درست يك ماه پيش وقتي لايحه بودجه سال ٩٧ با تمام حواشي منحصربه‌فرد و كم‌نظيرش در تمامي سال‌هاي پس از انقلاب در كميسيون تلفيق مجلس بند به بند و تبصره به تبصره چكش‌كاري و تصويب مي‌شد، زماني كه هنوز خيال مردم نسبت به افزايش يا عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عوارض خروج از كشور و سرنوشت يارانه‌ها آسوده نشده بود و فضاي جامعه به‌شدت ملتهب و فكر و ذكر افكار عمومي يك‌سر معطوف بود به نحوه تصويب تبصره‌هاي بعضا بحث‌برانگيز لايحه بودجه دولت در كميسيون تلفيق مجلس، انتشار خبر «ممانعت از دريافت سود سپرده از سوي قواي سه‌گانه» با استقبال گرم افكار عمومي مواجه شد و روزنامه‌ها با تيتر درشت، صفحه يك‌شان را به مناسبت اين گام بلند و مستحكم در مسير شفافيت مالي آذين بستند.
اما فارغ از اينكه به هر حال، هر مصوبه‌اي ناظر بر ممانعت از امري براي قواي سه‌گانه في‌الذاته حائز اهميت خواهد بود، شايد دليل اصلي كه منجر به اين سطح از توجه رسانه‌ها و استقبال افكار عمومي از آن شد، به حواشي چندماه قبل درمورد ٦٣ حساب بانكي منتسب به رييس قوه قضاييه مربوط بود. حساب‌هايي كه نخستين‌بار محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و رييس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس در تذكري در صحن آن را مطرح كرد و در ادامه با توجه به آنكه امكان طرح سوال مجلس از قوه قضاييه بنابر قانون وجود نداشت با طرح سوال از وزير اقتصاد، خواستار روشنگري مبناي قانوني- شرعي افتتاح حساب‌هاي سپرده توسط قوه قضاييه شد و در ادامه احمد مازني، ديگر نماينده اصلاح‌طلب تهران نيز با تهيه طرح سوالي مشابه به‌همراه ١٦ نماينده ديگر، وزير دادگستري را براي شفاف‌سازي در اين رابطه مورد سوال قرار داد.
همان زمان هياتي متشكل از نمايندگان طيف‌هاي سياسي مختلف مجلس در جلسه‌اي كه به‌ابتكار قوه‌قضاييه برگزار شد، با آيت‌الله آملي‌لاريجاني در اين رابطه تشكيل جلسه دادند تا از جزييات ماجراي اين حساب‌ها باخبر شوند. با اين حال، گام اصلي آنچنان كه اشاره شد، زماني بر زمين مستحكم شد كه كميسيون تلفيق بودجه ٩٧ در مصوبه‌اي نه‌تنها قوه‌قضاييه، بلكه اساسا همه دستگاه‌هاي مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ٥ قانون مديريت خدمات كشوري، شامل قواي سه‌گانه، دانشگاه‌ها، شركت‌هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادها و نهادهاي انقلاب و... را از سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانك‌ها و دريافت سود منع كردند. با اين حال، وقتي مصوبه به صحن رسيد، به سرنوشتي عجيب دچار شد.
تا آن‌جا كه ابتدا نمايندگان حاضر در صحن با رايي نزديك، با تصويب آن مخالف كرده و در ادامه با راي‌گيري مجدد آن را براي بررسي دقيق‌تر به كميسيون تلفيق ارجاع كردند. نكته جالب آنكه علي لاريجاني، رييس مجلس در همان جلسه علني كه به راي‌گيري درباره اين مصوبه اختصاص داشت، توضيح داده بود: درجريان بررسي اين بند الحاقي كميسيون تلفيق، صندوق توسعه ملي، صندوق شكوفايي و نوآوري و نهادهاي شامل اصل ۱۱۰ قانون اساسي و دانشگاه‌ها را بايد مورد استثنا قرار دهد.
با اين همه، ماجرا وقتي وارد دور جديدي از حواشي رسانه‌اي شد كه غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون بودجه كه البته رياست كميسيون تلفيق بودجه سال ٩٧ را نيز برعهده دارد با انتشار تصويري از خود و محمود صادقي در صفحه اينستاگرامش نوشت: «نماينده محترم تهران دكتر محمود صادقي چون بهش گفتم امشب اين موضوع را در صفحه‌ام، مي‌گذارم و يكي دو بار اظهارنظر ناصحيح از مصوبات كرده بود، برخلاف ميلم اين نكات را فقط در دفاع از خودم و كميسيون تلفيق اعلام مي‌كنم. ايشان رييس فراكسيون شفافيت مجلس است. امروز ٢ موضوع در صحن داشتيم.
يكي بحث برگشت زمين‌هاي تصرف شده غيرقانوني در دست اشخاص به دولت بود كه با برخي افراد همراه بود و مخالف و ديگري هم شفاف‌سازي حساب‌ها معروف به حساب قوه قضاييه كه ممتنع بود. باهاش صحبت كردم كه چرا؟ توجيه نشدم و البته چيزي گفت كه قبلا در توييتش گفته بود كه من خارج از ادب مي‌دونم و نمي‌گم.»اصحاب رسانه و مخاطبان حرفه‌اي‌تر اخبار پارلمان خوب مي‌دانند اگر محمود صادقي ازجمله سلبريتي‌هاي برجسته توييتر يا حداقل يكي از فعال‌ترين سياستمداران ايراني فعال در توييتر فارسي باشد، غلامرضا تاجگردون نيز جايگاهي نسبتا مشابه در اينستاگرام دارد.
تا آن‌جا كه اگر صادقي هر روز حداقل يك توييت مي‌نويسد، تاجگردون هم كمتر روزي را بدون انتشار پستي در اينستاگرام شب مي‌كند. چنان كه حتي وقتي تروريست‌هاي داعش به ساختمان پارلمان حمله كرده بودند و نمايندگان و خبرنگاران پارلماني داخل محوطه صحن علني محبوس بودند، تاجگردون از حضور خبرنگاران عكسي به يادگار گرفت و في‌المجلس در صفحه اينستاگرامش منتشر كرد.
در چنين شرايطي اما صادقي ترجيح داد از رسانه محبوب تاجگردون با او سخن بگويد و زير همان پست، در قسمت كامنت‌ها با هشتگ «اژدهاي هفت‌سر فساد» توضيح داد: «اين مصوبه ظاهر غلط‌اندازي دارد. ظاهرش اين است كه از كساني كه زمين‌ها را به ناحق تغيير كاربري داده‌اند پولش را به نرخ روز مي‌گيرند ولي درواقع به زمين‌خواري و فساد مشروعيت مي‌بخشد.»صادقي در كامنتي ديگر به دومين بند موردنظر تاجگردون نيز اشاره كرد و نوشت: «درمورد بند الحاقي مربوط به واريزكردن سود حساب‌ها به خزانه با اصل مصوبه موافق بودم ولي با استثناهايش موافق نبودم. معمولا در مجلس وقتي مي‌خواهند يك مصوبه را هوا كنند، شعبده‌بازي مي‌كنند. يكي اخطار مي‌دهد، يكي تذكر مي‌دهد، يكي پيشنهاد حذف مي‌دهد من به يك اخطار كه مشكوك بود رأي ممتنع دادم.
آخر هم چون استثناها رسيد به جايي كه دستگاه‌هاي مأذون از طرف مقام معظم رهبري را هم استثنا كردند، كلا رأي منفي دادم، نه ممتنع! فكر مي‌كنم مخبر محترم خبرها را براي دوست عزيزم دقيق ارسال نكرده!اما اين پايان ماجرا نبود. درحالي كه اصل موضوع آگاهي تاجگردون از محتواي راي يك نماينده مجلس، به خودي خود سوال‌برانگيز بود، و به نظر مي‌رسيد، دسترسي و اطلاع ازاين مساله صرفاً براي اعضاي هيات رييسه، آن هم به‌صورت غيرقانوني ممكن باشد، روزگذشته احمد اميرآبادي فراهاني ازجمله دبيران هيات رييسه مجلس نيز بار ديگر در اظهارنظري مشابه آنچه تاجگردون گفته بود، محمود صادقي را مورد حمله قرار داد.
اين نماينده اصولگراي قم در مجلس در بخشي از تذكر شفاهي خود در نوبت بعدازظهر روز گذشته مجلس اعلام كرد: «يكي از همكاران ديروز فرمودند كه چرا نهادهاي مأذون از رهبري از واريز سود حساب‌هاي خود به خزانه معاف مي‌شوند. درحالي كه ايشان روز راي‌گيري درمورد واريز سود حساب‌هاي قوه قضاييه به خزانه مخالفت كرد و اين موضوع با فاصله يك رأي، تصويب نشد. جالب نيست كه رفتار ما با صحبت‌هاي ما تفاوت داشته باشد.»محمود صادقي نيز دقايقي بعد در پستي در صفحه اينستاگرامش به اين اظهارنظر اميرآبادي واكنش نشان داد و در يادداشتي كوتاه با عنوان «توضيح درباره شبهه‌افكني يكي از همكاران گرامي» ذيل همان هشتگ «اژدهاي هفت‌سر فساد» نوشت: «مصوباتي كه ظاهرشان ضدفساد است ولي در واقع به فساد مشروعيت مي‌دهند؛ به قول فقها و حقوقدانان «تخصيص اكثر قبيح است».
اين مصوبه اگر بدون استثنا تصويب مي‌شد، خوب بود. اما وقتي بسياري از دستگاه‌ها، مخصوصا قوه قضاييه، را از آن استثنا كردند، عملا به ضد خودش تبديل شد. مصوبه پيشنهادي آقايان سرانجامش اين شد: دستگاه‌هايي كه به هر عنوان سپرده‌گذاري مي‌كنند، موظفند سودش را به خزانه واريز كنند به استثناي دستگاه‌هاي مأذون از طرف رهبري؛ به عبارت ديگر به استثناي قوه قضاييه! آقاي اميرآبادي! با اين مصوبه به كار غيرقانوني قوه قضاييه لباس قانوني پوشانديد. ان‌شاءالله كه نيت خير داشته‌ايد!»
به هر تفسير، فارغ از آنكه در اين بحث و جدل مجازي كدام طرف محق است و كدام‌يك نه، به نظر مي‌رسد نكته‌اي كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، اين استفاده به‌جاي سياسيون از فضاي مجازي باشد. فضايي كه حالا وسيله‌اي شده براي نزديك‌تر كردن وكلاي مجلس و موكلان‌شان. چراكه شايد مهم‌تر از آنچه صادقي و تاجگردون و اميرآبادي در اينستاگرام نوشتند، كامنت‌هايي بود كه ساير كاربران درباره مباحث دوطرف اين مذاكره پارلماني در فضاي مجازي نوشتند.
عليرضا كيانپور
- 9
- 1
