احساس فساد در کشور بیشتر از فساد واقعی است

آیا فساد در کشور ما به مرحله خطرناکی رسیده؟ پاسخ رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به این سؤال روزنامه ایران منفی است. الهیار ملکشاهی معتقد است که احساس وقوع فساد در جامعه بسیار بیشتر و پر رنگ‌تر از میزان واقعی فساد در کشور است.

البته او هم معترف است که مسیر بروز فسادها در کشور رو به ازدیاد است اما معتقد است دو چیز می‌تواند احساس فساد در جامعه را با میزان واقعی فساد برابر کند؛ دادن آزادی عمل به رسانه‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر. گره قانونی ماجرا از نظر او جایی است که با محدود کردن رسانه‌های داخلی، فضا برای کار رسانه‌های خارجی باز و بازتر شده و آنها هم در تصویرسازی از میزان فساد در کشور هیچ ابایی از فراتر رفتن از مرز واقعیت ندارند.

 با توجه به تعدد پرونده‌های فساد در شرایط فعلی شما فکر می‌کنید آیا کشور ما در مرحله خطرناک فساد قرار دارد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا میزان گستردگی فساد به شرایط خطرناکی رسیده یا خیر؟

به هر حال فساد در هر سیستمی هست و استثنا هم ندارد. هیچ سیستمی نمی‌تواند خود را مبرا از این موضوع بداند. اما درباره ایران باید به چند موضوع دقت کنیم. اینکه سیر تحول فساد با یک شتابی مواجه شده، متأسفانه درست است. یعنی ما وضعیت امروزمان بدتر از دیروز است و با این شرایط وضعیت فردا هم بدتر از امروز خواهد بود. اما اینکه آیا تصویری که از فساد در ایران عرضه می‌شود منطبق با واقعیت است به نظر من جواب منفی است. درباره همین پرونده پتروشیمی در بوق و کرنا کردند و حتی رسانه‌های خارجی نوشتند که بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ است و مبلغش بالای ۶ و نیم میلیارد یورو است، بعد معلوم شد که نه اختلاسی بوده و عدد تخلف هم ۵۰ یا ۶۰ میلیون یورو بوده، یعنی یک صدم عددی که گفته شد. تصویری که از کلیت فساد در ایران هم ارائه می‌شود تقریباً همین طور است یعنی ما با یک بزرگنمایی مواجه هستیم.

اما این بزرگنمایی در جامعه باور می‌شود و بخش بزرگی از مردم یقین دارند که این تصویر درست است و اتفاقاً طرفی که می‌گوید اینچنین نیست در پی برائت سیستم است. این را قبول دارید؟

بله، متأسفانه احساس فساد و قرار گرفتن در یک مجموعه روابط اداری و اقتصادی فاسد در جامعه ما بسیار بالاست. الان در کشور ما اگر هر مسئولی را به عنوان مفسد و اختلاسگر معرفی کنید و هر عددی هر چقدر بزرگ را برای مبلغ فساد او بگویید، جامعه باور می‌کند. این احساس هم در حال فراگیری و گسترش مداوم است به نظر من یک خطر بزرگ است.

دلیلش را چه می‌دانید؟

این را باید جامعه‌شناسان پاسخ بدهند و شاید از حوزه تخصص یک حقوقدان مثل من خارج باشد یا خیلی ربطی پیدا نکند.

در همان حوزه حقوقی اشکالی نمی‌بینید؟

اشکال که قطعاً هست.

مثلاً چی؟

یک چیزی که من می‌توانم به آن اشاره کنم، این است که ما در بحث اطلاع‌رسانی فساد و همین طور اداره رسانه‌ها اصلاً خوب کار نکرده‌ایم. در قوانین ما برای اطلاع‌رسانی خصوصاً در حوزه فساد سختگیری‌های بسیار بی جهتی داریم. مثلاً در مورد انتشار دادگاه‌ها؛ ما در قانون اساسی داریم که جلسات دادگاه ما باید علنی باشند اما این اتفاق به صورتی که باید بیفتد، رخ نمی‌دهد. یا اگر وسیع‌تر موضوع را ببینیم کلاً ما در داخل به رسانه‌ها سخت می‌گیریم و به دلیل همین سختگیری است که رسانه‌ها خیلی از کارهای حرفه‌ای خود در راستای  مطالبات مردم را نمی‌توانند انجام دهند و اندک اندک از چشم مخاطب می‌افتند.

یعنی دیگر مرجعیتی در افکار عمومی ندارند. حالا وقتی اینها مرجعیت خود را از دست دادند، این مرجعیت به جای دیگری که همان رسانه‌های خارجی هستند، منتقل می‌شود. آن رسانه‌ها هم که قطعاً خیر ما را نمی‌خواهند و مهم‌تر اینکه هر چه دل‌شان بخواهد می‌گویند و دست کسی هم به آنها نمی‌رسد. این یعنی آنکه ما میدان ساختن تصویر ذهنی مردم از وضعیت موجود کشور را به آنها داده‌ایم که یکی همین بحث فساد است. مطمئن باشید اگر ما در بحث آزادی رسانه‌ها در داخل تأمل بیشتری می‌کردیم و در قبال افشای مفاسد توسط آنها سعه صدر بیشتری داشتیم، الان تصور مردم از مسأله فساد در کشور بسیار واقعی‌تر بود با این وضعیتی که داریم که همه فکر می‌کنند صدر تا ذیل تمام سیستم ما را فساد گرفته است.

یا اگر قوانین مربوط به شفافیت در کشور ما جدی گرفته می‌شد قطعاً هم فساد کمتری رخ می‌داد و هم اینکه تصور عمومی از فساد واقعی‌تر می‌شد.

البته در همین زمینه مسائل حقوقی انتقاد دیگری هم وارد شده و آن موضوع اطاله رسیدگی است. مثلاً زمان وقوع تخلف در پرونده پتروشیمی مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ است و در آستانه سال ۹۸ بررسی آن آغاز می‌شود. از منظر حقوقی این چقدر مؤثر است؟

من در رابطه با این پرونده خاص اطلاعاتی ندارم که بدانم چرا رسیدگی آن از آن زمان به این زمان موکول شده است. ولی قطعاً این مدت زمان‌های زیادی که بین وقوع جرایم تا رسیدگی به آن ایجاد می‌شود، باعث می‌گردد تا رسیدگی قضایی خاصیت پیشگیری خود را از دست بدهد و حتی در مواقعی باعث فرار متهمان از دست قانون بشود. اما مسأله مهم‌تر زمانی است که در اختیار مفسدان برای ادامه فعالیت‌های خود در این بازه داده می‌شود. یعنی آنها هم فرصت پیدا می‌کنند اعداد فساد خود را افزایش دهند و هم افراد و دستگاه‌های دیگری را هم درگیر می‌کنند.

الان نگرانی این است که مثلاً این فساد در دولت دهم رخ داده و در دولت دوازدهم در حال بررسی است، چه تضمینی دارد که در دولت چهاردهم تازه پرونده‌های این دولت رو نشود؟ این سؤال که حاصل این اطاله دادرسی است، اعتماد به سیستم و مسئولان حال حاضر را هم در جامعه سست می‌کند. یعنی جامعه می‌گوید فلانی ۱۰ سال قبل فساد کرده و با پول آن هزار کار انجام داده و حالا تازه دارد محاکمه می‌شود، خب پس احتمالاً مسئولان فعلی هم الان فساد می‌کنند و بعد با آن زندگی خود را می‌سازند و ۱۰ سال بعد هم دادگاه‌شان برگزار می‌شود. البته باید توجه کنیم که رسیدگی به جرایم مالی خصوصاً با ابعاد بزرگ دارای پیچیدگی‌های بسیار زیادی است چون معمولاً برای چنین تخلفاتی با این اعداد، طراحی‌های دقیق و پیچیده‌ای انجام می‌شود و رسیدگی به آنها در همه دنیا زمانبر است.

چون انواع و اقسام سندسازی‌ها و ایجاد ارتباطات پیچیده و امثالهم در این جرایم رخ می‌دهد. اما در وضعیتی که ما داریم به نظر واجب است که قدری در این رسیدگی‌ها تسریع شود و البته رسانه‌ها هم بتوانند شفاف ورود کنند.

احسان بداغی