ماجرای توقیف حساب‌های شهرداری تهران چیست؟ | نامه زاکانی به رئیس قوه قضاییه

به گزارش ایسنا، در نامه علیرضا زاکانی شهردار تهران به رئیس قوه قضاییه در مورد یک پرونده فساد آمده است: 

«برخورد قاطع و فوری با فساد به ویژه آنجا که به بیت المال دست درازی می شود، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکار ناپذیر برای صیانت از سلامت حکمرانی است، که این مسئولیت خطیر به قوه قضاییه سپرده شده است.

اینجانب به عنوان شهردار تهران، در مواردی که در جریان رسیدگی و صدور حکم، حقوق بیت المال مورد تضییع واقع شده، همواره نسبت به تظلم خواهی و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نزد رییس محترم قوه قضاییه اقدام کرده‌ام که در بسیاری موارد مورد پذیرش واقع شده و بحمدالله بر اثر آن اموال بیت المال مسترد شده است که به واسطه آن از دستگاه قضایی بویژه ریاست محترم آن تشکر می نمایم.

لیکن در مورد پرونده‌ای خاص، علیرغم وجود مستندات متقن مبنی بر تضییع حقوق شهرداری، به اعتراض اینجانب توجهی نشده و در نتیجه آن مغایر با موازین قانونی، سند مالکیت شهرداری تهران و ایادی بعدی ابطال شده است! و بلافاصله محکوم له، قسمتی از ملک را به نام یک شخص حقیقی و قسمتی را به یک تعاونی مسکن منتقل کرده است!

با تقاضای اعاده دادرسی شهرداری و رسیدگی مجدد به موضوع، مقرر شده سند مالکیت شهرداری و ایادی بعدی اعاده شود، لیکن شهرداری محکوم به پرداخت دوباره بهای زمینی شده که قبلا متعلق به خودش بوده است. متاسفانه رقم آن را ۸۸۸ میلیارد تومان ارزیابی نموده و حکم توقیف صادر کرده اند! تحمیل ناروای چنین هزینه ای ظلم به بیت المال و میلیون ها شهروند تهرانی است؛ لذا از رییس محترم قوه قضاییه که بحمدالله بنای مبارزه با فساد را دارند مواکداً متقاضی رسیدگی به این فساد آشکار هستم.

اینک در اوج آلودگی هوای تهران قریب یک ماه است که اعتبار ناشی از فروش اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل عمومی در حوزه مترو و اتوبوس، به علت توقیف بودن اغلب حساب های شهرداری تهران در اجرای حکم غیرقانونی صادره معطل مانده و پروژه‌های بزرگ حمل و نقلی شهر در حال متوقف شدن است و از رهگذر آن نیز منفعت عمومی به واسطه رفتار فساد آلود عده‌ای خاص به اخلال کشیده شده و تلاش‌های مختلف ما نیز بی نتیجه مانده است.

این گره فقط به دستان رییس محترم قوه قضاییه گشوده خواهد شد و مطمئنا اقدام قاطع ایشان طمع ورزان به بیت المال را نا امید خواهد کرد.

ضمناً ریشه یابی این پرونده می تواند خطی روشن از عناصری که بر این مفسده دامن زدند را شناسایی و در معرض مجازات جدی و معرفی به مردم قرار دهد. انشاءالله»