در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.
پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شائبه سیاسی ندارد
حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی در موافقت با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در این طرح آمده است که متقاضیان باید در ابتدا مدارک خود را به شورای نگهبان ارائه کنند و در این صورت می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند و از سوی دیگر، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ‌گونه شائبه سیاسی ندارد و باید این مسئله مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بعضاً برخی افراد هر طرحی که در مجلس بررسی می‌شود را سیاسی می‌کنند، گفت: تصویب طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری بسیار ضروری است چرا که هنگام ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری، انتشار برخی از ویدئوها در فضای مجازی باعث می‌شود که ما را تمسخر کنند و باید این وضعیت اصلاح شود.
در ادامه جلسه، جلال محمودزاده نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند باید حائز شرایطی باشند از جمله آنکه رجل سیاسی باشند و سابقه مدیریت نیز داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بعضاً ویدئوهای منتشر شده از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ادوار گذشته در شأن ملت ایران نیست، گفت: اگر اجازه دهیم که هر فرد با هر سابقه و مدرک تحصیلی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، در ادامه مجبور به حذف آن افراد می‌شویم و این مسئله برای کشور هزینه زیادی دربر دارد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح ایراداتی دارد که باید در زمان بررسی جزئیات مرتفع شود از جمله آنکه در نظر گرفتن سن ۴۵ سال به عنوان یکی از شروط حضور در انتخابات منطقی نیست.
محمودزاده تأکید کرد: اگرچه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است، اما در جزئیات اشکالاتی وجود دارد که باید در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح شود.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ضروری است
در ادامه جلسه حبیب‌الله دهمرده در موافقت با این طرح گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری چهار سال روی زمین مانده و این در حالی است که ما قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بارها اصلاح کرده‌ایم و باید قانون انتخابات ریاست جمهوری هم اصلاح شود.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: معمولاً تعداد زیادی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند، به همین دلیل شورای نگهبان مجبور است که صلاحیت این افراد را مورد بررسی قرار دهد البته تعداد زیادی از آنان برای آنکه شرایط لازم را ندارند، رد صلاحیت می‌شوند.
وی اظهار داشت: این مسئله دستاویزی برای سوءاستفاده دشمنان شده بنابراین درخواست ما این است که کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب برسد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری،گفت: بنده معتقدم که این طرح نمی تواند مشکلات موجود را حل و فصل کند چرا که یکی از محورهای این طرح آن است که به صف های عریض و طویل در زمان ثبت نام انتخابات خاتمه دهد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان همواره براساس قید و مصادیق رجل سیاسی، صلاحیت داوطلبان را بررسی می کند و مشکل ما صف طولانی و تعداد زیاد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیست.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکلات ما در انتخابات ریاست جمهوری کیفی است اما این طرح به دنبال حل مباحث کمی است و بنده معتقدم به جای توجه به مسائل کمی باید مسائل کیفی مورد توجه قرار می گرفت.
پژمانفر با بیان اینکه این طرح نه تنها ابهامات و اشکارات را رفع نمی کند بلکه به مشکلات اضافه می‌کند، خاطرنشان کرد: در این طرح آمده است که کاندیدای ریاست جمهوری باید معتقد به قانون و مشورت پذیر باشد سوال این است که چگونه می توان فهمید که آن فرد چنین شاخصی دارد؟
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری سوءگیری سیاسی آن است، گفت: ما نباید مجلس را سیاسی جلوه دهیم و سوال ما این است که برای مثال چرا سرلشکر می تواند در انتخابات شرکت کند اما سرتیپ نمی تواند؟
وی بیان کرد: در شرایط فعلی ما باید به شورای نگهبان کمک کنیم و کمک ما به آنان این است که جلوی کسانی را که مسئولیت و پست عالی رتبه دارند اما با وجود این باز هم طمع دارند که رئیس جمهور شوند، گرفته شود.
با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شائبه مهندسی انتخابات دامن نزنیم
در ادامه جلسه، احمد نادری نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: حسن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری این است که دیگر هر فردی نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و این اقدام کار شورای نگهبان را تا حد زیادی راحت می کند.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی و با وجود مشکلات کشور در زمینه اقتصادی و معیشتی، اولویت مجلس انقلابی نباید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد و ارائه این طرح در شرایط فعلی شائبه مهندسی انتخابات توسط مجلس را مطرح کرده است و ما نباید به این شائبه ها دامن بزنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آن است که کاندیداها باید در بازه سنی ۴۵ تا ۷۰ سال باشند در حالی که جوانان مطابق با بیانیه گام دوم انقلاب باید مورد توجه قرار گیرند و چنین مواردی باعث سرخوردگی و کاهش مشارکت جوانان می شود.
نادری اظهار داشت: بنده بعید می دانم که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با این طرح موافق باشد چرا که وی همواره در بحث نواصول گرایی بر توجه به جوانان تأکید داشته است.
در ادامه جلسه سید کاظم دلخوش هم در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده معتقدم که قانون انتخابات ریاست جمهوری حتما باید اصلاح شود اما این طرح اصلاحات لازم را انجام نداده و به جمهوریت نظام خدشه وارد می کند.
وی افزود: براساس قانون، شورای نگهبان باید صلاحیت داوطلبان را بررسی کرده و همچنین بر حسن برگزاری روند انتخابات نظارت کند اما در طرح مذکور آمده است که شورای نگهبان باید در نامه داوطلبان و همچنین صلاحیت مشاوران آنان را هم مورد بررسی قرار دهد که این مسئله از صلاحیت قانونی شورای نگهبان خارج است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر ورود شورای نگهبان به امر انتخابات پیش از ثبت نام داوطلبان مغایر قانون اساسی است و این مسئله ممکن است دستاویزی برای معاندان نظام شود و موضوع انتصابی بودن در انتخابات را مطرح کنند.
رضایی: محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.
محسن رضایی در اینستاگرام نوشت: مهمترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به موقع مسئولیت‌های بین نسلی بستگی دارد. متاسفانه انحراف از سی سال پیش شروع شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت!
سپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد. به طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر چهل و پنج سال تعیین می‌کنند در حالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقلاب زیر سی سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند مرتب معیار جوان بودن را بالا برده است و آن‌ها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیت‌ها کرده است؛ لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت در‌های مسئولیت واقع شده اند و مردم از خدمات دهی آن‌ها محروم شده اند.
محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.
- 17
- 1
