بدنبال انتشار گزارشی ۷۰۰ صفحهای با عنوان «حلقههای ارتباطی ایران» بسیاری از عراقیها منتظر اتفاقات غیرمنتظره در این کشور هستند. این اسناد که بوسیله منابع ناشناس از ایران به بیرون درز کرده و توسط اینترسپت و نیویورک تایمز منتشر شده حاکی از میزان دخالت و نفوذ ایرانیها در عراق میباشد. اسناد مذکور که هر دو ناشر اصالت آن را تایید کردهاند عمدتا سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ را دربر میگیرد و به روابط نزدیک بسیاری از چهره های سرشناس عراقی با ایران اشاره میکند.
انتشار این گزارش در ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) آتش اعتراضات عمومی در عراق را که از ۱ اکتبر (۹ مهر) شروع شده بود بیش از پیش شعلهورتر کرد. یکی از اعتراضات اصلی معترضین به نفوذ بیمورد ایران در دولت عراق بود.
عباس عبود استاد دانشگاه و سردبیر روزنامه عراقی الصباح به المانیتور گفت: «درز این اسناد در زمان اعتراضات و وخیم تر شدن رابطه ایران و امریکا در خاورمیانه تعجبی ندارد. علیرغم تلاشهای مضاعف، دولت عراق در فاصله گرفتن و دور کردن خود از تنش بین ایران و امریکا موفق نبوده است. دولت عراق گزینههای زیادی برای حل و فصل این مشکل در پیش رو ندارد، خاصه آنکه دخالت ایران در عراق از طریق تلاشهای بینالمللی ضدتروریستی صورت گرفته است که این همان علت دخالت امریکا در عراق هم است.
او هنگام صحبت درباره ظهور داعش در سوریه و عراق در سال ۲۰۱۴ این سخنان را برزبان آورد. عبود گفت: «ایران راند اول بازی رقابت برای نفوذ در عراق را برد و در نفوذ سیاسی خود سرمایه گذاری کرد چرا که عراق برای ایران مهم است. اما شاید بسیاری هنوز متوجه این موضوع نیستند که راند دومی هم در کار است که در این راند امریکا برنده خواهد شد.»
واثق الجبیری، تحلیلگر سیاسی و مشاور مرکز توسعه رسانهای عراق در بغداد صحت اسناد درز کرده را رد نکرد و بر این نکته تاکید کرد که فساد سیاسی و اداری لجام گسیخته مخصوصا در آن دوران باعث پدید آمدن حامیان خارجی به خاطر اهداف جناحی و شخصی شد. اما او از ضرورت توجه به جنجالی که آنها جرقه زدهاند سخن گفت. او به المانیتور گفت: «از یک طرف مواضع تنشزا از حامیان امریکا ناشی میشود و از طرف دیگر از حامیان ایران. به این خاطر دولت عراق با اتخاذ اقدامات قانونی و دولتی برای تایید اسناد، باید با جدیت و به صورت حرفهای به اطلاعاتی که در روزنامهها منتشر شده توجه کند. برای روشن شدن حقایق اقدامات اجرایی، سیاسی و قانونی باید اتخاذ شود تا این گزارش مورد سواستفاده قرار نگرفته، سیاسی نشود و برداشت ها و تفاسیر اشتباه از آن برداشت نشود.»
از میان کسانی که در گزارش نام برده شده و با عوامل اطلاعاتی ایران تعامل داشتهاند به این اسامی میتوان اشاره کرد: مقامات بلندپایه شیعه عراقی از جمله سرپرست جدید نخست وزیری عادل عبدالمهدی، نحستوزیر سابق، حیدرالعبادی و نوری مالکی و باقر جبرالزبیدی (به بیان باقر هم معروف است)، که پستهای وزارتی زیادی از جمله داخلی، اقتصاد و حمل و نقل را در اختیاز داشته است. بر اساس این اسناد زبیدی بسیار به ایران نزدیک بود و به درخواست ایران برای استفاده از آسمان عراق برای حمل و نقل سلاح جهت حمایت از بشار اسد رییسجمهوری سوریه جواب مثبت داده بود.
دفتر رسانه ای زبیدی به المانیتور گفت: «اسنادی که روزنامه امریکایی منتشر کرده رسمی نیست. این اسناد فقط حروف و کلماتی هستند که بر پایه حقایق بنا نشدهاند. این اسناد تنها از منابع ناشناس درز کرده که ممکن است هدفش شخص زبیدی و پایان دادن به حیات سیاسی او باشد.» دفتر رسانهای زبیدی افزود: «خبرنگار این روزنامه با این دفتر تماس گرفت تا درباره صحت مطالب درز کرده تحقیق کند و در ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) واقعیات به او ارائه شد. مطالب واقعی شامل توافقنامهای بود که در آن استفاده از آسمان عراق مربوط به زمانی بود که زبیدی وزارت حمل و نقل را در اختیار نداشت، و اینکه هواپیماهایی را که کمک های بشردوستانه به مردم سوریه حمل میکرد امریکاییها به صورت دورهای بازرسی میکردند.»
در گزارش نیویورک تایمز عبادی که رییس حزب ائتلاف نصر است به عنوان کسی توصیف میشود که تمایل دارد رابطه محرمانه با اطلاعات ایران داشته باشد. یک رهبر حزب ائتلاف نصر بنام علی السنید به المانیتور گفت: هیچ اسناد رسمی، چه امریکایی چه ایرانی وجود ندارد که ادعای رابطه عبادی با تهران را ثابت کند. طبیعی است عبادی که در جنگ با تروریسم پیروز شد با طرفهایی که به کشور کمک کنند هماهنگیها و روابطی داشته باشد. این داستان همچنین کابینه عبادی را زیر سوال میبرد. از ابراهیم جعفری، نخست وزیر سابق که در سال ۲۰۱۴ وزیر خارجه بود به عنوان کسی نام برده میشود که روابط نزدیکی با ایران داشت، همانطور که عبدل مهدی و دیگر وزیران از آن زمان با ایران رابطه داشتند.
داستان نیویورک تایمز همچنین میگوید که یکی از مشاوران ارشد سیاسی سلیم الجبوری، سخنگوی مجلس آن زمان، که تنها با یک شماره کد شناخته میشد یک مامور مخفی اطلاعات ایران و مهره باارزشی بوده که به طور مداوم تماسهای جبوری با امریکاییها را رصد میکرد. دفتر جبوری با تکذیب این مطالب به المانیتور گفت: «هیچ نوع اطلاعی از تماس بین جبوری و ایران ندارد. این دفتر با رد گزارش امریکاییها آن را تلاشی عمدی برای تشدید خشونت و کشاندن مردم به خیابانها ذکر کرد.» سلام سمیاسم که یک اقتصاددان و مشاور بانک خصوصی عراقی لیگ است به المانیتور گفت: «اهمیت اسناد در اسامی نیست که به آنها اشاره شده چرا که همه آنها برای عموم شناخته شده هستند بلکه اهمیت آنها در زمان انتشارشان است و همزمانیشان به ویژه با موج گسترده اعتراضاتی است که با شعارهایی علیه حضور ایران همراه است.
سمیاسم اضافه کرد که زمان انتشار اسناد آنها را به چیز خطرناکی تبدیل کرده است چرا که این اسناد فشار عظیمی را بر دولت تحمیل میکند. اطلاعات درز کرده مهر تاییدی بر خلع و کنار گذاشتن چهرههای پرنفوذ عراقی زد که مردم از سال ۲۰۰۳ علیه آنها اعتراض کردهاند چرا که این چهرهها به دولتی که توسط ایران کنترل و هدایت میشود تعلق دارند. علی التمیمی، کارشناس قضایی و قاضی سابق به المانیتور گفت که برای این اسناد درز کرده دو پیامد قانونی قابل محتمل وجود دارد. او گفت: «از بعد داخلی بر اساس اصل ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی عراق هر کس که با یک کشور خارجی بر علیه کشور خود همدستی و مشارکت کند محکوم به مرگ میشود. هر کس که به یک کشور خارجی بر علیه کشور خود کمک یا با آنها مشارکت کند یا تلاش کند که به نظام سیاسی یا ارتش عراق یا به اقتصاد کشور ضرر وارد کند و ضربه بزند باید به مرگ محکوم شود.» او افزود: «اگر دولت عراق گزارش را جدی تلقی کند دادگاه عمومی و مدعی العموم باید از مظنونان بازجویی کند»
در سطح خارجی و بینالمللی تمیمی از واشنگتن انتظار دارد که داراییهای این افراد را بلوکه و ورود آنها به آمریکا را ممنوع کند. همچنین امریکا ممکن است برای تنبیه عراق به علل فساد و نقض حقوق بشر بر اساس فصل هفت منشور سازمان ملل به شورای امنیت متوسل شود. تبعا نیروهای سیاسی و چهرههای ذکر شده در این گزارش هر نوع ارتباط با ایران را تکذیب کردند. با این وجود اظهارات آنها نمیتواند نفوذ گسترده ایران بر حلقههای تصمیم گیری امنیتی و سیاسی بغداد را بزداید. مردم عراق که بر علیه این نفوذ در بیشر شهرها در جنوب و مرکز عراق اعتراض میکنند بخوبی از این واقعیت آگاهی دارند.
- 12
- 2
