به گزارش ایرنا، علی لاریجانی در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس افزود: در مورد این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشت که آن را به صحن مجمع ارائه داد.
وی افزود: شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معمولا به طور معمول باید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ولایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای بررسی به کمیسیون مربوطه می فرستد اما این بار لایحه را به شورای نگهبان فرستاد داد از این رو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موارد تصویب خود این نظرات را مد نظر قرار نداد.
به گزارش ایرنا، چهار لایحه مربوط به FATF شامل لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی - پالرمو» در ماه های اخیر بحث هایی را به همراه داشته است .
از این چهار مورد، دو لایحه نخست که به دنبال اصلاح قوانین داخلی است به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز با توجه به اعتراض ها و انتقادات برخی نمایندگان اصولگرا از تاریخ ۲۰ خردادماه به مدت دو ماه در مجلس مسکوت ماند .
لایحه الحاق ایران به پالرمو نیز پس از تصویب مجلس، در شورای نگهبان بررسی شد.
سخنگوی شورای نگهبان اخیرا اعلام کرد که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شده است که با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رییس قوه قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده میشود.
وی افزود: در خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون «پالرمو» نیز علاوه بر ایرادات ماهوی و شکلی، دو مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شده است که شامل 'مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی' بوده است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مجلس اعلام شد.
- 19
- 2
