وزارت آموزش و پرورش، هشتم آذر سال ۹۳، بخشنامهای به شماره ۱۷/۷۱۰ صادر و به اداره کل آموزش و پرورش استانها اعلام میکند که مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، از تاریخ یکم آذر سال ۹۳ اجرا میشود.
یکی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش، به صدور این بخشنامه اعتراض و با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخشنامه فوقالذکر را کرده و اعلام میکند:« مصوبه مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب رسیده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است، مصوبه فوق الذکر را جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ کرده است.
لذا با استناد به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تکلیف وزیران را مشخص کرده است هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.»
در ادامه شکایت شاکی آمده است: « اکنون در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق الذکر دخل و تصرف نموده اجرای آن را محدود و مقید به تاریخ اول آذر سال ۹۳ کرده است و پرداخت اجرت ماههای ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده است.
در صورتی که وفق قانون با توجه به زمان تصویب مصوبه در سال ۱۳۹۲ عملاً قانون از این سال قابلیت اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی پس از ابلاغ، صرفاً محدود و مقید است به اجرا تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید کردن آنها، آن هم به استناد محدودیت اعتبارات، زیرا در قسمت ۵ از ماده ۱۳ دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامهها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه برآورد مالی و نحوه تامین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه الزامی است، پس تبعاً بار مالی آن، به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده است که اگر غیر از این بود خود مصوبه توسط مراجع فوق الذکر ابطال میشد. لذا از آن مقام قضایی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷/۷۱۰ مورخ هشتم آذر سال ۹۳ موضوع افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه که باعث تضییع اجور و حقوق فرهنگیان کشور ما نسبت به ماههای قبل از تاریخ بخشنامه فوق الذکر میشود را از زمان ابلاغ خواسته و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم.»
به رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه هیچ پاسخی به شکایت مطروحه نمیدهد و نهایتاً هم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سوم مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، بخشنامه یاد شده را ابطال میکند.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:« مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۳ مورخ ۱۳ تیر سال ۹۲ منتشر شده است. نظر بـه اینکه در این قانون ترتیب خاصی بـرای موقع اجراء پیش بینی نشده، بنابراین از تاریخ ۲۹ تیر سال ۹۲ احکام این قانون لازم الاجراست.
در ادامه این حکم تصریح شده است:«نظر به اینکه هیئت وزیران نیز به موجب تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹ تیر سال ۹۲ ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب نامه را از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده است، بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ مورخ هشتم آذر ۹۳ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ یکم آذر ۹۳ قابل اجراست، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن ابطال میشود.
حالا با ابطال این بخشنامه، آن دسته از معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش که قبل از تاریخ بخشنامه مذکور از مرخصی زایمان استفاده کردهاند، میتوانند طبق مصوبه دولت نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.
- 19
- 6
