به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار با اشاره به گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت دوازدهم و تلاشهای گسترده دولت در زمینههای مختلف با همکاری و مشارکت مردم افزود: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی این دوران به بازنگری و تقویت ساختار مدیریتی با حداکثر تحولات و حداقل تغییرات پرداخته است.
وی با بیان اینکه معاونت زنان در دولت دوازهم به دنبال تغییر جهت از مسیر دوران دولت یازدهم نیست، اظهار کرد: با توجه به گام های موثری که در دوران مدیریت خانم شهیندخت مولاوردی برداشته شده، رویکرد اصلی دولت دوازدهم در استمرار طرح های موفق دولت یازدهم و بهبودبخشی برخی طرح ها با توجه به مطالبات و نیازهای جامعه بوده و تغییر جهت در این معاونت مد نظر نیست.
ابتکار با اشاره به بازخوانی عملکرد کارگروههای ۱۴ گانه این معاونت در صد روز آغازین کار دولت دوازدهم تصریح کرد: اکنون در مسیر تقویت این کارگروهها با مشارکت و همکاری متخصصین و کارشناسان فن در موضوعاتی همچون خانواده سالم، آسیب های اجتماعی، سلامت و بهداشت، دختران و جوانان، محیط زیست و سکونت های غیررسمی، ادیان و اقوام، ورزش، حقوقی، فرهنگ و هنر، تعمیق باورهای دینی، اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی و اشتغال، زنان روستایی و عشایر، مشارکت و مطالعات زنان هستیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور یکی از نتایج این جلسات را ایجاد هماهنگی میان ۲۰ مرکز پژوهش و مطالعات زنان برای هم افزایی و پرهیز از موازی کاری و یا حمایت از هنرمندان و برنامه های هنری مانند فیلم و تئاتر با رویکرد بهبود روابط خانوادگی عنوان کرد و افزود: پیگیری مشارکت مشخص زنان در بحث اقتصاد مقاومتی که با عضویت معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته یکی دیگر از نتایج این جلسات است.
وی در گزارشی که در کانال تلگرامی معاونت زنان ریاست جمهوری منتشر شده است، در ادامه اظهار کرد: در اولین جلسه قرار شد کار گروه خاصی سهم زنان در برنامه ریزی های این ستاد را مشخص کند. البته موارد دیگری مانند سهم زنان روستایی از اعتبارات توسعه روستایی و افزایش اشتغال دختران تحصیل کرده از طریق آموزش کارآفرینی، پیگیری شده است.
ابتکار با بیان اینه در این مسیر علاوه بر تقویت ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی، تلاش شده با تشکیل جلسات فنی و تخصصی با دستگاههای مسئول در سه قوه، مسایل زنان و خانواده محور تشریک مساعی قرار گیرد، تاکید کرد: نشست های فشرده فنی برای رفع مشکلات لایحه امنیت اجتماعی زنان با قوه قضاییه در عرصه حقوقی از اهمیت زیادی برخوردارند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به تعاملات بین معاونت امور زنان و خانواده با وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی اضافه کرد: درحوزه قوه مقننه، تعامل با فراکسیون زنان و حضور در کمیسیون اجتماعی برای ارایه گزارش و تقاضای همکاری درخصوص تسریع در بررسی و تصویب طرح ها و لوایح مرتبط با زنان و خانواده صورت گرفته و انجام شده است.
ابتکار با اشاره به ارائه نقشه راه مشترک چهار سال آتی با وزارت آموزش و پرورش تعیین و راه حل های اجرایی برای مواردی مانند دختران بازمانده از تحصیل در استان های مرزی و تامین معلم ورزش پایه اول تا سوم مدارس دخترانه تصریح کرد: همچنین انعقاد قرارداد و اجرایی شدن پروژه مشترک آموزش زنان روستایی برای تولید محصولات ارگانیک با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.
وی یکی از وظایف قانونی معاونت را تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم و گزارش گیری از دستگاهها در مورد عملکرد ماده ۱۰۲ و سیاست های کلی خانواده دانست و گفت: اولین جلسه کارگروه ماده ۱۸۰ با موضوع هماهنگی بین بخشی برای ارتقاء و بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار تشکیل شده است. بی تردید موضوع توان افزایی زنان سرپرست خانوادر در قالب طرح های مختلف مد نظر این معاونت قرار دارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: تمامی این فعالیت ها در زمینه های مختلف نیازمند اطلاعات و آمار دقیق است، به همین دلیل اقدام برای تقویت ساختار نظام آماری و شاخص های زنان و خانواده با نگاه تخصصی صورت گرفته است.
ابتکار با تاکید بر اینکه طی این مدت تلاش شده تا اقدامات، نشست ها و جلسات منحصر به مرکز نباشد، اضافه کرد: تلاش کردیم تا با در نظر گرفتن تفاوت فرهنگ ها و تنوع مسایل در گستره پهناور کشور، شرایط فعالیت در استان ها و شهرستان ها مورد بررسی قرار گیرد. این مهم در جریان حدود ۱۰ سفر استانی از جمله به کردستان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و مازندران پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه در این سفرها موضوع آسیب های اجتماعی مد نظر بوده افزود: بازدید از اورژانس های اجتماعی و مراکز ۱۲۳ صورت گرفته، چنانچه ادامه و تکمیل مرحله دوم طرح ملی تاب آوری اجتماعی با همکاری تشکل های غیردولتی و تسهیل گران در سراسر کشور عملیاتی شده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور یکی از اقدامات جدید معاونت در جریان سفرهای استانی را آغاز گفت و گوی ملی خانواده از طریق دعوت احزاب و تشکل ها برای جریان سازی در این زمینه عنوان کرد و گفت: حل مشکلات موجود در این حوزه نیازمند مشارکت همه ارکان جامعه و بخش های مردمی فعال بوده و در قالب صرفا دولتی امکان پذیر نیست.
ابتکار در ادامه اظهار کرد: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مجدانه عملکرد دستگاههای اجرایی را برای تحقق سهم ۳۰ درصدی زنان از مدیریت در دو برش ملی دستگاهی و استانی رصد و پیگیری می کند. فعال شدن ستاد ملی زن و خانواده به منظور هماهنگی های بین بخشی از جمله دغدغه های این معاونت به شمار می آید که نزدیک به نتیجه شده است.
وی با اشاره به شروع تقویت ارتباطات بین المللی و دو جانبه در حوزه زنان افزود: تلاش می کنیم تا از ظرفیت این نوع همکاری ها به نفع توان افزایی زنان کشور استفاده شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به برنامه های آینده این معاونت اظهار کرد: پیگیری لوایح و تصویب قوانین در حوزه زنان، ارتقاء سطح آموزش و توان افزایی زنان در سطوح مختلف با همکاری دستگاههای مسئول به ویژه توان افزایی سازمان های مردم نهاد برای تسهیل گری، ابلاغ سیاست تدوین برنامه توسعه زنان و خانواده در هر استان با توجه به مسایل و نیازهای بومی و گسترش همکاری های بین المللی از جمله این برنامه هاست.
ابتکار در پایان افزود: این برنامه ها بدون همکاری و مشارکت مردم به ثمر نخواهد رسید و از همین فرصت استفاده می کنم تا از همه هموطنان تقاضا کنم هر یک در حوزه کاری خود اهداف پیشرفت و تعالی امور زنان و خانواده را مد نظر قرار دهند.
- 16
- 1
