حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با فارس، تصریح کرد: بانک مرکزی در خصوص برخورد با برخی مؤسسه‌های متخلف و بدون مجوز کوتاهی کرده است.
نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر به جای رئیس‌جمهور بودم، رئیس‌کل بانک مرکزی را به خاطر کوتاهی‌هایش درباره این دسته از مؤسسات برکنار می‌کردم و فرد دیگری که شایستگی این جایگاه را دارد و سخنان سپرده‌گذاران را درک می‌کند منصوب می‌کردم؛ مردمی که از این مؤسسه‌های مالی متخلف متضرر شده‌اند یک‌حرفی می‌زنند و آقای سیف پاسخی می‌دهد که با درخواست‌های مردم هم‌خوانی ندارد.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: مسؤولان در دولت، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درصدد حل مشکلات سپرده‌گذاران مال‌باخته هستند، اسناد، گزارش‌ها و تصاویری که در اختیاردارم، یکشنبه با نمایندگان و رئیس مجلس، به صورت «جدی» در میان خواهم گذاشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم همان‌طور که در یک موضوع درباره مؤسسه‌های مالی بدون مجوز و متخلف از دولت خواست، در مدت یک هفته لایحه اصلاح فعالیت‌های این دسته از مؤسسات را ارائه کند، این بار هم به طور جدی ورود و مشکل جدی سپرده‌گذاران را پیگیری کند.
وی یادآور شد: مشکل بخشی از سپرده‌گذاران را بارها در صحن علنی مجلس به دولت تذکر دادم، همچنین این مشکل مردم را جداگانه با ریاست مجلس شورای اسلامی، مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در میان گذاشتم.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه بر اساس فتواهای برخی از مراجع عظام تقلید، کالایی که در نظام اسلامی به مردم عرضه می‌شود حکمش مباح است، افزود: مردم به تبلیغاتی که این مؤسسات برای جذب سرمایه‌های خُرد آنان از صداوسیما کرده‌اند اعتماد کردند اما در شرایط فعلی برای دریافت سپرده خود نگران و سردرگم شده‌اند، مردم به این تبلیغات پخش‌شده اعتماد می‌کنند و معتقدند در نظام اسلامی وقتی تبلیغاتی از رسانه ملی پخش می‌شود، دستگاه‌های نظارتی مطلع هستند و در صورت تخلف، با متخلفان برخورد خواهند کرد.
نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی به سپرده‌گذاران توصیه کرد: حال که سالی را تحمل کرده‌اند چند ماه دیگر هم صبر کنند تا این مسأله را نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند، مبادا حرکت‌هایی انجام شود که دیگران سوءاستفاده کنند و مشکل سپرده‌گذاران به گونه پیگیری شود که حقوق آن‌ها پایمال شود.
- 15
- 3
