به گزارش شرق، در یادداشتی به قلم سیده فاطمه حسینی-نماینده تهران در مجلس، نوشته است: بهطورکلی حضور زنان در ارکان تأثیرگذار و تصمیمساز هر کشور که دولت و مجلس در صدر آن قرار میگیرند، از منظر مشارکت سیاسی زنان حائز اهمیت است.
از ابتدای مجلس دهم به دنبال آن بودیم که از طریق طرحی مجزا، سازوکاری قانونی را برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح پارلمان فراهم کنیم، اما به دلیل آنکه طرح مذکور بر اساس قانون انتخابات فعلی تدوین شده بود به نتیجه نرسید، بنابراین از آنجایی که ماهها تلاش و جلسات و رایزنیهای متعدد با صاحبنظران، حقوقدانان، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت کشور و برخی اعضای شورای نگهبان داشتیم، ناامید نشدیم و پیگیر تصویب فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شدیم تا از فرصت تصویب این طرح مهم بهره ببریم و موضوع افزایش زمینه مشارکت سیاسی زنان را از طریق طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و نیز لایحه جامع انتخابات پیگیری کنیم و به تصویب برسانیم. بنابراین پیشنهادی به کمیسیون شوراهای مجلس به عنوان کمیسیون مرجع بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ارائه کردیم که با الحاق بندی به این طرح، بتوان احزاب را مکلف کرد که یکششم از فهرستهای انتخاباتی مجلس خود را به نامزدهای زن اختصاص دهند.
اما چرا یکی از موضوعاتی که در مجلس دهم بر آن تمرکز کردهایم، بهوجودآوردن سازوکار قانونی برای افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی است؟ به عنوان نماینده پیشنهاددهنده این موضوع که از ابتدای حضورم در مجلس بر آن تأکید داشتهام، به این سؤال در دو محور پاسخ میدهم؛ نخست از منظر اثرگذاری حضور زنان در عرصه سیاسی کشور بهویژه قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده و دوم از منظر آمارهای جهانی.
اثرگذاری زنان در سیاستگذاری: قانون اساسی و همچنین شرع مقدس، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان میداند. نکته قابل توجه آن است که این جمله در قانون اساسی بلافاصله پس از آن میآید که تأکید میکند «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود».
بر این اساس، در مقدمه قانون اساسی به نوعی از تبعیض مثبت به نفع زنان یاد شده که در دنیا مکانیسمی شناختهشده و مورد استفاده برای اهداف مختلفی مانند افزایش مشارکت زنان در حوزههای گوناگون ازجمله سیاسی است. درواقع درپیشگرفتن این راهبرد برنامهریزیشده (تبعیض مثبت) با اقداماتی صورت میگیرد تا نبودِ توازن را رفع کند و راه چارهای برای جبران تبعیضهای موجود در دسترس به منابع و فرصتها یافته و از ادامه روند آن در آینده جلوگیری کند و به این شکل، برای گروههای مختلف جامعه، مکانیسمی برای دسترسی به فرصتها تلقی میشود.
البته مخالفان، اصلاح قانون انتخابات مجلس و تکلیف به احزاب برای اختصاص درصدی از فهرست خود به زنان را مانعی بر سر راه آزادی احزاب میخوانند اما در پاسخ باید گفت قانونگذار به دنبال آن است تا با دادن امکان ارائه فهرست انتخاباتی به احزاب، فهرستهای حزبی در انتخابات را به رسمیت بشناسد که بیشک این اقدام منجر به حضور جدی احزاب در ساحت سیاسی کشور خواهد شد و این گام مهمی به سوی حزبیشدن مجلس در ایران خواهد بود.
قانونگذار در مقابل این امکانی که به احزاب میدهد، یعنی بهرسمیتشناختن فهرست انتخاباتی آنها، شرایطی را نیز برای آنان درنظر میگیرد؛ مانند ضرورت توجه به حضور زنان در پارلمان و تکلیف احزاب برای معرفی حداقل تعداد مشخصی از نامزدهای فهرست خود از میان نامزدهای زن تأیید صلاحیتشده. همانگونه که توضیح داده شد شواهد حاکی از آن است که فرصتها میان زنان و مردان ناعادلانه توزیع شده و رقابت میان آنان در چنین شرایطی عادلانه نیست.
بررسی سوابق کاری نمایندگان دوره دهم نشان میدهد بیش از ٩٠ درصد نمایندگان از بخشهای حاکمیتی نظیر دولت، قوه قضائیه و... به مجلس راه یافتهاند و کمتر از ۱۰ درصد نمایندگان مجلس سابقه صرفا فعالیت در بخش خصوصی را دارند. همچنین این بررسی نشان میدهد نمایندگان پیش از دوره نمایندگی در سمتهایی نظیر وزیر، معاون رئیسجمهور، معاون وزیر، سفیر، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، مدیرکل استانی، رئیس دانشگاه و... در دولت و قاضی، رئیس کل دادگستری استان و... از قوه قضائیه و دارای سمتهای فرماندهی در حوزههای نظامی استانی بودهاند.
این درحالی است که باوجود تلاشهای فراوان در مجلس دهم از جمله سؤال از وزرا درباره توجه آنان در انتصابات به شایستهگزینی و عدالت جنسیتی بر اساس موازین اسلامی، هنوز تعداد زنان در سطوح بالای مدیریتی نظیر فرماندار، استاندار، معاون وزیر، بسیار اندک است. در یک کشور اگر زنان در ارکان مهم تصمیمگیری، از ایفای نقشهای اثرگذار حذف شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نمونه آن اینکه هماکنون ۴۰ درصد زنان ازجمله کارکنان دولت هستند اما نقش آنان در مدیریت سطوح بالا بسیار کم است. عدم بهرهبرداری از بخش مهمی از سرمایه انسانی نهادها و سازمانهای دولتی سطوح بالای مدیریتی چه اثری بر تصمیمگیریها دارد؟ این به معنای آن است که کشور نیمی از جامعه فعال خود را که برای آموزش به آنها سرمایهگذاری نیز کرده، در تصمیمسازی نادیده میانگارد.
البته سرمایهگذاری برای افزایش میزان حضور زنان در فعالیتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی پس از انقلاب اسلامی قابل کتمان نیست؛ سرمایهگذاری به دور از تبعیض جنسیتی در بسیاری از حوزههای آموزشی و علمی به نحوی بوده است که زنان در این حوزهها نهتنها دوشادوش مردان رشد کردهاند بلکه در بسیاری زمینهها نیز درخشیدهاند. اما بیشک کمبودن تعدادن نمایندگان زن در مجلس که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد، یکی از عواملی است که به دلیل دراقلیتبودن در پارلمان، نتوانند به خوبی طرحها و لوایح مربوط به حوزه زنان و خانواده را که در چارچوب کلیتر برای کل جامعه مفید خواهد بود، بهطور مطلوب به سرانجام برسانند.
وضعیت ایران در دنیا: واقعیت آن است که بر اساس آمارهای جهانی و مقایسه میزان حضور زنان در پارلمانهای کشورهای مختلف دنیا، وضعیت مشارکت سیاسی زنان ایرانی در سطح پارلمان مطلوب نیست. گواه این مدعا، جدیدترین گزارش آماری است که اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در ژانویه ۲۰۱۹ منتشر کرده و نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حضور نمایندگان زن در مجلس در رتبه ۱۸۰ دنیا از میان ۱۹۱ رتبه قرار دارد. این گزارش از تنزل رتبه ایران نسبت به گزارش پیشین اتحادیه بینالمجالس جهانی حکایت دارد و دلیل این تنزل، روند روبهرشد سطح مشارکت سیاسی زنان در مجالس سایر کشورهاست.
معیار IPU در این گزارش، نتیجه آخرین انتخابات پارلمانی است که در هر کشور برگزار شده و بر این اساس برای ایران، آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی را که در اسفند سال ۹۴ برگزار شد، در نظر گرفته که از میان ۲۹۰ نماینده راهیافته به پارلمان، تنها ۱۷ نماینده زن هستند. با وجود آنکه در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، بیشترین تعداد نمایندگان زن نسبت به ادوار پیشین به مجلس راه یافتند اما در همین دوره نیز کرسیهای اختصاصیافته به زنان کمتر از شش درصد (۵.۹) بوده است. جالبتر آنکه تنها ۱۳ کشور در دنیا، از حیث تعداد نمایندگان زن پارلمان، در رتبههای نازلتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتهاند. نیجریه با ۵.۶ درصد، تایلند با ۵.۴ درصد، سریلانکا با ۵.۳ درصد، لبنان با ۴.۷ درصد، مالدیو با ۴.۷ درصد، کویت با ۴.۶ درصد، هاییتی با ۲.۵ درصد، جزایر سولومون با دو درصد، عمان با ۱.۲ درصد و یمن با سهدهم درصد از جمله کشورهایی هستند که پس از جمهوری اسلامی ایران در نازلترین رتبهها از منظر میزان مشارکت سیاسی زنان در سطح مجالس قانونگذاری قرار دارند. البته سه کشور دیگر نیز حتی یک نماینده زن در پارلمان خود ندارند.
با این همه درصد حضور زنان در مجلس ایران نهتنها از میانگین جهانی (۲۴.۳ درصد) بسیار پایینتر است بلکه با میانگین منطقهای در آسیا و خاورمیانه نیز فاصله دارد. جدیدترین آمار اتحادیه بینالمجالس جهانی، درصد مشارکت سیاسی زنان در سطح مجلس قانونگذاری را در منطقه آسیا ۱۹.۹ درصد و در خاورمیانه ۱۹ درصد اعلام کرده است. بررسی جزئیتر این آمار نشان میدهد بسیاری از کشورهای منطقه از منظر تعداد نمایندگان زن در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارند.
برای نمونه هماکنون ۲۷.۳ درصد از کرسیهای مجلس افغانستان به زنان اختصاص یافته، در قزاقستان زنان ۲۷.۱ درصد کرسیها را به دست آوردهاند و در عراق هم میزان مشارکت سیاسی زنان در سطح پارلمان ۲۵.۲ درصد است. امارات و پاکستان نیز ازجمله کشورهایی هستند که بیش از ۲۰ درصد کرسیهای پارلمان را به زنان اختصاص دادهاند. همچنین زنان در عربستان سعودی ۱۹.۹ درصد از کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند. آمار IPU همچنین میزان مشارکت سیاسی زنان در پارلمان دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان را بیش از ۱۹ درصد اعلام کرده است. در ادامه ترکیه با ۱۷.۴ درصد، جمهوری آذربایجان با ۱۶.۸ درصد، سوریه با ۱۳.۲ درصد و قطر با ۹.۸ درصد ازجمله دیگر کشورهای منطقه هستند که از حیث تعداد نمایندگان زن در مجالسشان وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.
- 18
- 8
