به گزارش برنا، "علی اکبر کریمی" نماینده اراک و عضو کمیسیون عمران، در رابطه با جزئیات واردات خودروهای خارجی گفت: طرحی که در مجلس تدوین و تهیه شده به هیچ عنوان به معنای آزادسازی واردات خودرو نیست. اصلا چنین هدفی در این طرح دنبال نشده است و این یک تصور غلطی است که در روزهای اخیر شکل گرفته، بعضا در جاهای مختلف شنیده می‌شود که مجلس واردات خودرو را آزاد کرد. این یک گزاره اشتباه و یک برداشت غلط از طرح مجلس است.
او ادامه داد: آنچه که در مجلس تصویب شد امکان واردات خودروهای صرفا هیبریدی و برقی است نه عموم خودروها و این واردات صرفا در مقابل صادرات و بدون اختصاص ارز انجام می‌گیرد. در همین مصوبه تاکید شده امکان انتقال دانش و فناوری این نوع خودروها در داخل کشور فراهم شود و توان علمی و فناوری کشور برای ساخت چنین خودروهای هیبریدی، میسر شود. قرار نیست همیشه وارد کننده خودروهای برقی و هیبریدی باشیم.
کریمی بیان کرد: مدت‌هاست جهان به دنبال حذف سوخت فسیلی از خودروهاست و شرکت‌های خودروساز در سطح دنیا بخش عمده‌ای از تحقیقات صنعتی خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند و بر تولید خودروهایی که فاقد سوخت فسیلی باشند، متمرکز شده‌اند که عمدتا خودروهای برقی و هیبریدی هستند. در ایران توسط شرکت‌های خودروسازی اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته و شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند دستاوردهای خوبی داشتند. امیدواریم در تولید خودروهای هیبریدی، کشور گام‌های بلند و اساسی در سال‌های آینده بردارد. برای برخی از مصرف‌کنندگان این نوع خودروهای برقی و هیبریدی مطلوبیت دارد و هنوز در کشور تولید این نوع خودروها عمومیت نیافته که در ازای ارز حاصل از صادرات این امکان در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی فراهم شد.
او در خصوص تغییرات ایجاد شده در این طرح و نظر شورای نگهبان گفت: این طرح در اصل مصوبه مجلس دهم بود که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد اما مصوبه هفته گذشته مجلس، به عبارتی اصلاح طرح برای تامین نظر شورای محترم نگهبان و رفع ایرادات بود.
کریمی در خصوص اختیارات دولت در این طرح بیان کرد: در طرح قید شده که این واردات منوط به صدور مجوزهایی است که از طرف دولت و وزارت صمت داده می شود که به عبارتی این یک مجوز مشروط است. اگر دولت در سیاست‌های خود تشخیص دهد که نیاز به واردات نیست و در داخل این نوع خودروها می‌تواند تقویت و تولید شود، به طبع محدودیت‌هایی وضع می‌کند و یا در ارائه مجوزها شرایط سخت‌تری را لحاظ می‌کند، در نتیجه این واردات در عمل هم اتفاق نخواهد افتاد. در این طرح مکانیسیم و سازوکارهایی برای اعمال نظر از سوی دولت و وزارت صمت پیش بینی شده است.
او در خصوص مخالفت دو تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مطرح کرد: باید منتظر باشیم شورای نگهبان نظر بدهد و بر اساس آن نظر، مجلس یا بر نظر خودش اصرار و یا با اصلاحات مجدد نظر شورای محترم نگهبان را تامین می‌کند.
***
ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو چه بود؟
۲۴ شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در ماده ۴ این طرح که دارای ۴ تبصره است " هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید".
علاوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان" ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود".
وی افزود: یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.
طحان نظیف افزود: البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آنها را به مجلس منعکس کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده ۱۰ مصوبه که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد‌های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.
- 16
- 5
