لایحه بودجه ۹۸ در حالی این هفته به بهارستان میرود که شنیدهها حاکی از آن است که در ردیف درآمدهای حاصل از مالیات خودرو عدد صفر قراردارد و این شايد به اين معنا باشد که در سال آینده نیز توقف واردات خودرو ادامه خواهد داشت. در این خصوص اما و اگرها و انتقاداتی مطرح میشود. برخی کارشناسان معتقدند که با کاهش واردات خودرو وضعیت بازار خودرو اسفناکتر از شرایط فعلی خواهد شد و قیمتها افزایش چندبرابری را تجربه میکند. البته در حال حاضر ردیف درآمدی مربوط به حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو حذف نشده و این امکان وجود دارد تا قبل از تصویب بودجه ۹۸ تغییراتی در مالیات از محل واردات خودرو صورت پذیرد.
این تصمیم دولت مبنی بر ادامه ممنوعیت واردات خودرو در حالی است که اكنون بسیاری از واردکنندگان با مشکلات عدیده مواجه هستند و مجبور به تعدیل نیرو شدهاند و از طرفی در تامین تعهدات خود به مشتریان با چالشهای اساسی مواجهند. در حالي واردات خودرو یک معضل چرخه اقتصادی صنعت خودرو به شمار میرود كه حالا با ادامه ممنوعیت به نظر میرسد مشکلات این بخش چند برابر هم شود. با اين وجود کمیسیون صنایع مجلس در ماههای گذشته به بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو پرداخته و در آن بر لغو ممنوعیت واردات خودرو نيز تاكيد شده است؛ به طوري كه برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از احتمال قریب الوقوع لغو ممنوعیت خودرو صحبت کردند، بنابراين به نظر ميرسد كه اعضاي كميسيون صنايع مجلس چندان با ممنوعيت واردات خودرو موافق نباشند. بنابراين این امکان وجود دارد که در لحظه آخر ورق به سود واردكنندگان خودرو بچرخد و دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند یا نمایندگان عدد صفر را از جلوی ردیف مربوط به حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو پاک کنند تا دولت مکلف شود كه با رفع ممنوعیت واردات، بار دیگر ورود خودرو به کشور را آزاد کند.
ادامه ممنوعیت واردات خودرو انحصار را گستردهتر میکند
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با «قانون» میگوید: وضعیت مالی کشور وضعیت خوبی نیست، صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر واردات انجام شود ارزش پولی کشور در برابر دلار بازهم کاهش پیدا میکند. در اقتصاد این شعر معروف مطرح میشود؛ چو دخل و خرج آهسته تر کن! بنابراین باید دولت در هزینهها و درآمدها دقت داشته باشد. اکنون دولت در پرداخت حقوق و دستمزد با مشکل مواجه شده و اگر قرار باشد هزینه واردات نیز اضافه شود با مشکل بزرگ تری روبهرو میشویم.
خودروهای مناطق آزاد را به داخل کشور منتقل کنیم
او خاطرنشان کرد: البته برای این مساله راهکار وجود دارد. در بنادر خودروهای صفر کیلومتر معدوم میشوند. سوالی که مطرح میشود، این است که آیا خیلی ثروتمند هستیم که این اقدام را انجام میدهیم؟ باید اجازه بدهند این خودروها وارد بازار داخل شوند، زیرا کیفیت بهتری نسبت به خودروهای صفر داخلی داشته و آلایندگی کمتری نیز دارند.
واردات خودرو از مناطق آزاد، کمبود را جبران میکند
منصوری ادامه داد: راه دیگر آن این است که خودروهای وارداتی مناطق آزاد شمالی با ارائه هزینه گمرکی به داخل کشور وارد شوند تا به این صورت کمبود خودروهای خارجی در داخل کشور جبران شود. البته اگر واردات به شکل درستی صورت گیرد، انحصار خودروسازان در داخل کشور از بین میرود. با این حال متاسفانه دولت پولی برای پرداخت حقوق و دستمزد ندارد و واردات کالاهای غیرضروری به سود کشور نیست.دولت باید واردات خودروهای زیادی را که در مناطق آزاد وجود دارند با اخذ عوارض آزاد کند تا وضعیت بازار خودرو متعادل شود.
انحصار واردات خودرو مردم را متضرر کرده است
این عضو کمیسیون اقتصادی صنایع مجلس میگوید: زمانی که واردات خودرو صفر میشود، قیمت خودرو افزایش پیدا میکند. انحصار باعث شده که مردم متضرر شوند. متاسفانه انحصار واردات خودرو مردم را متضرر و صنعت خودروسازی را ورشکسته کرده است. در حال حاضر تولید خودرو بسیار پایین است و خودروهایی که تولید میشوند، ارزش صادراتی ندارند. با این وجود بستن مرزها مشکل را دوبرابر کرده و انحصار را افزایش میدهد. اگر واردات نامحدود شود، تمام پولها از بانکها خارج می شود و به خارج از کشور میرود. بالاخره باید در تحریمها و شرایط فعلی تحمل کنیم، شاید شرایط سختتر از وضعیت فعلی شود.
حذف کامل واردات خودرو درست نیست
عضو کمیسیون صنایع مجلس میگوید: با توجه به محدودیتهای دولت در کسب درآمد تصمیم سختی است که از واردات خودرو جلوگیری کند، اما با این کار درصدد است تا ارزش پول ملی را حفظ کند. به هر صورت حذف کامل واردات خودرو مناسب نیست و دولت میتواند با نظارت دقیق بر عملکرد واردکنندگان مانع از بروز مشکلات شود لیکن حذف واردات مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
اصلا نباید ممنوعیت واردات داشته باشیم
چندی پیش نيز داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرده بود احتمال زیادی وجود دارد که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود و تعرفههای واردات تغییر کندو در طرح ساماندهی بازار خودرو آمده که اصلا نباید ممنوعیت واردات داشته باشیم و ممکن است تعرفهها بالا و پایین شود، ولی چیزی به نام ممنوعیت معنی ندارد. اسماعیلی همچنین گفته بود مشکلات ناشی از ممنوعیت واردات خودرو روز به روز بیشتر میشود و ممنوعیت واردات، بازار داخلی را انحصاری کرده و تولیدکنندگان به هر قیمتی که میخواهند محصولات خود را عرضه میکنند. ضمن اینکه اتومبیلهای خارجی که در داخل وجود دارند، به شکل سرسام آوری گران شدهاند و فشار روی مردم افزایش یافته است.
كميسيون صنايع با ممنوعيت واردات خودرو موافق نيست
عبدا... رضیان دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته بود با توجه به ممنوع بودن واردات و پايین بودن تعداد تولیدات داخلی، تقاضای زیادی هم وجود دارد که باعث التهابات در بازار خودرو شد و به دلیل تفاوت قیمت کارخانه و بازار، بازار سیاه بهوجود آمد.دبیر کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرده بود موضوع ممنوعیت واردات خودرو در کمیسیون مطرح شده و در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس اجازه واردات خودرو داده میشود و ممنوعیت واردات خودرو از بین میرود.در حالیکه به نظر میرسد کمیسیون صنایع با ممنوعیت واردات خودرو موافق نیست، اما گمانه زنیها از لایحه پیشنهادی دولت ناظر بر ممنوعیت واردات خودرو است و باید دید به واردکنندگان سال آتی اجازه واردات داده خواهد شد یا خیر.
ريشه ممنوعيت واردات درتخلفات است
با اين حال ميتوان گفت دلیل تصميمات دولت تخلفات مرتبط با واردات است که طی سال گذشته و در زمان بسته بودن سایت ثبتسفارش خودرو رقم خورد. این تخلف تا جایی گسترش یافت که حسن روحانی، ريیسجمهور به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی اولتیماتومی دستور داد تا ابعاد این فساد را شناسایی و عاملان آن را به مراجع قضایی معرفی کند. شاید بتوان گفت همین اقدام روحانی به نوعی دست وزیر پیشین و وزیر فعلی این وزارتخانه را برای تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک بسته است، تا جایی که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته اعلام کرد تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک از اختیار وزارت صمت خارج است و هیات دولت باید در این زمینه تصمیمگیری کند. اما نگاهی به ردیف درآمدی دولت از بخش واردات خودرو از ابتدای دولت حسن روحانی گویای این واقعیت است که تنها در سالهای ۹۳ و ۹۴، در زمان دولت اول روحانی، شاهد تحقق درآمدها بیش از پیشبینیهای صورتگرفته بودهایم.
بررسي رديف بودجه دولت در واردات خودرو
در سال ۹۲، یعنی اولین سال استقرار دولت یازدهم، دولت از هدف دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی تنها موفق به کسب یک هزار و ۴۸۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شد، بهعبارتی تنها توانست تا ۶۹ درصد از پیشبینی صورتگرفته در بودجه را برای این بخش محقق کند. در سال بعد از آن، یعنی ۹۳ که یکی از سالهای طلایی در تحقق درآمدی ردیف مربوط به واردات خودرو به کشور بود، ۲۲۴ درصد بیش از پیشبینیهای صورتگرفته، دولت توانست درآمد کسب کند. در این سال، دولت پیشبینی کرده بود تا از محل واردات خودرو به کشور، یک هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند. این در شرایطی است که در پایان سال ۹۳، دولت توانست تا از این محل، دو هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند.
این میزان افزایش درآمد در سالهایی که واردات خودرو در دستور قرار داشت، بیسابقه بوده است. در سومین سال دولت یازدهم بار دیگر درآمد دولت در این بخش از پیشبینی صورتگرفته در لایحه بودجه آن سال، پیشی گرفت. دولت در سال ۹۴، یک هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان، درآمد از این ردیف پیشبینی کرد؛ درحالیکه یک هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد حاصل شده است که این میزان درآمد تحقق ۲/ ۱ برابری در این بخش را نشان میدهد. طی آخرین سال دولت یازدهم، تنها ۷۶ درصد پیشبینیهای دولت در ارتباط با درآمدهای مرتبط با واردات خودرو محقق شد. در این سال، دولت در بودجه پیشبینی درآمد سه هزار و ۴۴۰ میلیارد تومانی از بخش واردات خودرو داشت. این در شرایطی است که تنها توانست دو هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.
فاطمه گنج كريمي
- 12
- 5
