به گزارش انتخاب ، رییس دفتر سیاسی حزب اسلامی کار با افشاگری تازه در مورد عوامل لیست ۱۵۰ و ۴۲ نفره، بار دیگر بازی «کی بود کی بود من نبودم» را کلید زد و سعی کرد، ضمن مظلوم نمایی برای حزب خود، رییس خود در حزب کار را از هرگونه تاثیرگذاری در لیست اصلاح طلبان مبرا کند و در عین حال گفت: ریاست هیات تعیین لیست۴۲نفره شورای شهربرعهده حجت الاسلام موسوی لاری بود.
این درحالیست که طی هفته های اخیر، اخبار مختلفی در مورد نقش افراد موثر دیگری در کنار لاری، در رسانه ها منتشر شده بود.
از سوی دیگر و طبق اخبار رسیده، فرزند موسوی لاری در میان ۴۲ نفر بوده است و پس از آن، به گفته پدر «دیگر در توان او نبوده که بتواند آقازاده را به لیست ۲۱ نفر منتقل کند»! شنیده شده موسوی لاری نتوانسته ناراحتی خود را از عدم حضور آقازاده ی خود در لیست ۲۱ نفره پنهان کند و در جلسات مختلفی، نسبت به رفتار «هیات اصلی مهندسی» اعتراض و گلایه کرده است.
فرزند لاری که فاقد هرگونه سابقه اجرایی - شهری است و مانند هزاران دانشجوی حوزه شهری، فقط و فقط رشته ی تحصیلی مرتبط داشته است، پس از آنکه با فشار پدر به لیست ۴۲ نفره آمد و سپس نتوانست به لیست ۲۱ نفره بیاید، طی یک ویدیوی جالب، از کناره گیری خود خبر داد! به نظر می آید، فشارهای پدر گرامی چنان امر را بر آقازاده محترم مشتبه کرده که تصور کرده، ویدیوی انصراف او می تواند نقشی شگفت انگیز در آراء لیست داشته باشد و شاید هم در آینده سیاسی - اجرایی او و حضور احتمالی اش در یکی از مناصب میان رده شهرداری!
اما ادامه ماجرا...
محمدنیشابوری با بیان اینکه مسئولیت هیات هفت نفره تعیین لیست ۴۲ نفره شورای شهر تهران برعهده حجت الاسلام موسوی لاری بود گفت:براساس مصوبه هیات رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هیات هفت نفره ای با مسئولیت ایشان موظف شدند که از میان همه نامزدهای اصلاح طلبی که رزومه خود را برای شورای عالی ارسال کرده اند و البته براساس شاخص های مصوب شورای عالی لیست ۴۲نفره ای را تعیین و به صحن شورا ارایه دهند.
این عضو کارگروه ۱۴نفره بررسی و ارزیابی نامزدهای شورای شهر تهران در گفتگو با سایت تهران فردا افزود:هیات هفت نفره به دلیل تعداد فراوان نامزدهای اصلاح طلب یک کارگروه ۱۴نفره ای را به صورت محرمانه برای مدت زمان بررسی و ارزیابی نامزدها تعیین کرد تا به عنوان کارشناس مدارک خود اظهاری نامزدها را بررسی کنند.البته اشتباه اصلی از همین جا آغاز شد.این هیات به دلیل آنکه مدارک متقن در اختیار نداشت و فقط خوداظهاری نامزدها ملاک عمل قرارگرفته بود از همان ابتدا دچار چالش شد.اغلب اطلاعات وارد شده در پرونده ها ناقص یا قابل اتکا و اعتماد نبود.
وی درخصوص اینکه آیا این نواقص به اطلاع هیات هفت نفره رسید یا خیر افزود:قطعا از طریق اعضا از جمله خود من به اطلاع اعضای هیات هفت نفره رسید.البته هرکدام از اعضای کارگروه ۱۴نفره براساس نوع ارتباط با اعضای کمیته هفت نفره نکات و موارد اختلافی یا ایرادها و اشکالات فرآیندبررسی را به اطلاع اعضای کمیته مذکور می رساندیم.
محمدنیشابوری در پاسخ به این پرسش که برخی مدعی هستند آقای دکتر کمالی مسئولیت کمیته هفت نفره را برعهده داشته و ایشان نقشی اساسی در تعیین لیست ۴۲نفر داشته اند گفت:این ادعا کاملا نادرست و عاری از حقیقت است.من به عنوان یکی از اعضای کارگروه ۱۴نفره قاطعانه اعلام می کنم که مسئولیت کمیته هفت نفره با جناب آقای موسوی لاری بود.در نخستین جلسه ای که افراد کارگروه برای آشنایی و هماهنگی دور هم جمع شدیم ریاست جلسه با ایشان بود.حتی پیشنهاد اینکه چه کسی ریاست کارگروه را برعهده بگیرد هم توسط ایشان داده شد و به نوعی پیشنهاد ایشان٬ انتصاب آن عزیز بود که جمع هم پذیرفت.پس اینکه امروز مطرح می شود که آقای کمالی ریاست کمیته هفت نفره را برعهده داشته اند کاملا امری نادرست و عاری ازحقیقت است.البته شواهد و قراین دیگری هم دارم که اثبات می کند مسئولیت کمیته با چه کسی بوده است که امیدوارم نیازی به بیان آنها نباشد.
سخنگوی حزب اسلامی کار در خصوص اینکه می گویند حزب اسلامی کار لیست جداگانه ای را برای شورای شهر تهران داده است گفت:این ادعای خنده دار نمیدانم از کجا و چگونه مطرح شده است.هرلیستی که داده می شود اگر پشتوانه حزبی داشته باشد باید نام و نشان حزب هم در آن لیست قید شود.اما در کل انتخابات شورا در تهران حزب اسلامی کار به صورت رسمی از هیچ لیستی حمایت نکرد.البته تعدادی از اعضای فعلی شورای شهر که نقش بی بدیلی در مبارزه با فساد سازمان یافته داشته اندوقتی ناجوانمردانه در لیست شورای عالی قرار نگرفتند تصمیم گرفتند که خودشان لیست بدهند این افراد به ملاقات آقای کمالی آمدند.طی یک جلسه سه ساعته همه موارد اعتراضی را مطرح کردند.
آقای کمالی هم قول داد که موضوع را پیگیری کند اما متاسفانه به رغم ارایه پیشنهادهای متعدد برای اصلاح لیست و بازگردان حق و عدالت به مسیر اصلی اعضای هیات رییسه شورای عالی از اصلاح روند امور سرباز زدند و تا ۷۲ساعت قبل از روز رای گیری پاسخی به معترضان نداند.در این شرایط موضوع تضییع حق معترضان برای آقای کمالی محرض شدو در نهایت برای دفاع از یک حق تضییع شده از این لیست حمایت شخصی کردند که این موضوع هم بعد از تایید اکراه گونه جناب آقای خاتمی از لیست شورای عالی کم رنگ شد و توسط ایشان پیگیری هم نشد.
وی در پایان تاکید کرد که آقای کمالی بعنوان یکی از اعضای هیات رییسه شورای عالی و من به همراه تعداددیگری از اعضای کارگروه ۱۴نفره بارها به روند و فرایند امور اعتراض کردیم اما متاسفانه آنچه بجایی نرسید فریاد بود.در این خصوص بد نیست که شهروندان تهرانی بیانیه جناب آقایان جواد امام و مشفق را مطالعه کنند.البته اگر فضای تهمت و فرافکنی همچنان ادامه یابد قطعا من هم بعنوان عضوی از کارگروه محرمانه همه آنچه اتفاق افتاده را برای همشهریان عزیزم تشریح خواهم کردتا رو سیه شود هر که در او غش باشد.
- 16
- 6
