روزنامه اعتماد با محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب مردم تهران در باره شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی گفت وگویی انجام داده است.
بخشی از مصاحبه را می خوانید:
بهرغم جایگاه رفیع مجلس در قانون اساسی ، اما در عمل و حداقل در دوره فعلی به نظر میرسد مجلس آن چنان که باید و شاید از اختیارات خود استفاده نمیکند. این مهم را چطور تحلیل میکنید؟
باید توجه داشت که مجلس علیرغم جایگاهی که دارد، با محدودیتهایی نیز مواجه است. این محدودیتها را میتوان به ۲ دسته تقسیم کرد. یک دسته مربوط به محدودیتهای قانونی و ذاتی مجلس است؛ مانند آنکه مصوبات مجلس نباید با شرع و قانون اساسی در تناقض باشد.
این محدودیتها از سوی قانون اساسی ایجاد شده و به عقیده من نیز در چارچوب نظام جمهوری اسلامی میتوان این محدودیتها را محدودیتهایی موجه دانست ولی کنار این محدودیتها، محدودیتهایی فراقانونی نیز به مجلس تحمیل شده است؛ به ویژه در بعد نظارتی. به عنوان نمونه قانون اساسی در اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص از تمامی دستگاههای فعال در جمهوری اسلامی را به روشنی به مجلس واگذار کرده اما تفسیر شورای نگهبان این اصل را محدود کرده و مثلا اجازه تحقیق و تفحص مجلس از خود شورای نگهبان یا مجلس خبرگان را نداده است. اینها موارد و محدودیتهایی است که سبب شده نقش مجلس کاهش پیدا کند.
مبنای حقوقی این قبیل تفسیرها چیست؟
استدلال را باید از خود مفسران پرسید اما شاید به این دلیل باشد که این افراد، نهادهای مذکور را نهادهای حاکمیتی فرادستی در قیاس با مجلس تلقی کردهاند و به همین دلیل اجازه تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای ناظر را نمیدهند؛ حال آنکه با درنظرگیری این فرض که قانونگذار حکیم است، باید گفت که نویسندگان قانون اساسی با علم به این مساله خواستار جمع کردن این نهادها کنار یکدیگر شدهاند؛ کمااینکه شورای نگهبان بهرغم آنکه ناظر بر مصوبات مجلس است ولی حقوقدانانش با رای نمایندگان انتخاب میشوند. بنابراین میتوان گفت که شورای نگهبان به نوعی خواستار ایجاد توازن میان اختیارات و مسوولیتها شده است.
اگر همه به موارد مذکور در قانون اساسی التزام کافی داشتند و به صورت کامل آن را اجرا میکردند، نظام کارکرد به مراتب بهتری داشت اما این انحرافها به نوعی نقش مجلس را به صورت روزانه تضعیف کرده است. مضاف بر اینکه در همان نظارت تقنینی نیز شورای نگهبان بعضا ایرادهایی به مصوبات مجلس وارد میکند که این ایرادها به رویههای دایمی تبدیل شده است؛ کمااینکه شورای نگهبان بعضا حوزه شمول قوانین عام را مقید میکند.
به عنوان مثال در حوزه مبارزه با فساد و چند قانون در ارتباط با این حوزه همانند قانون ارتقای سلامت اداری یا دسترسی آزاد به اطلاعات، شورای نگهبان شمول این قوانین را خلاف اصل ۱۱۰ تفسیر کرده و نهادهای زیرنظر رهبری را مشروط به اجازه ایشان میکند، حال آنکه قانون اساسی یک خطکش تمامعیار است؛ ضمن آنکه براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقام رهبری نیز برابر قانون، تفاوتی با سایر افراد جامعه ندارد؛ بنابراین میتوان گفت که شورای نگهبان از این اصل قانون تخطی کرده و به نوعی خط و خطوطی را برای مجلس مشخص کرده بهطوریکه امروز نمایندگان بعضا مواردی را تصویب نمیکنند؛ چون میدانند شورای نگهبان به آن ایراد میگیرد و تلاش میکنند در مسیر ریلگذاری شده حرکت کنند تا به مصوبات ایراد گرفته نشود.
علاوه بر این موارد شاهد هستیم که در مرحله پیش از شروع به کار مجلس و در مرحله تایید صلاحیتها که اصل آن برگرفته از قانون اساسی است نیز اعمال سلیقه میکند و این یعنی هم قبل از شروع به کار پارلمان با نظارت بر انتخابات مجلس به نوعی سبب جهتدهی پارلمان شده و هم بعد از آن محدودیتهایی را ایجاد کرده است. بنابراین بنده معتقدم که عملکرد و کارایی مجلس به نوعی با شورای نگهبان پیوند خورده است؛ بدینترتیب هر قضاوتی که درباره کارکردهای مجلس صورت میگیرد، باید نقش شورای نگهبان را نیز در آن پررنگ دانست.
علاوه بر شورای نگهبان در دوره دهم مجلس، مباحثی درباره اقدامات صورت گرفته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد؛ بهطوریکه نمایندگان این اقدامات را تقلیلدهنده جایگاه پارلمان عنوان کردند، این موضوع را چطور میدانید؟
شخصا به جایگاه شورای نگهبان عقیده دارم و این نهاد در نظامی که قید اسلامی دارد، موجه و ضروری است اما عملکرد شورای نگهبان در ۱۰دوره گذشته را باید به صورت میدانی و آماری ارزیابی کنیم تا ببینیم چقدر نظارت شورای نگهبان در ورود نخبگان و کارشناسان به مجلس موثر بوده و تا چه حد محدودیت ایجاد کرده است. این جزو کارنامه شورای نگهبان است و لازم است کار آماری دقیقی انجام شود تا مردودان و مقبولان مقایسه شوند. بهویژه انتقاد من به جهتگیریهای سیاسی صورت گرفته است.
باید ببینیم اگر این موارد وجود نداشت، تا چه حد کارکرد مجلس متفاوت بود. امروز میدانیم که نحوه عملکرد شورای نگهبان سبب شده بسیاری از اشخاص ذیصلاح اساسا بهسمت انتخابات نروند. پس مورد اشاره شما یعنی ایجاد محدودیت مقابل قانونگذاری مجلس به واسطه وجود نهادهای دیگری است که موازی یا بعضا عمودی و به صورت بالا به پایین تشکیل شده و امروز خود را بالاتر از مجلس دانسته و حق قانونگذاری برای خود قائل شدهاند. مثلا امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام را
درنظر بگیرید. این مجمع بنا به مصلحتی در زمان امام تشکیل شد ولی امام تاکید داشتند که این مجمع به قوهای هم عرض سایر قوا تبدیل نشود. اما امروز عملا شاهد آن هستیم که مجمع تشخیص پا به عرصهای فراتر از نقش خود گذاشته و این مهم به صورت سالانه نیز رو به گسترش است.
امروز برخی از قوانین ابتدا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میشود. کنار این مساله امروز و در جریان تفسیرهای ارایه شده از اصل ۱۱۰، هیاتی در مجمع تشخیص درباره مصوبات مجلس نظر میدهند که همین مساله حق قانونگذاری مجلس را با محدودیتهایی مواجه کرده است. علاوه بر مجمع تشخیص امروز نهادهایی نیز وجود دارند که در قانون اساسی پیشبینی نشدهاند ولی در امر قانونگذاری دخالت میکنند.
موضوع بعضی از شوراهای عالی از دیگر مواردی است که حقوقدانان فعالیتشان را مترادف با تضعیف جایگاه مجلس میدانند؛ شما این مساله را چطور ارزیابی میکنید؟
اصل این شوراها با توجه به آنکه در چارچوب اختیارات رهبری تشکیل شدهاند، موجه محسوب میشوند اما مشکل بر سر کارکرد آنان است. کارکردهایی که این شوراهای عالی اساسا میتوانند دارا باشند، سیاستگذاری است به این معنا که شوراهایی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهایی اولا هماهنگکننده و در ثانی سیاستگذار محسوب میشوند اما وقتی از این کارکرد منطقی پایش را فراتر گذاشته و اقدام به تصویب قوانین میکند سبب ایجاد تداخل بین قوا شده و در نهایت به کاهش نقش مجلس میانجامد.
اگر این شوراها به وظیفه اصلی خود یعنی سیاستگذاری که وظیفهای بسیار حساس و مهم است، عمل می کردند این مشکلات ایجاد نمیشد. مثلا درباره مساله تعیین سرفصل کتب دانشگاهی و مواردی از این دست کنار قانونگذاریهای صورت گرفته در شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر تضعیف مجلس و ایجاد تداخل بین قوا سبب تضعیف این نهاد نیز شده است.در این بین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه نیز تشکیل شده که با انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان مجلس اعم از اصلاحطلب و اصولگرا مواجه است.
گفتند این شورا در شرایط تحریم تشکیل شده که ایرادی ندارد؛ اما مشروط به آنکه نقش آن ایجاد هماهنگی بین قوا باشد تا با اتکا به این هماهنگیها در شرایط جنگ اقتصادی اوضاع سامان یابد اما زمانی که این شورا در حوزه قانونگذاری وارد عمل میشود، انتقادات به این نهاد افزایش پیدا میکند.
هر چند که در حال حاضر موضوع جدیدی که ایجاد شده، این است که به این شورا میگویند، شورای هماهنگی «سران قوا» نه شورای هماهنگی قوا. در چنین شرایطی ما به عنوان نمایندگان مجلس احساس میکنیم که مجلس و نمایندگان در این شورا حضور ندارند و نمانیدگان همراه آنان نیستند. بنابراین نوع حضور رییس مجلس در این جلسات امروز بیشتر جنبه فردی پیدا کرده و به همین سبب انتقادات فراوانی به آن وارد شده است.
- 12
- 2
