اسفندیار اختیاری با حضور در بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگویی با ایسنا، اظهار داشت: در صورتی که منافع کل کشور از ابتدا در نظر گرفته می‌شد، پرونده سپنتا نیکنام هیچ وقت به این نقطه نمی رسید.
وی افزود: این پرونده از جنبه های مختلف قابل بررسی است. اولین جنبه این است که هر ایرانی می تواند در آبادانی شهر و روستا مشارکت داشته باشد و قانون شوراهای شهر فقط به این مقوله ها می پردازد.
اختیاری ادامه داد: جنبه دیگر این موضوع، احترام به رای مردم است. در نگاه دیگر بدعت گذاری در جلوگیری از انجام وظیفه فرد منتخب است. از ریاست محترم جمهور انتظار می رود با حفاظت از رای مردم شریف و ارزشمند استان یزد بیش از پیش در دفاع از قانون اساسی کوشا باشد.
نماینده زرتشتیان در ادامه تاکید کرد که قانون گذاری حق قانونی مجلس است. شورای محترم نگهبان نیز می تواند نظر شرعی خود را برای قانونگذاری به مجلس ارائه کند که در صورت مغایرت با نظر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم بگیرد. بنابراین بر اساس قانون اساسی، هرگونه حذف یا اضافه کردن تبصره، فقط در صلاحیت مجلس و قانونگذاری است.
اختیاری ادامه داد: مراجعه به مشروح مذاکرات در زمان تصویب قانون اساسی نیز این نگاه را تایید می کند که هنگامی که قانون توسط شورای نگهبان تایید و منتشر می شود، باید توسط مجلس تغییر کند که بنا به گفته ریاست محترم مجلس، در غیر اینصورت نمی توان کشور را اداره کرد.
نماینده زرتشتیان در مجلس با بیان اینکه موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در مسیر قانونی خودش در حال حل و فصل است، تاکید کرد در این مورد تمام جناح های سیاسی و سران سه قوه هم نظر هستند و باید به این همدلی، در بستر قانون توجه ویژه کرد.
- 10
- 2
