایزنی‌ها برای یکسان‌سازی دیدگاه‌ها درباره این قانون در جریان است تا به پارلمان ارائه شود.

در همین ارتباط، «عامر الفایز» از رهبران ائتلاف «الفتح» در پارلمان، از توافق بر سر اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت که «فراکسیون‌های سیاسی به این یقین رسیده‌اند که باید قانون انتخابات، اصلاح و کمیساریای انتخابات، به صورت کامل تغییر کند».

وی با بیان اینکه این مسئله در راستای «اجابت خواسته‌های مردمی است»، خبر داد که در جلسات آینده پارلمان عراق، مسئله اصلاح قانون انتخابات بررسی خواهد شد.

الفایز پیش‌بینی کرد که اگر اصلاحاتی صورت گیرد و کمیساریای جدیدی برای انتخابات، تعیین شود، احتمالا انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار خواهد شد.

نخست وزیر عراق، برای برون‌رفت از بحران کنونی این کشور مسیر سیاسی و میدانی را در پیش گرفته است. مسیر سیاسی، شامل اصلاحاتی است که دولت اجرای آن را آغاز کرده و قصد دارد با آرام شدن وضعیت، آن را اجرایی کند. این مسیر، تغییر برخی وزرا پس از توافق با طیف‌های سیاسی خواهد بود که بیش از نیمی از کابینه را در برخواهد گرفت؛ مشروط بر اینکه دست نخست وزیر برای هر اقدامی باز باشد و به دور از محاسبات احزاب سیاسی صورت گیرد.

گام دوم در اقدامات سیاسی که عبدالمهدی اهمیت زیادی برای آن قائل است، اصلاح قانون کنونی انتخابات است تا نامزدهای مستقل بیشتری بتوانند حضور داشته باشند و به دور از ائتلاف‌های گسترده حزبی باشد.

دور دوم تظاهرات در بغداد و شهرهای جنوبی عراق از ۲۵ اکتبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ هر چند از شمار معترضان طی روزهای اخیر کاسته شده است.

این تظاهرات در اعتراض به افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی آغاز شد، ولی بنا بر گزارش برخی رسانه‌های عربی، برخی کشورها از جمله آمریکا، عربستان سعودی و امارات عربی متحده، در منحرف کردن مسیر آن، نقش اصلی را ایفا می‌کنند