به گزارش تسنیم، رحیم زارع گفت: بودجه امسال نسبت به سال قبل تفاوت هایی داشت. هدفمندی، بهزیستی، افزایش وام های ازدواج، بیمه سلامت، یارانه کالاهای اساسی، سقف افزایش حقوق کارمندان تا ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد، افزایش اشتغال، اولویت افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از ۲.۵ میلیون تومان، سقف مالیاتی حقوق کارمندان دولت، افزایش یارانه خرید گندم، آب و برق مدارس، تسهیلات مددجویان و معافیت از پرداخت آب و برق و گاز برای یکبار، افزایش اشتغال برای کمیته امداد و بهزیستی، اصلاح ایرادات شورای نگهبان از بودجه، حق بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری و هزینه بیمه تکمیلی جانبازان، میزان افزایش شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات دولتی و مواردی از این قبیل از جمله مواردی بود که در بودجه امسال لحاظ شده است.
رحیم زارع درباره حذف ۳ دهک یارانه بگیر نیز گفت: ۳ دهک بالای جامعه با توجه به حساب بانکی و اموالی که به نامشان ثبت شده است شناسایی می شوند.
افرادی که حقوق بالای ۵ میلیونی می گیرند و هنوز یارانه دریافت می کنند، افرادی که فوت شده اند و هنوز یارانه دریافت می کنند جز ۳ دهک خواهند بود که حذف یارانه آنها در حمایت از اشتغال و تولید و حمایت از خرید تضمینی گندم و بهداشت و سلامت هزینه خواهد بود.
او در ادامه گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم برای اشتغال درنظر گرفته شده است. از دولت انتظار داریم ظرفیت ها در بهزیستی، بسیج ، ستاد اجرایی اشتغال فرمان امام، خاتم الانبیا را در اشتغال نظر بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه ۲ میلیون بشکه نفت در بورس انرژی و افزایش حامل های انرژی به قیمت تمام شده از دیگر مواردی است که می توان از این ظرفیت ها در اشتغال استفاده کرد.
زارع گفت: امسال نوک پیکان بودجه به سمت تولید است و قطعا وضعیت تولید بهبود خواهد یافت. مشوق هایی که برای صادرکنندگان در صورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است می تواند از تفاوت های بودجه امسال باشد.
او درباره درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ گفت: نرخ ها تغییری نکرده است و سرجمع مالیات ها همان ۲۷ درصد می شود. با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده که ۹ درصد است، درامد مالیاتی که دولت پیش براورد کرده در سال ۹۸ محقق نخواهد شد.
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان با توجه به حجم بندهای تبصره بودجه ۹۸ زیاد نبود و بیشتر عبارتی بود که در مجلس بررسی و اصلاح شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.
بر اساس بند الف اصلاح شده تبصره یک ماده واحده بودجه کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می شودو بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه از کل صادرات نفت خام و سهم ۱۴.۵ درصد که معاف است اقدام کند. ۳ درصد این مبلغ نیز برای مناطق محروم لحاظ می شود.
اصلاح جز ۸ بندالحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده بود که موافقت شد.
بر این اساس سازمان برنامه بودجه موظف شد با همکاری وزارت نفت به تنظیم روابط مالی دولت با وزارت نفت ظرف ۶ ماه اقدام کند.
*در اصلاح بند دال تبصره ۳ ماده واحده مربوط به تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه ها توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط بود که اصل سود ۲ میلیارد دلار برای برای استفاده در خطور مترو اصلاح شد.
*اصلاح دیگر مربوط به تبصره ۱۶ در ارتباط با تسویه وام ها در سال ۹۸ بود که اصلاح شد موارد تبعیض آمیز در کمیسیون تلفیق حل شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.
او افزود: اصلاحات دیگر در ارتباط با کلماتی مثل کنترل و کد بود که برطرف شد.
قوامی درباره افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: شوک ارزی سال ۹۷ بر تورم تاثیر زیادی داشت، خارج شدن امریکا از برجام از مواردی بود که در سال ۹۷ اتفاق افتاد در بودجه سال ۹۷ پیش بینی نشده بود که این شوک ها موجب شد تورم افزایش غیرقابل پیش بینی داشته باشد.
تورمی که در سال ۹۷ تا ۱۲.۵ درصد پیش بینی شده بود با توجه به این اتفاقات اکنون به ۴۹ درصد رسیده که پیش بینی شده تا پایان سال به ۶۰ درصد نیز برسد بنابراین دولت تلاش کرد ۲۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه کند که این رقم جبران تورم را نخواهد کرد. در صورتی که بخواهیم جبران حقیقی سال ۹۶ را داشته باشیم باید به نسبت مخرج کسر حقوق ها را افزایش دهیم که این برای مجلس و دولت امکان پذیر نبود که اگر دستمزدها و حقوق ها به اندازه نرخ تورم پیش بینی شده که ۶۰ درصد است افزایش یابد تورم نیز متناسب به آن افزایش و گسترش خواهد یافت و در مارپیچ تورم و دستمزد گرفتار خواهیم شد بنابراین مجلس با بررسی هایی که انجام داد پیشنهاد داد حقوق افرادی که سطح حقوق پایین تری دارند تا ۴۳ درصد افزایش یابد.
مجلس تصمیم گرفت ۴۰۰ هزار تومان یکنواخت به تمامی حقوق ها اضافه شود که به صورت ضریب در تمام اجزای حقوق تاثیر خواهد داشت و در بازنشستگی و پاداش تاثیر خواهد داشت.
بقیه افزایش حقوق تا ۱۰ درصد در اختیار دولت قرار گرفته بدین صورت که طبقات پایین حقوق تا ۱۰ درصد و کسانی که حقوق بالاتری دارند نیز افزایشی داشته باشد.
او افزود: افزایش حقوق ۴۳ درصد شامل بازنشستگانی که حقوق پایینی می گیرند شامل می شود.
معافیت مالیاتی نیز به میزان حقوق ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعلق گرفته شده است که تا این اندازه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و صفر خواهد بود.
او افزود: افزایش حقوق ها از فروردین ۹۸ اعمال خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه گفت: در تبصره ۱۸ مشخص شده که باید بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود تا نرخ بیکاری ۱۲ و یک دهم درصدی که داریم به سمت تک رقمی پیش برود.
۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی به توسعه صنعت و عشایر اختصاص خواهد یافت که به اشتغال و تولید گوشت قرمز کمک خواهد کرد.
قوامی گفت: درباره بدهی صندوق ها نیز مقرر شده صندوق ها بدهی خود به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شود.
او درباره درامدهای مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای تولیدی فشار وارد خواهد کرد و این نقطه ضعفی در بودجه است که باید مجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده را قبل از لایحه بودجه تصویب می کرد چون اکنون باید تولید کننده ۲ بار مالیات پرداخت کند.
قوامی گفت: علاوه بر تسویه وام های تا ۵۰ میلیون تومان تسویه وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۸ نیز تمدید شد که اگر اصل وام را پرداخت کنند، جریمه ها بخشیده خواهد شد.
او افزود: شرکت تعاونی عشایر نیز از این تبصره برخوردار خواهد شد.
- 19
- 1
