درحالي كه اخيرا وزير ارتباطات درمورد نصب ١٨ سايت اندازهگيري امواج راديويي در شيراز و راهاندازي سايتهاي مشابه در ديگر كلانشهرها صحبت كرده، لازم است بدانيم كه درمجموع اختلالات فراكانسي دو نوع است؛ نوع نخست اختلالات ناشي از عملكرد دستگاههاي مخابراتي و نوع دوم، اختلالاتي كه روي شهروندان آثاري مخرب دارند.
در اين راستا لازم است توجه داشته باشيم كه صرفا آن دسته از اختلالاتي كه به مربوط به دستگاهها است، درحيطه وظايف وزارت ارتباطات است و ساير اختلالات اساسا در حيطه وظايف اين وزارتخانه نيست و خوب است آقاي آذري جهرمي كه اخيرا نيز اقداماتي در راستاي شفافسازي داشته، بهطور شفاف بگويد كه كدام دستگاهها و اپراتورهاي تلفن همراه يا اينترنت منجر به بروز اختلالات شدهاند و توضيح دهند كه اساسا علت افزايش نويزهاي دستگاهي چيست.
وزارت بهداشت و درمان چندي پيش باتوجه به اثرات مخرب اين فركانسهاي مخابراتي بر سلامت شهروندان، گزارش محرمانهاي در اين خصوص تهيه كرد و در ادامه مسوولان اين وزارتخانه حتي بازديدهايي از برخي مراكز مخابراتي داشته و كاركنان اين مراكز مخابراتي را مشمول شرايط سخت و زيانآور دانستند، اما متاسفانه اين گزارش هرگز به اطلاع افكار عمومي نرسيد.
متاسفانه منافع مشتركي ميان اپراتورها و وزارت ارتباطات وجود دارد و به نظر ميرسد به همين دليل اين وزارتخانه نميتواند مرجع رسيدگي به اين موارد باشد؛ چراكه ممكن است درصورت مشخص شدن اثرات زيانآور فعاليت اپراتورها روي سلامت شهروندان، اين منافع مشترك به خطر بيفتد. بنابراين بهتر است اولا گزارشهايي كه توسط دستگاههاي دولتي تهيه شده، منتشر شوند و مهمتر از آن، امكان نظارت غيردولتي بر اين مجموعهها فراهم شود.
همچنين لازم است وزارت ارتباطات اسامي شركتها و نهادهاي غيردولتي كه فعاليتشان بهنحوي منجر به بروز اين مشكلات شده را به اطلاع افكار عمومي برساند، چراكه تا زماني كه اين شفافسازي صرفا در حد حرف باشد يا به نحوي كه اخيرا نيز شاهد بوديم مسائل بهصورت غيرمستقيم، دوپهلو و مبهم بيان شود تا شهروندان خودشان حدس بزنند كه چه اتفاقي افتاده، عملا برخورد با متخلفان صورت نگيرد و رسيدگي به تخلفات نيز همچون شفافسازيها در حد حرف بماند.
ازطرفي از آنجاكه وزارت ارتباطات همچون ديگر بخشهاي دولتي، اطلاعات را بهصورت شفاف در اختيار شهروندان و افكار عمومي قرار نميدهد، همواره شاهديم كه مشكلات و ايرادها بر دوش بخش ديگري از حاكميت ميافتد و در مقابل نيز آن بخشهاي غيردولتي وابسته حاكميت هم بهراحتي از خود سلب مسووليت كرده و دولت را متهم ميكنند. بنابراين لازم است كه وزارت ارتباطات به صراحت بگويد كدام بخش از اقدامات در حيطه وظايف و اختياراتش است و در انجام كدام بخش ناتوان است.
همچنين لازم است كه وزارت ارتباطات بهصراحت بگويد پارازيتاندازي براي ايجاد اختلال در تصاوير ماهوارهاي اتفاق ميافتد يا خير. علاوه بر آن بايد بهصورت شفاف توضيح دهند كه مسوول اين اقدامات چه سازمان و نهاد دولتي يا غيردولتي است و اين سازمان دولتي يا غيردولتي براساس چه مجوزي نسبت به ايجاد اختلال پارازيتي اقدام ميكند.
- 14
- 6
